تضييق لا يهدأ على الحريات في تركيا

اسطنبول - قالت وسائل إعلام رسمية إن الشرطة التركية احتجزت 12 شخصا بينهم أكاديميان بارزان اليوم الجمعة في إطار تحقيق بشأن الناشط الحقوقي ورجل الأعمال عثمان كافالا ومؤسسته الثقافية.

وذكرت وسائل إعلام مؤيدة للحكومة أنهم احتجزوا على خلفية احتجاجات ضد الحكومة في متنزه جيزي باسطنبول في مايو/أيار عام 2013 امتدت إلى أنحاء أخرى من تركيا.

واحتجز كافالا العام الماضي وسجن بعد ذلك تمهيدا لمحاكمته بتهمة السعي للإطاحة بالحكومة في إطار التحقيق في أمر الشبكة التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016.

ودعت جماعات حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان الأوروبي مرارا لإطلاق سراحه ولم تصدر بعد لائحة اتهام ضده.

والأكاديميان المحتجزان هما تورجوت طرحانلي عميد كلية الحقوق في جامعة بيلجي في اسطنبول وبتول طنباي أستاذة الرياضيات في جامعة بوغازيجي والتي انتخبت هذا العام نائبة لرئيس الجمعية الأوروبية للرياضيات.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن المدعين في اسطنبول أصدروا أوامرهم بالقبض على 20 من المشتبه بهم وأضافت أن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في مناطق مختلفة.

ومن بين المحتجزين موظفون في مؤسسة الأناضول الثقافية التي يملكها كافالا والمعنية بالترويج للثقافة والحقوق.

وقال نقيب المحامين الأتراك متين فايز أوغلو في بيان مكتوب إنه يتابع التطورات بقلق، مضيفا أنه "لا يجب السماح بانتهاك الحقوق والحريات الأساسية على يد القضاء. يتعين إنهاء جميع الممارسات غير القانونية التي ستضر بتركيا في المجتمع الدولي".

قالت صحيفة صباح المؤيدة للحكومة إن 20 شخصا احتجزوا لاتهامهم بالتورط في احتجاجات متنزه جيزي التي شهدت مقتل عشرة أشخاص منهم ضابطا شرطة.

وأثار تعامل الحكومة مع الاحتجاجات انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن كافالا نفسه متهم بتمويل وتنظيم هذه الاحتجاجات عبر مؤسسة الأناضول الثقافية بهدف "إثارة الفوضى في أنحاء البلاد والتحريض على تمرد مسلح ضد الحكومة".

وفي بيان بمناسبة مرور عام على احتجازه جددت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي الدعوات للإفراج عن كافالا فورا وبدون شروط.