تسارع مفزع لنزيف احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي

الجزائر - قال وزير المالية الجزائري عبدالرحمن راوية اليوم الأحد، إن احتياطات بلاده من النقد الأجنبي ستتراجع إلى أقل من 34 مليار دولار بحلول 2021، نزولا من 88 مليار دولار في النصف الأول 2018 و155مليار دولار في 2016.

وجاءت تصريحات الوزير الجزائري خلال عرضه لمشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2018، على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).

وحسب راوية، فإن الوضع المالي للبلاد وانحسار مداخليها بسبب الأزمة النفطية "سيؤدي إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى 62 مليار دولار في 2019".

وبلغت احتياطات النقد الأجنبية للجزائر، حسب آخر حصيلة رسمية نحو 88.1 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وأوضح الوزير الجزائري أن الاحتياطات ستستمر في التقلص في 2020، إلى 47.8 مليار دولار، ثم ستنزل في 2021 إلى مستوى 33.8 مليار دولار.

وكانت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي عند مستوى 97.33 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، وفق بيانات المركزي الجزائري.

وبدأت احتياطات الجزائر بالتراجع منذ النصف الثاني 2014، متأثرة بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، لتنهي بذلك 8 سنوات متتالية من الارتفاع.

وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي ذروتها في 2014، حين تخطت 194 مليار دولار قبل أن تتراجع إلى 155 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2016.

ويرجع خبراء جزائريون، تهاوي مدخرات البلاد من النقد الأجنبي بهذه السرعة إلى مستوى الواردات المرتفع الذي يتخطى 40 مليار دولار سنويا على الأقل.

وكان قبلها في حدود 60 مليار دولار، لكن الحكومة الجزائرية اتخذت سلسلة إجراءات منها قيود على بعض الواردات في محاولة للحدّ من نزيف الاحتياطات من العملة الصعبة.

وتخوض الجزائر منذ سنوات معركة لكبح فاتورة الواردات وتقليص نزيف النقد الأجنبي، من خلال فرض قيود على السلع المستوردة.

وتضمنت إجراءات الحكومة الجزائرية إخضاع الواردات للتراخيص المسبقة من السلطات، أعقبتها قائمة بـ877 منتجا ممنوعا من دخول البلاد، لكن الجزائر التي تعتمد اعتمادا مفرطا على إيرادات النفط لم تقدم بدائل للسوق المحلية لتغطية احتياجاتها من السلع الموردة التي فرضت عليها قيودا.

وينذر استمرار نزيف احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي بتفاقم الوضع الاقتصادي. ولم يساعد ارتفاع أسعار النفط في كبح الأزمة التي باتت تطرق بقوة أبواب البلد العضو في أوبك.

واعتمدت الجزائر لعقود على إيرادات الطاقة في تمويل الموازنة والمشاريع الكبرى وأيضا تهدئة الجبهة الاجتماعية دون توجه واضح لتنويع مصادر الدخل، ما أدخل الدولة المنتجة للنفط والغاز مع انهيار أسعار النفط في 2014 في أزمة آخذة في التفاقم.