تصاعد المخاوف في تونس من تواصل استهداف الإعلاميين

تونس - دعت 16 منظمة حقوقية في تونس الاثنين الى عدم التحريض ضد الصحفيين والاعتداء عليهم اثر الانتخابات الرئاسية والتشريعية، معتبرة ذلك انتهاكا لحرية التعبير.
وعبرت 16 منظمة حقوقيّة تونسية في بيان مشترك الاثنين عن "عميق انشغالها" اثر الانتخابات "من تحريض واعتداءات على عدد من الصحافيين والمُعلّقين على الأخبار بقنوات إذاعيّة وتلفزيونية خاصة".
وأكدت المنظمات وبينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" أن التحريض والاعتداء "على صحفيين أو مُعلقين على الأخبار مهما كان انخراطهم في حملات تضليل وتشويه لمُرشحين في الانتخابات يُعدّان انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير وتهديدا لسلامة العاملين بقطاع الاعلام".

وكانت قناة "الحوار التونسي" أعلنت تعرض فريقها الصحافي لاعتداء بالعنف من قبل مجموعة من المحتفلين بفوز الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيّد ليل 13 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.
وشدد سعيّد في تصريحات اعلامية سابقة على احترام الصحافيين و"عدم التعرض" لهم.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة دعوات لمقاطعة قناة "الحوار التونسي" وتحريض على صحافييها بعد ان انتقدت القناة عدم استجابة قيس سعيّد لدعوتها من أجل اجراء حوار معه.
وبدات محاولات استهداف القناة الخاصة اثناء الحملة الانتخابية خاصة في التشريعية والدور الثاني للانتخابات الرئاسية حيث بثت قناة الحوار دعوات اطلقها سياسيون ونخب فكرية لاطلاق سراح المرشح الرئاسي المنافس لسعيد نبيل القروي وذلك في اطار تكافؤ الفرص.
وتعرضت قناة الحوار التونسي الى حملة شرسة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد انتقاد خطاب المرشح الرئاسي والرئيس المنتخب قيس سعيد في الحملة الانتخابية واتهامها من قبل مناوئيها بدعم منافسه القروي.
ووصل الأمر إلى إحداث منصات على فايسبوك تدعو الشباب والمتابعين للقناة لإلغاء الاعجاب بصفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي وبالفعل استجاب مليون شخص للدعوة والغوا الإعجاب فيما اعتبر هرسلة تقوم بها أطراف سياسية معينة مقربة بالاساس من الإسلام السياسي.
واتخذ التهجم الافتراضي منعرجا خطيرا بعد تعرض مراسلي القناة وصحفييها الى اعتداء بالعنف اثناء تغطية فرحة انصار قيس سعيد بالفوز بالرئاسة في شارع الحبيب بورقيبة حيث نددت ادارة القناة بالعنف ضد الإعلاميين داعية سعيد الى ادانته.
لكن دعوة سعيد المتكررة في ادانة العنف المسلك على الاعلاميين لم تلقى اذانا صاغية لدى كثير من أنصاره ولدى عدد من الشخصيات النافذة في تونس حيث دعا قاضي يدعى حمادي الرحماني الاسبوع الماضي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الى اغلاق قناة الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها.
وحمل القاضي في خطابه القناة مسؤولية التشنج في المجتمع التونسي قائلا "هي توفر المناخ الملائم للتوتر الاجتماعي والعنف السياسي...المفضي احتمالا لردود فعل وجرائم لا تحمد عقباها" حيث وصف إعلاميي القناة بانهم " هم الجريمة ...هم الحقد نفسه".
وردت إدارة الحوار التونسي برقع قضية ضد القاضي حمادي الرحماني اضافة الى رفع شكاية للمجلس الأعلى للقضاء بتهمة التحريض عليها.
وأخذت التهديدات التي تطال وسائل الإعلام منعرجا خطيرا بعد تهديد ناشط سياسي وموظف بوزارة المالية بتفجير مقر قناة الحوار التونسي وذلك من خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ما دفع إدارة القناة الى مطالبة الأجهزة الامنية الى حماية مقراتها.

وأمام خطورة الوضع خرج مدير الحوار سامي الفهري للدعوة الى قبول بالراي المخالف مشيرا ان حرية التعبير مكفولة بالدستور.
وحذر الفهري مما وصفها دكتاتورية الأغلبية التي تسببت في ماسي لعديد الشعوب خاصة الشعب الروندي بسبب رفض الاختلاف.
ونددت "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" بشدة بالاعتداءات العنيفة التي طالت الصحافيين"، ودعت في بيان سابق النيابة إلى ملاحقة المعتدين.
ونظمت تونس انتخابات نيابية في 15 أيلول/سبتمبر الفائت تصدرها حزب "النهضة" ب52 مقعدا في البرلمان، كما أقيمت انتخابات رئاسية مبكرة على دورتين فاز فيها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد.