تضامن بنكي في لبنان بعد الاعتداء على احد المصارف

بيروت - قررت جمعية مصارف لبنان غلق جميع فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، الثلاثاء، تضامنا مع البنك اللبناني السويسري، عقب تعرض إدارته العامة لاعتداء.
والاثنين، تعرض موظفون في الإدارة العامة للبنك لاعتداء من أفراد جمعية محلية اسمها "بنين"، احتجاجا على قيامه بغلق حساب مصرفي تابع لها، تنفيذا لقرار مصرف لبنان، وفق بيان للبنك.
وقالت الجمعية، في بيان الاثنين، إن فروع البنوك العاملة في السوق اللبنانية كافة، ستغلق أبوابها الثلاثاء احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له موظفو الإدارة العامة في بيروت.
وأدانت الاعتداء "وكل أشكال العنف الجسدي والمعنوي، الذي لحق بالعاملين في البنك اللبناني السويسري وبعملائه الأبرياء، الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة".
كان البنك أصدر بيانا عقد الاعتداء، أفاد فيه بـ"غلق الحساب لإحدى الجمعيات، التزاما بتعميم لمصرف لبنان المركزي بشأن حسابات بعض المؤسسات الخيرية، كما أصدر القضاء حكما برفض دعوى رفعتها الجمعية لفتح الحساب".
وزاد البنك "حضر 100 فرد من أعضاء جمعية بنين، واحتلوا مبناها الرئيس واعتدوا بالضرب على الموظفين، ما أدى إلى جرح ثلاثة منهم".
وتشهد بعض المصارف احتجاجات بين الحين والآخر حيث يطالب مودعون بـ "تحرير أموالهم المحتجزة فيها".
وشهدت لبنان مؤخرا تصاعدا للاحتجاجات بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار الليرة امام الدولار اضافة الى فرض قيود على السحوبات بالدولار.
وتم تثبيت سعر الدولار عند 1507 ليرات منذ 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جعلت العملة الوطنية تنهار في السوق الموازية غير الرسمية.
ويعاني القطاع البنكي من ازمات غير مسبوقة  حيث تواجه البنوك أكبر تحد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 1975 و1990، وهو الصراع الذي أسفر عن أضرار أقل للبنوك وفقا لبعض المعايير. وكبدت الأزمة القطاع خسائر بقيمة 83 مليار دولار وفقا لتقرير حكومي صادر في العام الماضي، وهو رقم يتضاءل إلى جانبه الناتج الاقتصادي للبنان البالغ 55 مليار دولار في 2019.
وبدعم من البنك المركزي الذي يعرض أسعار فائدة مغرية للدولارات الجديدة لخدمة الدين الآخذ في الانفجار في البلاد، استقطبت البنوك الودائع على الأخص من اللبنانيين في المهجر. وحينما انهار ذلك الهيكل في 2019، تداعى الاقتصاد وتضرر النظام المصرفي.
وتراكمت خسائر الوظائف في ظل الجمود السياسي الذي ترك لبنان بلا حكومة، بعد أن استقال مجلس الوزراء في أعقاب انفجار هائل بمرفأ بيروت العام الماضي والذي ألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من العاصمة.
وأدى الجمود السياسي لتأخير اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو عامل حيوي في خطة إنقاذ أوسع نطاقا لإصلاح النظام المالي والاقتصادي اللبناني المتضرر.