تصعيد من المعارضة بعد سقوط قتلى في كردفان

تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى مليونية 'القصاص العادل' تزامنا مع عدم إجراء جلسة المفاوضات مع المجلس العسكري.

الخرطوم - دعا تجمع المهنيين السودانيين، مساء الثلاثاء، إلى مليونية أسماها " القصاص العادل"، الخميس القادم، على خلفية "أحداث الأبيض" التي أدت إلى سقوط 6 قتلى وعشرات الجرحي.
جاء ذلك في بيان لتجمع المهنيين قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد  حيث اوضح البيان أن "مواكب القصاص العادل تأتي على خلفية مجزرة الأبيض،وتحت شعار (مقتل طالب مقتل أمة)، يوم الخميس القادم في الخرطوم ومدن البلاد بمشاركة قادة قوى (إعلان الحرية والتغيير)"
وأضاف "حتى نحقق مطالبنا التي لا نبغى عنها حولا فإن لجان الاحياء والميدان في الخرطوم ومدن الولايات ستواصل الدرب عبر مواكب القصاص"
وأكد "تمسك تجمع المهنيين بالسلمية والمسار السلمي لتحقيق مطالب وأهداف الثورة".

والثلاثاء عمت تظاهرات غاضبة مدن البلاد، للتنديد بمقتل 5 محتجين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان(جنوب)، الإثنين، منهم 4 طلاب؛ جرّاء فض مسيرة طلابية رافضة لنتائج تحقيق حول فض الاعتصام قبالة مقر الجيش بالخرطوم قبل نحو شهرين، وفق "لجنة أطباء السودان المركزية" المعارضة.

وأعلنت لجنة أطباء السودان، مساء الثلاثاء، فيما بعد وفاة مواطن سادس متأثرًا بإصابته برصاصة في الراس.
وأعلن والي ولاية شمال كردفان المكلف، اللواء الركن، الصادق الطيب عبد الله، الإثنين، تشكيل لجنة تحقيق وتقصي للأحداث، متهما مندسين بالدخول وسط المسيرة الطلابية السلمية.
وقررت لجنة أمن الولاية تعليق الدراسة بمرحلتيها الأساسية والثانوية، بجميع مدارس الولاية؛ "حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين إلى حين إشعار آخر"، وفق بيان.

رئيس المجلس العسكري بالسودان، عبدالفتاح البرهان
المجلس العسكري تعهد بالمحاسبة الفورية والرادعة للمتورطين في اعمال القتل

وأعرب رئيس المجلس العسكري بالسودان، عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، عن أسفه لسقوط قتلى الإثنين، في أحداث مدينة "الأبيض" جنوبي البلاد.

ونقل التلفزيون الرسمي السوداني عن البرهان قوله، إن "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين".

وشدد على أن "مقتل المواطنيين السلميين غير مقبول ومرفوض"، معتبرا أن "ما حدث جريمة مرفوضة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة"،

وحملت المعارضة السودانية، المجلس العسكري مسؤولية الأحداث بمدينة الأبيض، والتي تأتي في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات متواصلة، وذلك منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، فيما تولى المجلس العسكري الانتقالي، إدارة الحكم في البلاد.

وأعلنت المعارضة السودانية عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري الثلاثاء بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة في مدينة الأبيض.

وكان من المفترض أن تستأنف الثلاثاء مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

وكان قادة الجيش وقادة تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات وقعوا في 17 تموز/يوليو بالأحرف الأولى "إعلانا سياسيا" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.