تزايد نهب مخازن المواد الغذائية يفاقم أزمة غزة

غزة - أكد مسؤولو الإغاثة أن تزايد عمليات نهب مخازن المواد الغذائية والمطابخ الخيرية في قطاع غزة يظهر اليأس المتزايد مع انتشار الجوع بعد شهرين من منع إسرائيل دخول الإمدادات إلى الجيب الفلسطيني، بينما دعت قطر، التي تقود وساطة لتجديد الهدنة، طرفي الصراع إلى استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وصولا إلى إنهاء الحرب.

وقال سكان فلسطينيون ومسؤولو إغاثة إن خمس وقائع نهب على الأقل حدثت في أنحاء قطاع غزة الأربعاء، بما في ذلك في المطابخ المجتمعية "التكايا" ومخازن التجار والمجمع الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"

وتواصل القوات الإسرائيلية هجومها الجوي والبري في جميع أنحاء غزة في الحرب التي بدأت قبل ما يقرب من 19 شهرا. وقالت وزارة الصحة إن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت اليوم الخميس 12 شخصا على الأقل.

وقال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة "هذه إشارة خطيرة إلى ما آلت إليه الأمور في قطاع غزة وبخاصة انتشار المجاعة بشكل كبير جدا وفقدان المواطنين الأمل وحالة الإحباط وغياب سلطة سيادة القانون".

وقالت لويز ووتريدغ المتحدثة باسم الأونروا من مقر الوكالة في الأردن إن آلاف النازحين اقتحموا مجمع الأونروا في مدينة غزة في وقت متأخر من الأربعاء، وسرقوا الأدوية من صيدليتها وألحقوا أضرارا بالمركبات.

وأضافت في بيان أن "عمليات النهب، على الرغم من كونها مدمرة، ليست مفاجئة في مواجهة الانهيار الشامل للنظام. نشهد عواقب حصار مطول وعنف أنهكت المجتمع".

ونشرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية ''حماس'' الآلاف من أفراد الشرطة والأمن في أنحاء غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني، لكن وجودها المسلح تقلص بشكل حاد منذ أن استأنفت إسرائيل هجماتها واسعة النطاق في مارس/ آذار.

ووصف إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس في غزة، حوادث النهب بأنها "ممارسات فردية معزولة لا تعكس قيم وأخلاقيات شعبنا الفلسطيني".

وقال الثوابتة إن "ما حدث من حالات اقتحام بعض المخازن أو المطابخ لا يمكن فصله عن السياق الإنساني الكارثي المفروض قسرا على أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، حُرموا من أبسط حقوقهم في الغذاء والماء والدواء".

وأضاف "نؤكد أن الجهات الحكومية والشرطية في قطاع غزة، ورغم الإبادة الجماعية والظروف القاسية والاستهدافات المتعمدة التي تتعرض لها، تتابع هذه الحوادث وتعالجها بما يضمن حفظ النظام والكرامة الإنسانية".

وقال إن إسرائيل، التي تمنع منذ الثاني من مارس/آذار دخول الإمدادات الطبية والوقود والغذاء إلى غزة، هي المسؤولة عن ذلك. وتقول الدولة العبرية إن هذا الإجراء يهدف إلى الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن مع تعثر اتفاق وقف إطلاق النار.

ونفت إسرائيل سابقا وجود أزمة جوع في غزة. ولم توضح متى وكيف ستُستأنف المساعدات. ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس بتحويل مسار المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.

وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع من تفاقم سوء التغذية الحاد بين أطفال غزة. وتواجه المطابخ المجتمعية، التي كانت تشكل شريان الحياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين، خطر الإغلاق بسبب نقص الإمدادات كما أنها مهددة بالنهب.

وقال الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لرويترز "هذا سيقوض قدرة المطابخ المجتمعية على توفير وجبات الطعام لعدد كبير من العائلات، وهو مؤشر على أن الأمور وصلت إلى مستوى صعب غير مسبوق".

وفي سياق متصل أكدت الدوحة اليوم الخميس ضرورة استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصولا إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية  المتواصلة على القطاع وذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية وألقته المندوبة الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد آل ثاني، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلي لمجلس الأمن الدولي بمدينة نيويورك بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين.

وأوضحت المندوبة القطرية أن "اجتماع مجلس الأمن يعقد في ظل أوضاع إنسانية كارثية غير مسبوقة في قطاع غزة، خاصة بعد استئناف الحرب عليه".

وأشارت إلى أن قطر "تدين بأشد العبارات استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، وتعدّه تحديا سافرا للإرادة الدولية الداعمة للسلام، وبالأخص اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بجهود منها ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي".

ولفتت إلى أن بلادها تؤكد "الحاجة الماسة إلى استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصولا إلى إنهاء الحرب على القطاع".

وأضافت أن "قطر تدين بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقطع الكهرباء عن القطاع، وتعده انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة".

وأعربت عن رفض الدوحة "استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين"، داعية المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع".