تعالي الأصوات المنادية باسترداد الدولة اللبنانية قرار السلم والحرب

بيروت - طالبت كتلة "تجدد" رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي باسترداد قرار السلم والحرب والتوقف عن تبني سردية الممانعة، مشددة على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وعدم ربط ملف الانتخابات بوقف النار في الجنوب، فيما نشرت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله تقريرا اشارت فيه إلى أن قائد الجيش العماد جوزيف عون يطل مرشحا للرئاسة من بوابة الحرب.

وكان ميقاتي قد استقبل في وقت سابق الأربعاء نواب الكتلة التي ضمت فؤاد مخزومي، ميشال معوض واللواء أشرف ريفي، واستعرضوا الأوضاع العامة والمستجدات السياسية ولشؤون تشريعية.

وأكد مخزومي بعد اللقاء، على "خيار مد اليد للتضامن الوطني الحقيقي غير المصطنع ولتشكيل شبكة أمان وطنية لحماية لبنان واللبنانيين". مضيفا "المطلوب فورا اعلان وقف اطلاق نار وإلزام إسرائيل بوقف العدوان والضغط على المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف" .
وتابع "لا بد أن نقف الى جانب بعضنا البعض فوحدة مشروع الدولة ينقذنا ويحمينا".

وأجرت كتلة "تجدد" لقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء "في سياق الجهد الذي يفترض أن يبذل من جميع المسؤولين لوقف اراقة الدماء وحماية لبنان الوطن والدولة في ظل توسع الحرب التي فرضها حزب الله على لبنان دولة وشعبا، وتحويلها تدريجيا الى حرب إقليمية، والنتائج الكارثية المترتبة عنها على كل الصعد الإنسانية والاقتصادية، وفق ما جاء في بيانها.

وأضافت "بحثنا مع الرئيس ميقاتي في الإجراءات التي تتخذها الدولة لإغاثة النازحين، وطالبنا بتفعيلها، وبمعالجة الثغرات بأسرع وقت، وبمزيد من التنسيق والتعاون مع المؤسسات غير الحكومية لوضع حد للذل الذي يتعرض له اهلنا من الجنوب والبقاع والضاحية".

وشددت الكتلة على أن الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن السلطة التنفيذية وعن اتخاذ القرار باسم الشعب اللبناني، ومن غير المقبول أن تتخلى عن هذا الدور وتتبنى سردية الممانعة، بدل أن تمثل صوت الشرعية والدولة اللبنانية الجامعة والحامية لشعبها، كل شعبها.

ودعت إلى استعادة المبادرة والعمل على استرداد قرار الحرب والسلم، كي تلعب الحكومة دورها الطبيعي في حماية لبنان واللبنانيين.

وهذه القضية سبق أن خاضت فيها القوى السياسية اللبنانية المناوئة لحزب الله والتي تتهمه بارتهان ومصادرة قرار الدولة.
وأحيت التطورات الأخيرة هذا المطلب في ظل تعرض لبنان لأخطر عدوان إسرائيلي تسبب في نزوح نحو مليون مواطن وتدمير واسع للمباني والبنية التحتية وعلى ضوء عزم الجيش الاسرائيلي التوغل في جنوب لبنان في عملية برية قال إنها ستكون محدودة.

وأكد النائب ميشال دويهي في تغريدة على منصة "إكس"، "أن حماية لبنان من الانزلاق نحو حرب شاملة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال العودة إلى كنف الدولة ومؤسساتها، واستعادة القرار السياسي في مسائل الحرب والسلم. الدولة التي ننشدها هي تلك التي تتسع للجميع، دولة المؤسسات القائمة على المواطنة، العدالة الاجتماعية، والسيادة، مع التزام تام تطبيق القرارات الدولية. هي الدولة التي تدافع عن لبنان وشعبه عبر الحوار والمفاوضات برئاسة رئيس جمهورية سيادي". وأضاف في تغريدة أخرى:

وانتقد الكثيرون تغاضي حزب الله عن أبعاد إدراج حكومة إسرائيل جبهة الشمال ضمن أهداف الحرب، فرفع سقف التحدي بعد رفض كل المبادرات السياسية لتسوية كانت ممكنة. وتمسك بربط مصير لبنان بغزة، فوفر لإسرائيل فرصة إطلاق حربها الثالثة بصفتها بديلاً عن الحرب الواسعة لتحقق استعادة مدوية للردع.

وقال رئيس لجنة "الادارة والعدل" النائب جورج عدوان في مداخلة سابقة في جلسة لمناقشة مشروع الموازنة أن "أي نقاش جدي لا يستقيم من دون استقرار يريده جميع اللبنانيين يتيح استعادة الدولة مقوماتها، وعن أي استقرار نتكلم وقرار الحرب والسلم خارج مؤسسات الدولة والبعض يربط مصلحة لبنان بمحور خارجي، والبعض الآخر ينتظر الخارج ليؤمن لنا رئيساً للجمهورية".

وأضاف "لا نريد أن نربط مستقبلنا إلا بمصلحة وطننا أولاً وأخيراً ونحن لا نريد الخارج أيًا كان الخارج أن يقرر عنا في رئاسة الجمهورية. هل هم أدرى منا في مصلحة لبنان؟ نحن نريد أن تستعيد الدولة وحدها قرار الحرب والسلم، وبخلاف ذلك لا فائدة لموازنات وإصلاحات وقرارات تبقى كلها في مهب الريح".

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال جلسة لمجلس الوزراء، الأربعاء، أنه كلّف قائد الجيش العماد جوزيف عون بـ"القيام بما يراه مناسباً من أجل حماية لبنان والمؤسسة العسكرية"، في ضوء العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له لبنان.
أمّا في المسار الدبلوماسي، فأكد ميقاتي "تأييد وتبني النداء الذي أصدرته الولايات المتحدة وفرنسا بدعم من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا والسعودية وقطر وأوستراليا وكندا والإمارات وإيطاليا واليابان".

وينتظر اللبنانيون اليوم قرارا سياديا من قبل الدولة تمسك بزمام الأمور وتنحاز للشعب ورفض الحرب، وهو أمر يكفله الجيش ويعززه سد الشغور السياسي، وتتفق العديد من القوى السياسية على اختيار قائد الجيش جوزيف عون لهذا المنصب.

ووصل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت الأسبوع الماضي، كان أول لقاءاته مع قائد الجيش، وعدّ مؤيدو عون الزيارة مؤشراً الى مبادرة فرنسية تقوم على التعامل مع عون مرشحاً توافقياً مرضياً عنه أميركياً وفرنسياً. 

وكان اسم جوزيف عون تصدر المشهد السياسي في لبنان خلال الأشهر الماضية مرشحا لرئاسة الجمهورية. ويعد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المتحالف مع حزب الله أبرز الرافضين للتمديد لعون، ولقطع الطريق أمام حظوظه الرئاسية.

فيما كانت أغلب القوى السياسية لا سيما المسيحية وعلى رأسها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، تصر على التمديد لقائد الجيش.

وصدّق البرلمان اللبناني في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على اقتراح قانون تُمدد بموجبه ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون عاما إضافيا.

وجاءت هذه الخطوة قبل 25 يوما من إحالة عون إلى التقاعد، وخشية حدوث شغور في قيادة المؤسسة العسكرية على غرار ما هو حاصل في موقع رئاسة الجمهورية، في ظل حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد. وفور التصديق على القانون، قال رئيس البرلمان نبيه بري إن "اللبنانيين كلهم دون استثناء مع الجيش اللبناني، وهذا الأمر كان على الحكومة القيام به، وإلا الفراغ".