تضارب الأنباء بين تدمير فرقة اثيوبية واستسلام جماعي لمقاتلي تيغراي

اجتماع رسمي لمجلس الأمن الدولي يأتي بعد إعلان رئيس الإقليم الانفصالي أنّ شعبه مستعدّ للموت دون الاستسلام في ظل تمسك أديس أبابا بالهجوم.
مذبحة في تيغراي.. أنباء عن مقتل 600 مدني على يد المتمردين
واشنطن مستعدة للوساطة لحل نزاع تيغراي
قوات تيغراي تعلن تدميرها لفرقة كاملة بالجيش الاثيوبي
احتدام نزاع تيغراي يستدعي اجتماعا طارئا لمجلس الأمن

أديس أبابا - تضاربت الأنباء الثلاثاء حول النزاع الدائر في إقليم تيغراي الاثيوبي بين الحكومة والقوات الفدرالية التابعة للإقليم الانفصالي التي تقول أنها دمرت فرقة كاملة بالجيش الحكومي، فيما أعلنت أديس أبابا أن عددا كبيرا من "المتمردين" بدأوا في الاستسلام قبل انتهاء المهلة الممنوحة لهم.

ويعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بطلب من ثلاث دول هي تونس وجنوب أفريقيا و"سان فنسان وغرينادين" أول اجتماع له حول النزاع الدائر في منطقة تيغراي الانفصالية الأثيوبية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية مساء الاثنين.

وقال جيتاشيو رضا المتحدث باسم قوات تيغراي الثلاثاء إن القوات التي تقاتل الحكومة الإثيوبية في الإقليم الانفصالي الشمالي ألحقت "دمارا تاما" بالفرقة 21 الآلية بالجيش.

في المقابل قالت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الثلاثاء إن الكثير من أفراد قوات تيغراي المتمردة والقوات الخاصة بالإقليم بدأوا في الاستسلام قبل انقضاء مهلة ذكرت الحكومة أنها ستشن بعدها هجوما على مقلي عاصمة الإقليم.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بالوضع في تيغراي "يستسلم عدد كبير من ميليشيا تيغراي والقوات الخاصة استفادة من مهلة الاثنين وسبعين ساعة التي حددتها الحكومة. استسلم الكثيرون عبر منطقة عفار والقوات المتبقة تستسلم بهدوء".

ولا تتمكن وسائل الإعلام من التحقق من صحة ادعاءات الجانبين نظرا لانقطاع اتصالات الهاتف والإنترنت عن منطقة تيغراي كما أن الدخول إلى المنطقة يخضع لقيود صارمة.

ويأتي اجتماع مجلس الأمن بعد إعلان رئيس الإقليم الانفصالي أنّ شعبه "مستعدّ للموت"، وذلك غداة المهلة التي حدّدها رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد ومنح بموجبها قادة المنطقة الواقعة في شمال البلاد 72 ساعة للاستسلام.

ويؤشر ذلك على احتدم المعارك في تيغراي ويرجح تفاقم الأوضاع، حيث تسبب القتال منذ ثلاثة أسابيع في لجوء عشرات الآلاف إلى السودان وفاة المئات بينهم مدنيين.

ودعت الولايات المتحدة أمس إلى الوساطة بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد شنّ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني حملة عسكرية على منطقة تيغراي بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي يتّهمها بالتمرّد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها.

وبعد حوالى ثلاثة أسابيع من بدء هذه العملية، تخطط السلطة الفدرالية الإثيوبية لـ"فرض حصار" على ميكيلي عاصمة تيغراي ومقرّ الحكومة المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي.

وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا الجمعة إلى "فتح ممرات إنسانية" في إثيوبيا لتوفير المساعدات للسكان العالقين في النزاع الدائر في إقليم تيغراي، معرباً عن اسفه لرفض أديس أبابا أي شكل من أشكال الوساطة.

وحذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية على الحدود الاثيوبية السودانية بسبب معاناة عشرات الآلاف أثناء رحلة النزوح، وأعربت عن قلقها إزاء أنباء تفيد بحدوث اعتداءات ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية في إقليم تيغراي.