تركيا وبريكست والمناخ وكورونا ملفات تثقل على القمة الأوروبية

بروكسل - باشر قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل قمة تستمر يومين مثقلة بالقضايا، من إنقاذ خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد كوفيد-19 وتحديد أهداف المناخ وإمكان فرض عقوبات على تركيا.

وسيكون التنسيق الأوروبي في مواجهة الجائحة مطروحا على جدول الأعمال بعد الارتفاع الكبير في الإصابات مع اقتراب عيد الميلاد.

وقبل ثلاثة أيام من حسم المفاوضات بين لندن وبروكسل للتوصل إلى اتفاق حول علاقاتهما المستقبلية، سيكون ملف بريكست ضيفا خلال مأدبة عشاء مع كلمة تلقيها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين غداة مباحثات أجرتها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لم تسمح بحصول اختراق.

وبعد الوقوف دقيقة صمت على روح الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان مهندس الوحدة الأوروبية، انتقل قادة الدول والحكومات في الدول السبع والعشرين إلى البند الرئيسي وهو إطلاق خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد كوفيد-19 البالغة قيمتها 750 مليار يورو والتي أقرت في يوليو/تموز الماضي.

وتعاني هذه الخطة وميزانية الاتحاد الأوروبي للأعوام 2021-2027 (1074 مليار يورو) من الشلل بسبب اعتراض المجر وبولندا اللتين تتهمان بانتظام بعدم احترام القيم الديمقراطية. وهما تحتجان على آلية تشترط احترام دولة القانون للحصول على الأموال الأوروبية.

ولتجاوز هذه التحفظات، اقترحت ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تسوية تقوم على إرفاق الآلية التي لم تتغير، ببيان "توضيحي" يهدف إلى معالجة مخاوف البلدين، ينص على إمكان رفع شكوى أمام محكمة العدل الأوروبية بشأن شرعية الآلية قبل تطبيقها، حتى لو كان ذلك يعني تأخيرها لعدة أشهر.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "نحن على بعد سنتمتر واحد من الحل"، فيما قال نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي "الخلاصات تتضمن خطة واضحة جدا لتجنب أي استخدام تعسفي" للآلية.

وقد تعبر بعض الدول الحريصة على استخدام صارم للأموال عن تحفظات. وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته "أريد أن أتأكد من أن ذلك لا يغير في المعنى السياسي والقانوني" بشأن التوجيه حول دولة القانون.

وقبل يومين من الذكرى الخامسة لإبرام اتفاق باريس حول المناخ، ستكشف الدول الأعضاء عن هدفها الجديد على صعيد انبعاثات غازات الدفيئة للعام 2030.

ولا يقوم اعتراض على اقتراح اللجنة خفضا "بنسبة 55 بالمئة على الأقل" مقارنة بمستوى العام 1990، فيما الهدف الحالي نسبته 40 بالمئة، لكن النقاشات لا تزال حادة بشأن سبل تحقيق ذلك وكيفية توزيع الجهود.

وترفض بولندا التي لا تزال تعتمد كثيرا على الفحم تحديد أي هدف وطني خشية من تبعات اقتصادية كبيرة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "أتمنى أن نتمكن من التوصل إلى موقف أوروبي واضح وقاطع" حول المناخ.

ومن أجل تجنب فيتو بولندي، قد تكتفي الدول الأعضاء بهدف "مشترك" يأتي "ثمرة جهد يأخذ في الاعتبار الإنصاف والتضامن من دون إهمال أي طرف" وفق ما جاء في مسودة نتائج القمة.

والملف الحساس الآخر هو مسألة العقوبات على تركيا التي هدد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول بفرضها بسبب أعمال التنقيب عن الغاز التي تقوم بها أنقرة في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص.

وقال مسؤول أوروبي إن كل الدول الأعضاء تدين موقف أنقرة لكن "المصالح تختلف ويبدو أن المناقشات ستكون صعبة".

وقال ماكرون "يجب أن نكون منسجمين مع قرارات أكتوبر/تشرين الأول واستخلاص العبر". وتبدي دول عدة منها ألمانيا وإيطاليا وبولندا تحفظا أكبر.

وتنص مسودة القرارات على نهج على مراحل مع إضافة أسماء جديدة على اسمين تتضمنهما لائحة سوداء بسبب عمليات تنقيب في قبرص وإعلان عقوبات إضافية في حال تواصلت نشاطات تركيا غير المشروعة.