تصاعد الهجمات العسكرية يعمق الأزمة السياسية في الصومال

تفجير انتحاري يستهدف نقطة تفتيش امني قرب القصر الرئاسي بعد يوم من انفجار استهدف مقرا حكوميا في العاصمة.


حركة الشباب تستغل الازمة السياسية لتوسيع نطاق هجماتها

مقديشو - قتل شخصان على الأقل، السبت، في تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش أمني بالقرب من القصر الرئاسي، في العاصمة مقديشو.
وقال ضابط في شرطة مقديشو، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "انتحاريا كان يقود سيارة مفخخة بسرعة فائقة اخترق حاجزا أمنيا قبل أن يفجر نفسه في نقطة تفتيش بحي ورطيغلي".
وأضاف المصدر، أن التفجير أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.
وتضم المنطقة الأمنية التي شهدت التفجير الانتحاري مقارا حكومية بينها وزارة الداخلية ومقر البرلمان، إلى جانب القصر الرئاسي.
ولم تتبن أي جهة التفجير، إلا أن السلطات الحكومية عادة مما تتهم حركة "الشباب" المتمردة بالوقوف وراء مثل هذه التفجيرات.
والجمعة انفجر لغم أرضي وسط العاصمة دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار مادية.
وقال متحدث شرطة مقديشو صديق آدم، عبر "فيسبوك"، إن لغما أرضيا يتم التحكم به عن بعد انفجر قرب مركز "كعان"، وهو مقر حكومي تابع للإدارة المحلية في مديرية هدن وسط العاصمة.
وأضاف أن التفجير "لم يتسبب في أية خسائر بشرية أو مادية"، دون مزيد من التفاصيل.
ومنذ سنوات يخوض الصومال حربا ضد "الشباب"، وهي حركة مسلحة تأسست مطلع 2004، وتتبع تنظيم "القاعدة" فكريا، وتبنت هجمات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات من عناصر عسكرية وأمنية ومدنيين.
واثار قرار الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بسحب الجنود الاميركيين من الصومال مخاوف من تصاعد العمليات التفجيرية التي يقوم بها عناصر حركة الشباب.
وتاتي التطورات الميديانية مع دخول البلاد في أزمة سياسية مع إعلان قادة المعارضة أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو، بعدما انتهت مدة ولايته رسميا الأحد من دون أن تتوصل هذه الدولة في شرق إفريقيا إلى اتفاق يؤدي الى تنظيم انتخابات.

سحب القوات الاميركية ضاعف التدهور الامني في الصومال
سحب القوات الاميركية ضاعف التدهور الامني في الصومال

وفي 17 أيلول/سبتمبر توصل الرئيس فرماجو الى اتفاق مع خمسة من قادة الولايات ورئيس بلدية مقديشو لاجراء انتخابات قبل انتهاء ولايته في 8 شباط/فبراير.
وأتى الإعلان بعدما فشلت حكومة فرماجو في مقديشو وزعماء ولايات الصومال الفدرالية الخمس في كسر الجمود حول طريقة المضي قدما لتنظيم انتخابات.
وكان يفترض أن يجري الصومال أول انتخابات تشريعية ورئاسية بالاقتراع المباشر منذ 1969، وهو هدف وصفته الأمم المتحدة بأنه "منعطف تاريخي" في طريق البلاد نحو الديموقراطية الكاملة والسلام بعد عقود من الاضطرابات العنيفة.
لكن جرى التراجع عن ذلك الهدف وتم إقرار نظام اقتراع غير مباشر معقّد على غرار الانتخابات الماضية، تختار بموجبه العشائر مندوبين ينتقون بدورهم أعضاء مجلسي البرلمان الذي يعيّن رئيسا للبلاد.
لكن هذه العملية أدت ايضا الى مأزق، يتبادل القادة المحليون والرئيس الاتهامات بشأن المسؤولية عنه.
ودعا ائتلاف مرشحي المعارضة الرئيس الى "احترام الدستور" وطالب بتشكيل مجلس وطني انتقالي يضم رئيسي مجلسي البرلمان وقادة محليين ومجموعات منبثقة عن المجتمع المدني لقيادة البلاد خلال فترة الانتخابات المقبلة.
وألقى فرماجو الذي يترشح لولاية ثانية، باللوم على منافسيه في التراجع عن اتفاق سابق أبرم في أيلول/سبتمبر، حُدد بموجبه جدول زمني للاقتراع.
واتهمت جوبالاند، وهي منطقة من مناطق الصومال الخمس شبه المستقلة، الرئيس بعدم تقديم تنازلات وإفشال الاتفاق السابق.
وهذا الائتلاف متحالف ضد فرماجو لكنه يضم مرشحين يتنافسون بشكل فردي على الرئاسة من بينهم رئيسان سابقان للصومال.