تشكيك حكومي بجدية الحوثيين في مفاوضات الأسرى

اليمن – حذر هادي هيج رئيس مؤسسة الأسرى والمختطفين في الحكومة اليمنية المعترف بها، من تقديم أي تنازلات للحوثيين في مفاوضات تبادل الأسرى والمختطفين التي بدأت الأحد في العاصمة العمانية مشيراً إلى أن الحوثيين لا يسعون بجدية لإنهاء معاناة المحتجزين ويحاولون ربط ملف تبادل الأسرى والمختطفين بالملف الاقتصادي.

وشدد هيج في تصريح نقلته "إذاعة الإتحادية" مساء الأحد على أن "الانصياع لرغبات الحوثي وابتزازه وعدم فصل الجانب الإنساني عن الاقتصادي والسياسي بأي مبرر غير مقبول من الشعب اليمني" مشيرا إلى أن ربط ملف إنساني كملف المحتجزين بملفات أخرى، مثل الملفات الاقتصادية يعد جريمة كبيرة".

وانطلقت المفاوضات بين وفدي الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي لتبادل الأسرى والمختطفين، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر في مسقط، وقال رئيس الفريق الحكومي المفاوض يحيى كزمان إن "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يتعاملون بكل مسؤولية والتزام وجدية مع هذا الملف الإنساني، ويعملون على إطلاق سراح الجميع على قاعدة الكل مقابل الكل".

واستدرك لكن "التقدم في هذا الملف مرهون بكشف مصير ومبادلة محمد قحطان، بعد إخفائه لمدة تسع سنوات دون السماح له بالتواصل مع أسرته أو بزيارتهم له".

وقحطان هو قيادي بارز في حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، أكبر حزب إسلامي في البلاد، وأحد 4 أشخاص طالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015 الحوثيين بإطلاق سراحهم.

واعتقل الحوثيون قحطان من منزله في العاصمة صنعاء يوم 5 أبريل/نيسان 2015، بعد أيام من فرض الجماعة إقامة جبرية عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره أو مكان اعتقاله، ولم يتم التواصل معه منذ احتجازه.

ونوه هيج أن "الحوثي يذهب إلى الجولات بهدف الحصول على تنازلات من الحكومة ويستقوي بالضغوط من الجهات الأخرى". وأكد أنه "لا يوجد ضغوط صادقة وقوية من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي على الحوثيين، وإن كانت هناك ضغوط فهي على طرف الحكومة فقط".

وعبر عن ترحيبه بانطلاق المفاوضات في مسقط، وأكد على ضرورة أن يكون النقاش حول الاستحقاقات السابقة، وفي مقدمتها زيارة محمد قحطان.

وأوضح أن الفريق الحكومي ملتزم بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بأن تكون زيارة قحطان في مقدمة الأولويات.

وأشار إلى أن الحوثيين يسبقون أي عملية تفاوض بتصعيد جديد، بما في ذلك إصدار أحكام إعدام للصحفيين والأطباء وذوي الرأي، بالإضافة إلى اختطاف العاملين في المنظمات الإنسانية وشركات الأدوية.

وجدد التحذير من أن "أي انصياع لهذه الابتزازات جريمة في حق الأبطال الذين يناضلون من أجل الحرية والجمهورية".

ومنذ أبريل/نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن، بينها العاصمة صنعاء، منذ 2014.

والسبت، قال رئيس الفريق الحوثي بمفاوضات الأسرى عبد القادر المرتضى، عبر منصة إكس، "وصلنا إلى مسقط لحضور جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى، برعاية الأمم المتحدة".

وتابع "نأمل أن تكون جولة ناجحة، وأن يتم فيها الاتفاق على صفقة تبادل جديدة، وأن يوفقنا الله لحلحلة هذا الملف الإنساني".

ولا يُعرف على وجه الدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.

وفي أبريل/نيسان 2023، نفذت الحكومة وجماعة الحوثي أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.