تزوير التزكيات يثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات الرئاسية التونسية

نشطاء يطالبون برفع شكايات للنيابة العمومية ضد المتورطين في عمليات التزوير وإضافة فصل يتعلق بتجريم كل من يحاول تدليس التزكيات اثناء العمل على تعديل القانون الانتخابي.


هيئة الانتخابات طالبت بالتوجه للنيابة العمومية لتقديم شكاوي في آجال قريبة


القانون الانتخابي لا يتضمن إجراءات عقابية للمرشحين المتورطين في تزوير التزكيات

تونس - تصاعدت في الآونة الأخيرة شكاوي الناخبين التونسيين وذلك بعد ورود اسمائهم ضمن قائمات خاصة بتزكيات مرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى في 15 أيلول/سبتمبر دون علمهم.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن توفير ارسالية قصيرة تمكن الناخب التونسي من معرفة الشخصية السياسية التي قام بتزكيتها للانتخابات الرئاسية ليتضح ان عددا هاما من المواطنين ظهرت اسمائهم في قائمات للتزكيات دون علمهم.

وبحسب القانون الانتخابي في تونس، يتعين على المرشح الرئاسي الحصول على تزكيات 10 نواب أو 40 من رؤساء البلديات أو 10 آلاف شخص من الناخبين موزعين على 10 دوائر انتخابية.

وكانت الهيئة اعلنت الأربعاء أنها وافقت على قبول 26 مرشحا من بينهم امرأتان وعدد من الوجوه البارزة لخوض انتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في الشهر المقبل ورفضت ملفات 71 آخرين.

ونشر نشطاء ومواطنون في صفحاتهم الرسمية على الفايسبوك تزكياتهم التي أخذت منهم دون دراية منهم وذلك بعد الاطلاع على الإرسالية.

وأصبح التونسيون يتندرون بمسالة التزكيات حيث تفاجا مجموعة من المواطنين في منطقة الشراردة من محافظة القيروان بوجود اسمائهم في قائمة تزكيات خاصة بالمرشح للانتخابات الرئاسية الهاشمي الحامدي وذلك بعد ان قدموا مطلبا لتعبيد طريق فلاحي.

وفي محافظة بنزرت تفاجأ عمال احد المصانع الأجنبية بوجود اسمائهم في قائمة تزكيات خاصة بالمرشح الرئاسي محسن مرزوق.

وامام تصاعد ظاهرة تدليس التزكيات طالب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بوفون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وكالة الانباء الرسمية في تونس) بالتوجه للنيابة العمومية لتقديم شكاوي في آجال قريبة لكن الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي اكد ان القانون الانتخابي لا يتضمن إجراءات عقابية للمرشحين المتورطين في تزوير التزكيات.

ورغم ذلك طالب رئيس جمعية "عتيد" المهتمة بالشأن الانتخابي في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك من المواطنين المتضررين التظلم لدى الأجهزة المختصة ولدى النيابة العمومية حيث نشر نموذجًا لشكاية بخصوص التزكيات المدلسة.

وطالب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس في تصريح لاذاعة "اكسبرس" الجمعة بضرورة إضافة فصل يتعلق بتجريم كل من يحاول تزوير التزكيات اثناء العمل على تعديل القانون الانتخابي.

وقال ان العقوبة يجب ان تصل الى 20 سنة سجنا نظرا لخطورة التلاعب بالمعطيات الشخصية للمواطنين واستغلالها في غير محلها ودون درايتهم.

وطالب الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في مداخلة على قناة الحوار التونسي هيئة الانتخابات بضرورة مواجهة ظاهرة تزوير التزكيات قائلا بان المسار الديمقراطي مهدد بالخطر بمثل تلك الممارسات غير الديمقراطية.

ورغم ان ظاهرة تزوير التزكيات قد تراجعت بالمقارنة مع الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 لكن الظاهرة تظل مقلقة للغاية خاصة وان التونسيين يتطلعون الى انتخابات شفافة ونزيهة بعيدة عن كل تلاعب ممكن.