تركيا ماضية في التصعيد بمياه المتوسط رغم التحذيرات الأوروبية

إعلان أنقرة توسيع نطاق البحث عن مصادر الطاقة في منطقة متنازع عليها شرق المتوسط يرجح تفاقم التوتر مع أثينا الرافضة لعمليات النتقيب التركية غير المشروعة.
محللون: السلوك التركي في المتوسط يتعلق بالهيمنة وليس بالغاز

أنقرة - أعلن وزير الخارجية التركي الثلاثاء أن تركيا ستوسّع نطاق بحثها عن مصادر الطاقة في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط خلال الأسابيع المقبلة، ما يهدد بتصعيد التوتر مع اليونان، على الرغم ن التحذيرات الأوربية لأنقرة وانتقاد تحركاتها في مياه الدولية.

وقال الوزير مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة "اعتباراً من أواخر أغسطس/آب، سنصدر تصاريح بإجراء عمليات بحث وتنقيب جديدة في مناطق جديدة من الجزء الغربي لجرفنا القاري"، مضيفا نحن "نحن مصممون على الدفاع عن مصالحنا".

ومن المرجح أن يثير هذا التصعيد التركي غضب أثينا التي طالبت الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بعقد اجتماع طارئ بشأن تحركات تركيا في شرق المتوسط.

وتعتبر اليونان تنقيب تركيا عن الغاز جنوب جزرها المتوسطية عملا غير مشروع بدعوى أن هذه المنطقة تنتمي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، كما أدان الاتحاد الأوروبي (الذي تنتمي إليه اليونان) الأعمال التركية وطالب أنقرة بتعليق هذه الأعمال.

وتأتي هذه التصريحات فيما تفاقم التوتر خلال الأسابيع الماضية في شرق المتوسط، حيث تثير الأنشطة التركية غضب اليونان التي نددت مرارا بما اعتبرته انتهاكا تركيا صارخا في المياه الدولية المتوسطة على مرأى من دول الاتحاد الأوربي التي اكتفت دائما بإنذارات دون اتخاذ أي قرارات رادعة للأنشطة التركية غير القانونية.

وقال المدير التنفيذي لمعهد العلاقات الدولية كونستانتينوس فيليس لموقع ليبرال اليوناني الإخباري، "لا أحد يعتقد أن أردوغان أرسل سفينة إلى هذه المنطقة للبحث عن المحروقات. إنه مهتم برفع علمه السياسي".

وقال استاذ القانون الدولي انغيلوس سيريغوس، وهو حاليا مشرع في الحكومة اليونانية، لتلفزيون سكاي إن "تركيا تريد أن تظهر أنها القوة المهيمنة في شرق المتوسط".

وبدأت الاثنين سفينة 'أوروتش رايس' التركية للمسح الزلزالي أعمال البحث في منطقة تقع قبالة سواحل أنطاليا التركية بين جزيرتي كريت جنوب اليونان وقبرص. وترافق السفينة خمس سفن حربية تركية بحسب وزارة الدفاع التركية، التي نشرت صوراً للأسطول.

وبعد أيام من تعليق أنشطة الاستكشاف، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استئنافها في شرق المتوسط رداً على توقيع أثينا والقاهرة اتفاقاً بحرياً أثار غضب أنقرة.

بدورها انتقدت الحكومة الألمانية الاثنين تركيا بسبب إعلانها القيام بمسح زلزالي للتنقيب عن الغاز الطبيعي جنوب جزيرة ميجيستي (كاستلوريزو) اليونانية شرقي البحر المتوسط.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية الاثنين، إن أنقرة تعمل بهذا على استمرار تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، "وفي هذا الصدد، فإن المزيد من المسح الزلزالي في هذا الوقت هو بالتأكيد الإشارة الخطأ". وأضاف المتحدث أن الحكومة الألمانية تدعو تركيا واليونان إلى حل المشاكل بينهما بالحوار.

أردوغان مهوس بالهيمنة على المنطقة واستعادة أمجاد العثمانين
أردوغان مهوس بالهيمنة على المنطقة واستعادة أمجاد العثمانين

كما اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "الحدود البحرية يجب أن ترسم عبر الحوار والمفاوضات، وليس عبر التحركات الأحادية وتعبئة القوات البحرية".

وقال بوريل الأحد أن تحركات البحرية التركية في المتوسط بعد توقيع اتفاق بحري بين مصر واليونان "تبعث على القلق الشديد، مضيفا أنها "ستؤدي إلى زيادة الخلاف وانعدام الثقة".

وأكد المسؤول الأوروبي أنه "يجب حلّ الخلافات وفق القانون الدولي"، مشددا على أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بالمساهمة في حلّ الخلافات والتباينات في هذه المنطقة ذات الأهمية الأمنية الحيوية".

وتستمر تركيا في ممارسة انتهاكات جسيمة بالتنقيب عن المحروقات بالمياه الدولية في شرق المتوسط، ما يثير قلقا دوليا من التحركات التركية التي تؤجج التوتر مع اليونان والعربدة في تحدي المجتمع الدولية وتجاوز القوانين.

كان هدوء طفيف قد ساد العلاقات بين أنقرة وأثينا نهاية يوليو/تموز الماضي بعد وساطة من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، وكانت الدولتان المنتميتان إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد وافقتا على فتح حوار بخصوص قضايا الطاقة في شرق المتوسط، لكن تركيا عمدت مجددا إلى اتخاذ خطوة أحادية من شأنها أن تزيد الخلاف مع اليونان.

ووقعت أنقرة العام الماضي اتفاقاً بحرياً مثيراً للجدل مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، وسع نطاق مياهها الإقليمية في شرق المتوسط.

وساهم اكتشاف حقول غاز ضخمة في السنوات الماضية في شرق المتوسط في تعزيز طموحات الدول المطلة كاليونان وقبرص وتركيا ومصر واسرائيل.

وكثّف الأتراك عمليات التنقيب قبالة قبرص ما أثار استياء معظم دول المنطقة والاتحاد الاوروبي باعتبار أن أنشطتها "غير قانونية".