تصنيف خليجي أميركي مشترك يدرج شبكة إيرانية على لائحة الإرهاب

الرياض - أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، إنها فرضت بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، عقوبات عل شبكة تتكون من 25 كيانا وفردا على صلة بإيران من بينها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، بسبب دعمهم للإرهاب.

وقالت رئاسة أمن الدولة في السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، إن المملكة "وشركائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب صنف بشكل مشترك شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وفيما يلي نص البيان" .

وأضاف البيان أن الدول السبعة الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب قاموا بالتصنيف المشترك لـ 25 اسماً مستهدفاً لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة".

وأوضحت رئاسة أمن الدولة أن هذا الإجراء يعد "أكبر تصنيف مشترك منذ تأسيس مركز استهداف تمويل الإرهاب.

وحسب البيان، فإن تصنيف الشركات والبنوك والأفراد التابعة للشبكة الداعمة للإرهاب ركز على "كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله الإرهابي".

وكانت العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات "الباسيج" وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم، ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.

وقال مركز استهداف تمويل الإرهاب إن هذا الإجراء، الذي سيعطل تنسيق الشبكات المالية المستخدمة من قبل النظام الإيراني لتمويل الإرهاب، يعتبر عن موقف موحد لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف المركز إن القرار المنسق "سيمنع إيران من تصعيد أنشطتها الإرهابية الخبيثة في المنطقة لزعزعة استقرارها وأمنها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء متعدد الأطراف" يكشف ويدين الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للمعايير الدولية التي ارتكبها النظام الإيراني، بما فيها الهجوم الذي هدد الاقتصاد العالمي من خلال استهداف المنشآت النفطية في السعودية، وإثارة الفتنة والقيام بأعمال تخريبية في البلدان المجاورة من خلال الوكلاء الإقليميين كحزب الله الإرهابي".

وثمن المركز الجهد الفعال والتعاون والتنسيق بين الدول السبع لمجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، داعيا إلى تعززيه لحماية الأمن القومي للمنطقة.

وتأتي هذه العقوبات بينما تكابد طهران لتجاوز أثر العقوبات الأميركية بفتح مسارات سرية لبيع نفطها أو بعمليات تلاعب عبر قنوات أخرى لتوفير العملة الأجنبية وسط أزمة سيولة وشحّ في النقد الأجنبي.

 وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الذي يحضر حاليا منتدى الاستثمار في السعودية ضمن جولة في الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة ستزيد الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي.

وقال منوتشين "نفذنا حملة ضغوط قصوى لفرض عقوبات. وقد نجحت، إنها تنجح، وتقطع تدفق الأموال".

وأضاف "سنواصل الضغط أكثر وأكثر".

ويتزامن هذا مع تواتر أنباء عن غلق البنوك في ماليزيا لحسابات أفراد وشركات إيرانية مؤخرا، وهي علامة تشير إلى أن العقوبات الأميركية بات لها تأثير بعيد المدى على مواطني الجمهورية الإسلامية.

وقال بعض الإيرانيين ومسؤولا بسفارة طهران في ماليزيا الأربعاء إن هناك "إغلاقا جماعيا" للحسابات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الشهور القليلة الماضية.

وأدت العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طهران بعد إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 معها إلى تقليص عائداتها النفطية وقطع الروابط بين البنوك الإيرانية والنظام المالي العالمي.

وتحاول واشنطن، منذ انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي، وقف صادرات إيران النفطية شريان الحياة لاقتصادها. وقوضت العقوبات جزءا من ميراث الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وأغضبت حلفاء الولايات المتحدة المشاركين في الاتفاق، الذي يهدف إلى تقييد أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات.

وتمر إيران بأزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ منذ نهاية حرب الثماني سنوات مع العراق في عام 1988، حيث  تدهورت قيمة الريال الإيراني وتراجعت إيرادات النفط بشكل حاد.

والاثنين، قدّر صندوق النقد الدولي حاجة إيران إلى سعر برميل نفط يبلغ 194.6 دولارا للوصول لتحقيق موازنة صفرية (تساوي الإيرادات مع النفقات) في العام المالي المقبل.

وهبطت حزمة العقوبات الأميركية على إيران بإنتاج البلاد من النفط لأدنى مستوى منذ 35 عاما، بعد سلسلة هجمات تخريبية استهدفت منشآت نفط وسفن تجارية في الخليج حملت واشنطن والرياض ودول غربية طهران مسؤوليتها.