تسع ولايات أميركية تشن حربا جديدة على مايكروسوفت

واشنطن - طالبت تسع ولايات أميركية أحد القضاة الاثنين باتخاذ سلسة من العقوبات الصارمة ضد شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت من بينها إجبار الشركة على السماح بنشر مخططات برنامج تصفح الانترنت "إنترنت إكسبلورر" الذي كان في بؤرة اتهامات الاحتكار.
وتعارض الولايات التسعة التسوية التي توصلت إليها الحكومة مع شركة مايكروسوفت بشأن مكافحة الاحتكار وقالت أنها كانت متهاونة للغاية.
كما قدمت الولايات التسع التماسا للقاضي لكي يطالب مايكروسوفت ببيع نسخة من نظام التشغيل "الويندوز" غير مضاف إليها أية برمجيات أخرى، وأن تنشر تعليمات مفصلة حول كيفية تداخل عمل البرمجيات مع الويندوز.
واتهم محامو مايكروسوفت الطرف الاخر بمحاولة تحويل جلسة الاستماع إلى محاكمة ثانية، ودفعوا بأن العقوبات التي تطالب بها الولايات سوف تحدث فوضى في صناعة الكمبيوتر وتدفع الشركة إلى سحب نظام التشغيل "الويندوز"، الذي يشغل أكثر من 90 في المائة من أجهزة الكمبيوتر في العالم، من السوق.
من ناحية أخرى، قال محامو الولايات المعترضة أن اقتراحاتهم هي الحد الادنى من الاجراءات اللازمة لاحداث منافسة عادلة في السوق الذي هيمنت عليه مايكروسوفت بشكل غير شرعي عندما استخدمت صلاحيات الاحتكار التي تمتلكها لاخراج برنامج تصفح الانترنت المنافس "نيتسكيب" من المنافسة.
وقال بريندان سوليفان، وهو رئيس هيئة محاميي الولايات التسع التي رفضت التسوية مع مايكروسوفت "إن برنامج إنترنت إكسبلورر يا سيادة القاضي هو ثمرة انتهاكات مايكروسوفت للقانون .. وينبغي حرمانها منه".
وجاءت مرافعة سوليفان في اليوم الاول من جلسة استماع تهدف إلى تحديد العقوبات التي ينبغي أن تواجهها مايكروسوفت في قضية مكافحة الاحتكار التاريخية التي توصلت إلى أن شركة البرمجيات العملاقة مارست سلطات احتكار غير قانونية.
وتطالب الولايات التسع المعارضة القاضي كوليين كولار-كوتلي بفرض عقوبات أشد من تلك التي فرضتها الحكومة الفدرالية في إطار التسوية التي توصلت إليها مع الشركة في الخريف الماضي.
كما ترغب الولايات أيضا أن يوسع القاضي نطاق العقوبات لمنع مايكروسوفت من بسط سلطة احتكارها على بعض التقنيات كتقنية مشغلات الوسائط المتعددة.
وكان براد سميث، المستشار القانوني العام لشركة مايكروسوفت، قد صرح بأن إجبار الشركة على إصدار نسخة قياسية مرنة الاستخدام من الويندوز يكون من الممكن إزالة بعض المميزات التي تضيفها مايكروسوفت ليوضع مكانها ميزات من شركات أخرى، سوف يفتح الباب أمام العيوب والثغرات الامنية.
ويتوقع أن تستمر إجراءات المحاكمة لمدة شهرين.