تسعون قتيلا باشتباكات وهجمات في محيط إدلب وعفرين

هيئة تحرير الشام تشن هجوما على قرية وتلة مهمة في ريف حماة الشمالي الغربي وتشتبك طوال الليل مع قوات النظام.

بيروت - تسبّبت اشتباكات اندلعت ليلاً بين قوات النظام والفصائل المقاتلة والجهادية في شمال غرب سوريا، بمقتل 71 عنصراً من الجانبين، وفق ما أحصى الخميس المرصد السوري لحقوق الانسان الذي افاد ايضا بمقتل 13 شخصا في تفجير سيارة مفخخة قرب حاجز لفصائل سورية موالية لأنقرة عند مدخل مدينة عفرين في شمال غرب سوريا.
كما قتل سبعة مدنيين الخميس في محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، تديرها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وتؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة. وتتعرض هذه المنطقة لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.
واندلعت الاشتباكات ليل الأربعاء إثر شنّ الفصائل وبينها هيئة تحرير الشام هجوماً تمكنت بموجبه من السيطرة على قرية الحماميات وتلة قربها في ريف حماة الشمالي الغربي. وتسببت بمقتل 41 عنصراً من قوات النظام و30 مقاتلاً من الفصائل، وفق المرصد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "لا يزال القتال مستمراً صباح الخميس، وتشنّ قوات النظام هجوماً معاكساً لاستعادة القرية، يتزامن مع قصف جوي ومدفعي لقوات النظام" على مناطق سيطرة الفصائل.
وقتل مدني على الأقل جراء غارات روسية على بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي الغربي، بينما أوقعت غارات نفذتها قوات النظام خمسة قتلى بينهم طفل في مدينة جسر الشغور. وقتلت سيدة على الأقل في قصف للفصائل على بلدة كرناز التي تسيطر عليها قوات النظام، بحسب المرصد.
وأوضح المتحدث العسكري باسم هيئة تحرير الشام أبو خالد الشامي لوكالة الصحافة الفرنسية أن الهجوم بدأ مساء "على مواقع النظام" في الحماميات قبل أن يتمكنوا من السيطرة على القرية وتلتها "الاستراتيجية".
وتعدّ هذه التلة، وفق الناطق باسم فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" ناجي مصطفى، "استراتيجية جداً لأنها تشرف على طرق إمداد" قوات النظام.

من بين القتلى المدنيين خمسة يتحدرون من الغوطة الشرقية، ممن تمّ نقلهم إلى عفرين بعد اجلائهم من مناطقهم

ويشهد ريف حماة الشمالي منذ أسابيع جولات من المعارك، تسببت إحداها في حزيران/يونيو بمقتل 250 مقاتلاً من الطرفين في ثلاثة أيام، بحسب المرصد.
ومنذ بدء التصعيد نهاية نيسان/أبريل، قتل أكثر من 550 مدنياً إثر غارات شنتها طائرات سورية وأخرى روسية على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، رغم أنها تخضع لاتفاق روسي تركي منذ أيلول/سبتمبر نصّ على انشاء منطقة منزوعة السلاح، ولم يُستكمل تنفيذه.
وقتل الأربعاء 11 مدنياً بينهم أربعة أطفال على الأقل، في قصف جوي على إدلب تسبب بخروج مستشفى عن الخدمة.
وبحسب الأمم المتحدة، تعرّض 25 مرفقاً صحياً على الأقل للقصف منذ بدء التصعيد، فيما أدت المعارك إلى فرار 330 ألف شخص.
من جهة ثانية، قال مدير المرصد السوري إن سيارة مفخخة انفجرت عند مدخل مدينة عفرين قرب حاجز للفصائل حيث تتجمع الآليات والسيارات للتفتيش، وأدى الانفجار الى مقتل 13 شخصا غالبيتهم مدنيون.
وتسيطر فصائل سورية موالية لتركيا على منطقة عفرين في محافظة حلب منذ آذار/مارس 2018، إثر هجوم واسع قادته القوات التركية في المنطقة ذات الغالبية الكردية، وتسبب بفرار عشرات الآلاف من سكانها.
وتسبّب التفجير بمقتل ثمانية مدنيين بينهم طفلان على الأقل، وأربعة من المقاتلين الموالين لأنقرة، إضافة الى قتيل آخر لم يُعرف ما إذا كان مدنياً أم مقاتلا. كما أصيب أكثر من ثلاثين بجروح، وفق المرصد.
ومن بين القتلى المدنيين بحسب المرصد خمسة يتحدرون من الغوطة الشرقية قرب دمشق، ممن تمّ نقلهم إلى منطقة عفرين بعد اجلائهم من مناطقهم إثر اتفاق مع الحكومة السورية العام الماضي.

عفرين تحت السيطرة التركية
عفرين تحت السيطرة التركية

وغالباً ما تتعرض المنطقة لتفجيرات واغتيالات تطال قياديين وعناصر من الفصائل الموالية لأنقرة، من دون أن تتبناها أي جهة. وتسبب تفجير عبوة وضعت تحت حافلة لنقل الركاب بمقتل ثلاثة مدنيين مطلع العام الحالي، بينما قتل تسعة آخرون في كانون الأول/ديسمبر بتفجير عبوة، وفق المرصد.
وشنت القوات التركية مع فصائل سورية في 20 كانون الثاني/يناير 2018، هجوماً برياً وجوياً تحت تسمية "غصن الزيتون"، قالت إنه يستهدف مقاتلي الوحدات الكردية الذين تصنّفهم "إرهابيين" في منطقة عفرين. وتمكنت بعد معارك من السيطرة على المنطقة بالكامل.
وأجبرت العمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكان المنطقة البالغ 320 ألفاً، على الفرار. ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم.
ووجد من تمكنوا من العودة الى مناطقهم، وفق تقرير أعدته لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للأمم المتحدة قبل نحو عام، منازلهم قد تحولت الى مأوى لسكان تم إجلاؤهم من الغوطة الشرقية، أو تعرضت للنهب و"جُردت من الأثاث والأجهزة الكهربائية وكل أدوات الزينة".
ويتهم مسؤولون أكراد أنقرة بفرض "تغيير ديموغرافي" في شمال سوريا عبر إخراج المواطنين الأكراد من عفرين والسماح لآخرين عرب بالسكن مكانهم.
وتحدثت منظمات حقوقية بينها العفو الدولية عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" تحدث في منطقة عفرين التي كانت تحت سيطرة المقاتلين الأكراد وشكلت أحد أقاليم الإدارة الذاتية في شمال سوريا.