تركيا ومصر تضغطان لاستئناف انتاج النفط في ليبيا

طرابلس - تضغط كل من مصر وتركيا على حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة وذلك لإيجاد حلول للازمة التي تمر بها البلاد بسبب الخلافات بشأن ملف البنك المركزي وتداعياتها خاصة استمرار القوة القاهرة ومنع انتاج وتصدير النفط.
وقال مسؤولون ودبلوماسيين لوكالة "بلومبرغ" دون ذكر اسمهم أن القاهرة وأنقرة تسعيان لاستغلال التقارب الأخير وزخم الصداقة الجديدة بينهما "لمحاولة حل الصراع على السلطة في ليبيا، العضو في (أوبك)، والذي يهدد بالتحول إلى حرب أهلية".

وتصاعدت التوترات بعد مساعي هيئات سياسية في مقدمتها المجلس الرئاسي للإطاحة بالكبير وتكليف محمد الشكري بدلا منه مع تعبئة تجريها الفصائل المسلحة المتنافسة. حيث رفض محافظ المصرف المركزي تسليم المنصب، كما رفض القرار كل من مجلسي النواب والدولة باعتباره صدر من "جهة غير مختصة".
وكان الكبير قرر مغادرة ليبيا بعد رفع شكوى ضد المجلس الرئاسي لدى النائب العام وإثر اختطاف عدد من الموظفين في المصرف كرسالة تهديد شخصية له وسط مخاوف من سقوط البلاد في دوامة عنف جديدة.
لكن مصر وتركيا التي تملكان نفوذا كبيرا في ليبيا تسعيان لتجاوز هذا الانقسام بفعل التقارب الأخير والناتج عن تطبيع العلاقات بعد أن ظلا لسنوات في خصومة بسبب دعم انقرة لجماعة الاخوان وانعكاس ذلك على الساحة الليبية بدعم كل بلد لأحد أطراف النزاع خاصة خلال الحرب التي دارت سنة 2019 بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني السابقة.
ولا يريد البلدان خسارة ما تحصلا عليه من نفوذ اقتصادي وسياسي في السنوات الأخيرة حيث تؤكد الحكومة المصرية أنها تدعم الجهود الأممية لتجاوز حالة الانقسام والمرور نحو حكومة وطنية موحدة بينما يرى مراقبون ان تركيا لا تزال تلعب دورا سلبيا بسبب دعمها للميلشيات المتناحرة في المنطقة الغربية.
ولتركيا أطماع في الثروات النفطية لليبيين بينما تبحث مصر أن يكون لها نصيب هام من جهود إعادة الاعمار ما يوفر مواطن شغل لملايين العاطلين.
والاسبوع الماضي قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الفصائل الليبية المتنافسة لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي في المحادثات التي تهدف إلى حل أزمة مصرف ليبيا المركزي والتي تسببت في خفض إنتاج وتصدير النفط.
وعلى الرغم من إعلان الهيئتين التشريعيتين " مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة" أنهما اتفقتا على تعيين محافظ للبنك المركزي بشكل مشترك في غضون 30 يوما، فإن الوضع لا يزال غير مستقر ويكتنفه الغموض لكن هنالك حديث عن بعض التقدم.
وباتت أزمة مصرف ليبيا المركزي تنعكس سلبا على الأوضاع الحياتية اليومية للشعب الليبي بعد تحذيرات من الجانب الأميركي حيث كشفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عن توقف إجراءات توريد مشغلات غسيل الكلى بسبب تأخر فتح الاعتمادات عن طريق مصرف ليبيا المركزي.