تسوية تنهي أزمة احتجاز سفينة ايفر غيفن

الإسماعيلية (مصر) - أنهى اتفاق بين هيئة قناة السويس وشركة الشحن التي تدير سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن، عن انتهاء أزمة احتجاز السفينة التي تسبب جنوحها في نهاية مارس/اذار بتعطل الملاحة في القناة، ما أثار أزمة إمدادات على مستوى العالم وأيقظ مخاوف من حوادث مماثلة، فيما طرحت روسيا وتركيا قنوات بديلة للقناة المصرية، في محاولة لاستثمار تلك الأزمة.

وينص الاتفاق على الإفراج يوم الأربعاء القادم عن سفينة الحاويات العملاقة، بينما أوضحت هيئة قناة السويس في بيان أن "اتفاقية تسوية" تمت مع الجهة المالكة للسفينة، مضيفة أن احتفالا سيقام لتوقيع الاتفاق والسماح للسفينة بالإبحار في السابع من يوليو/تموز.

وأكد ملاك السفينة إيفر غيفن وجهات التأمين عليها اليوم الأحد تسوية الأزمة رسميا للنزاع على التعويضات مع هيئة قناة السويس.

وتتحفظ الهيئة على السفينة العملاقة وطاقمها في بحيرة بين قطاعي القناة منذ تعويم إيفر غيفن يوم 29 مارس/آذار في ظل نزاع على التعويضات التي تطالب بها الهيئة. وكانت السفينة المملوكة لشركة يابانية قد علقت بعرض القناة لستة أيام ومنعت مرور مئات السفن وعطلت التجارة العالمية.

وقال فاز بير محمد من شركة ستان مارين التي تمثل شركة شوي كيسن اليابانية وجهات التأمين على السفينة في بيان "ستجري استعدادات للإفراج عن السفينة وستقام مراسم بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب".

وقالت هيئة قناة السويس إنه سيتم توقيع اتفاق التسوية في مراسم وسيتمكن المشاركون من رؤية السفينة وهي تغادر، بينما لم تفصح الهيئة وشركة ستان مارين عن تفاصيل التسوية.

وكانت شركة شوي كيسن المالكة للسفينة وشركات التأمين عليها قد أعلنت الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع هيئة قناة السويس.

وطالبت الهيئة بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينة وما لحق بسمعة القناة من ضرر بالإضافة إلى العائدات المفقودة، وذلك قبل أن تخفض علنا المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار.

ورفضت شركة شوي كيسن وشركات التأمين على السفينة مبلغ التعويض المطلوب والتحفظ على السفينة بموجب قرار قضائي مصري.

وذكرت مصادر قضائية ومحام في وقت سابق اليوم الأحد أن محكمة مصرية أرجأت جلساتها لنظر النزاع على التعويضات إلى 11 يوليو/تموز لإتاحة الفرصة للقناة والشركة المالكة للسفينة للانتهاء من الاتفاق على تسوية.