'تصاريح كورونا' تطيح بوزير الزراعة في الأردن

عمان – أعلن الديوان الملكي الأردني الخميس قبول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني استقالة وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة التي قدمها الأخير في وقت سابق على خلفية "أخطاء" قالت مصادر محلية إنها تتعلق بأزمة كورونا.

وقدم الشحاحدة استقالته لرئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم الخميس على خلفية "أخطاء إدارية"، ترافقت مع أزمة فيروس كورونا التي تشهدها البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" في بيان أن استقالة الشحاحدة تأتي "التزاماً بالمسؤولية السياسية والأدبية، ونتيجة الأخطاء الإدارية التي حدثت في بعض مديريات الزراعة بالمحافظات"، دون أن يحدد البيان ماهية تلك الأخطاء وأوقات حدوثها.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء رفع الاستقالة إلى الملك عبدالله الثاني، منسباً بالموافقة عليها.
وفي وقت لاحق، أصدر عاهل الأردن مرسوماً ملكياً بقبول استقالة الشحاحدة، وتكليف صالح الخرابشة، وزير البيئة، بإدارة وزارة الزراعة.
وسبق أن شهدت حكومة الرزاز، 4 تعديلات، منذ تشكيلها في 14 يونيو/ حزيران 2018. ورجحت مصادر أردنية أن تكون أسباب الاستقالة متعلقة بالتصاريح التي قدمها مسؤولون في بعض الوزارات لعدد من المواطنين بشكل عشوائي، فيما قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن وزير الزراعة المستقيل "تعرض لضغوطات من نواب لإصدار تصاريح تقدر بالمئات".

وتحدثت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع عن فتح الأجهزة الأمنية تحقيق بشأن إصدار تصاريح غير "شرعية" لأشخاص خلال مرحلة حظر التجول في البلاد.

وأثارت القضية جدلا كبيرا في الأردن وصلت إلى المؤسسة العسكرية والملك عبدالله الثاني الذي أشار إلى ذلك عبر صفحته على تويتر الثلاثاء.

وقال العاهل الأردني في تغريدة لم تكن مفهومة بشكل جيدا للبعض حينها "لطالما أكدت أن القانون فوق الجميع، واليوم وفي ظل ما يشهده بلدنا والعالم من ظروف، لا مكان للاستثناءات بسبب الواسطة والمحسوبية".

وأضاف "الجميع من مسؤولين ومواطنين مطالبون بتطبيق القانون، الذي وجد لحمايتهم. لن نسمح بتصرفات غير مسؤولة من البعض، فصحة الأردنيين وسلامتهم فوق كل اعتبار".

وكان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة قد تحدث عن استخدام البعض من المواطنين لتصاريح "مزورة" تتيح لمن يحملها التنقل والحركة بحرية في ظل الحظر.

واليوم الخميس، أعلن العضايلة دخول البلاد في حظر شامل للتجوال ابتداء من الجمعة لمدة 24 ساعة، مشيرا إلى أنه يأتي لتمكين فرق التقصي الوبائي من العمل بكفاءة.

وكانت لجنة الأوبئة الوطنية قد انتقدت اصدار آلاف التصاريح بطريقة غير نظامية معتبرة أن ذلك من شأنه أن يعيق عملها.

وأضاف العضايلة أن الحظر الشامل سيضمن عدم تجمهر المواطنين لشراء الحاجيات الضرورية، خاصة وأنه أتيح لهم على مدار هذا الأسبوع، وسيتاح لهم بعد يوم الجمعة على امتداد الأيام القادمة الاستمرار في الحصول على حاجاتهم من العاشرة صباحاً للسادسة مساءً.

وأكد أنه سيتم وقف التعامل مع التصاريح الورقية ابتداء من اليوم الخميس واستدالها بالتصاريح الإلكترونية، مشيرا إلى أن الوزارات الفنية المعنية قامت بإدامة القطاعات الحيوية بإعداد قوائم بالأشخاص المصرح لهم بالتنقل خلال حظر التجول مثلما تم تدقيق هذه القوائم من قبل رئاسة الوزراء، وتحويلها لوزارة الريادة والاقتصاد الرقمي لإدخالها في قاعدة البيانات الخاصة بالتصاريح الإلكترونية. 

وقال إن "التحول إلى التصاريح الإلكترونية، جاء لينهي الخلل الذي شاب، وللأسف، عملية منح التصاريح لبعض القطاعات في اليوم الأول لفرض حظر التجول". 

واتخذ الأردن الذي سجل الخميس 299 إصابة بفيروس كورونا بينها 36 حالة شفاء و5 وفيات، اجراءات وتدابير استثنائية لمكافحة الوباء منذ بداية انتشاره في البلاد، حيث أقر تفعيل قانون الدفاع (الطوارئ)، كما فرض حظر تجوال مفتوحا وكاملا لما يزيد على 10 أيام.

ومنذ فرض حظر التجول أكدت الحكومة أن المواطنين سيحصلون على احتياجاتهم الأساسية كالخبز والماء والدواء في منازلهم من خلال شركات توصيل أوكلت لها هذه المهمة.

كما أغلقت السلطات العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد (شمال) بشكل كامل.

وحذر العضايلة من بثّ الإشاعات والأخبار الكاذبة وترويج التسجيلات الصوتية، مؤكدا أنّ الأجهزة الأمنيّة لن تتهاون مع من ينشرونها، مؤكدا على "أن قرار حظر التجوّل الشامل ليوم غدٍ الجمعة، لن يسمح بالتجوّل لغير الكوادر التابعة لوزارة الصحّة، والكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاع الخاصّ، وكلّ من يخترق ذلك يعرّض نفسه للمساءلة القانونيّة".