تسريبات: حكومة المشيشي تستبعد الاسلاميين

تونس - نشرت عدة شخصيات سياسية وإعلامية تونسية التسريبات الأولية للتشكيلة الحكومية لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي رغم ان تلك التسريبات لا تزال غير مؤكدة من جهة رسمية.
وقام الناشط السياسي والاعلامي التونسي برهان بسيس بنشر قائمة لأعضاء الحكومة المرتقبين حيث ظهر وفق القائمة الاسمية ان جلهم غير متحزبين نظريا على الاقل.
ومثلت القائمة ان صحت ضربة قاصمة لحركة النهضة التي لم تتخلى عن الحكم منذ وصولها الى السلطة بعد انتخابات 2012 وشاركت في اغلب الحكومات بنسب متعددة بخلاف حكومة المهدي جمعة التي تكونت من تكنوقراط وغير متحزبين.

لكن تصاعد الحديث عن التسريبات افاد المكتب الاعلامي للمشيشي أن التسريبات المتعلقة بالحكومة المقبلة والتي تضمنت معطيات حول هيكليتها وتركيبتها، ويتم تداولها في الآونة الاخيرة لا يعتد بها، ولم تصدر عنه أو عن أي طرف مؤهل للادلاء بأية معطيات في هذا الخصوص.
وافاد المكتب الاعلامي للمشيشي في بيان نشره الخميس أن الإعلان عن هيكلية وتركيبة الحكومة المقبلة سيتم من طرف رئيس الحكومة المكلف في إطار الالتزام المطلق بالصيغ والاجال الدستورية التى تنتهى يوم 25 من اغسطس/اب.
 

والاسبوع الماضي أعلن هشام المشيشي عن اتخاذه قرارا بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب تساهم في تحقيق انجاز اقتصادي واجتماعي تماشيا مع مطالب التونسيين، في خطوة مغايرة لما طالبت به حركة النضهة الإسلامية التي تسيطر على البرلمان وفشلت في خلال كل الحكومات المتعاقبة التي شاركت فيها على مر السنوات الماضية في إصلاحات ضرورية تحتاجها البلاد.
وقال المشيشي الذي كلفه الرئيس التونسي قيس يعيد منذ أسابيع بتشكيل حكومة جديدة خلفا لإلياس الفخفاخ المستقيل، إنه سيشكل حكومة كفاءات دون مشاركة أحزاب سياسية نظرا لوجود خلاف كبير بين الفرقاء السياسيين ما لا يترك المجال لتشكيل حكومة سياسية.
وجاء إعلان المشيشي حينها لطبيعة حكومته المقبلة بعد ساعات من مطالبة  النهضة أن تكون الحكومة التي سيشكلها رئيس الوزراء المكلف حكومة كفاءات سياسية مستقلة، وهي الخطوة التي أعتبرت بمثابة التحدي لإرادة أغلبية التونسيين الذين ضاقوا ذرعا بالأحزاب والسياسيين في البلاد بعد سنوات من التجاذب وتغليب مصالحهم على المصلحة الوطنية.
وقال رئيس مجلس شورى النهضة عبدالكريم الهاروني، خلال مؤتمر صحفي قبل اسبوعين في مقر الحركة بمونبلزير في العاصمة تونس، إن "النهضة تدافع عن تشكيل حكومة حزبية"، معللا ذلك بأن "التونسيين هم من انتخبوا وكونوا أحزابا وهم من سيحاسبون هذه الأحزاب إذا أخطأت".
ورغم مواقف النهضة المتحفظة على حكومة من خارج الأحزاب لكن من المستبعد ان ترفض الحركة منح ثقتها للحكومة الجديدة خوفا من إعادة الانتخابات بعد حل البرلمان خاصة وان استطلاعات الرأي الاخيرة كشفت تفوق الحزب الدستوري الحر العدو اللدود لأحزاب وتيارات الإسلام السياسي.
وفي محاولة للتقرب من المشيشي وعدم الدخول معه ومع الرئيس قيس سعيد في صراعات ستكون تداعياتها وخيمة على الحركة اضطرت قيادات النهضة لقبول الأمر الواقع والترحيب بتكلبف المشيشي على مضض.

وطالب المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في بيان اليوم الخميس مجلس شورى الحركة الى الانعقاد لموافاته بتقرير حول فحوى الاتصالات التي تمّت مع المشيشي، واتخاذ القرار المناسب ازاء مشروع حكومته.

ورغم ان حركة النهضة لم تعلق على القائمة الاسمية المتداولة لكن قيادات اسلامية قريبة منها نددت بتلك القائمة حيث شككت في استقلالية وحياد الأسماء المطروحة.
وقال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الخميس ان هنالك شخصيات "تجمعية" في إشارة الى قيادات النظام السابق ضمن التشكيلة الحكومة المتداولة إضافة الى شخصيات موالية لحزب تحيا تونس الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وحزب البديل بقيادة رئيس الحكومة الاسبق مهدي جمعة.

وكان الحزب الدستوري الحر قد اعلن نيته دعم حكومة المشيشي ومنح الثقة له في البرلومان في حال لم تشرك قيادات اسلامية واخوانية او شخصيات مقربة من التيار الاسلامي.
واذا صحت الاسماء المتداولة في القائمة قان التيار الاسلامي والاخواني قد تعرض لنكسة جديدة من الممكن ان تكون بداية لخسارة دواليب الحكم ومفاصل الدولة التي سيطر عليها منذ قرابة العقد.