تعثر محادثات اللجنة الدستورية بين الحكومة والمعارضة السورية

جنيف - غادر وفد الحكومة السورية في اللجنة الدستورية السورية الجولة الثانية من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حتى قبل بدايتها اليوم الاثنين، في تحرك وصفه أفراد من المعارضة بأنه أسلوب مماطلة.
وليس من الواضح إن كانت المحادثات ستجرى يوم الثلاثاء.
وتهدف المحادثات إلى تحقيق تقدم فيما تصفه الأمم المتحدة بأنه طريق طويل نحو التقارب السياسي تعقبه انتخابات.
لكن خبراء يشككون فيما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد سيكون على استعداد لتقديم الكثير في المفاوضات بعد أن استعادت قواته المدعومة من روسيا وإيران مساحات كبيرة من الأراضي في هجمات على مقاتلي المعارضة والمتشددين منذ 2015.
وأفاد التلفزيون الرسمي السوري بأن وفد الحكومة غادر مقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم الاثنين لأنه لم يحصل على رد بشأن اقتراحه تحديد جدول عمل.
وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن مبعوث المنظمة الدولية الخاص جير بيدرسن اجتمع مع رئيسي اللجنة من الحكومة والمعارضة ويواصل مشاوراته بهدف استئناف عمل اللجنة.
وقال دبلوماسي غربي "الوضع وصل إلى طريق مسدود".

وأبلغ بيدرسن الصحفيين في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني بعد أول جولة من محادثات السلام السورية منذ أكثر عام أن الجولة التي استمرت عشرة أيام "مضت بشكل أفضل مما توقع معظم الناس".
ووصل 45 مندوبا يشكلون اللجنة التي تصيغ الدستور لمقر الأمم المتحدة في أوروبا اليوم الاثنين.
وتضم المجموعة 15 عضوا من الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني. لكن هؤلاء لم يجتمعوا معا.
وقال يحيى العريضي وهو متحدث باسم المعارضة لدى مغادرته إن اللجنة الدستورية لم تنعقد اليوم بسبب هو عدم وجود اتفاق على البرنامج أو جدول المباحثات خلال الاجتماع.
وأضاف أن رئيس اللجنة الدستورية من جانب الحكومة قدم "شيئا" اعتبره جدولا، يتضمن مكافحة الإرهاب ورفع العقوبات وإدانة ما وصفه بالغزو التركي، واصفا مطالب الحكومة بأنها "سياسية".
وذكرت عضو المعارضة بسمة قضماني أن جانبها اقترح جدول أعمال الأسبوع الماضي من أجل إجراء مباحثات منظمة لكنه لم يتلق ردا.
وقالت "الآن يأتي وفد الحكومة بأجندة ويقول إنه يريد بحث المبادئ الوطنية الأساسية كمجموعة من الشروط المسبقة للمباحثات الدستورية".
وأضافت أن المعارضة على استعداد لمناقشة هذه الشروط في إطار العمل الدستوري وليس خارجه.
وقالت "الغرض من النهج الذي اقترحته (الحكومة) هو شراء الوقت".وكان من المقرر أن تشهد الاجتماعات البدء في مناقشة المضامين الدستورية، بعد إقرار القواعد الإجرائية ومدونة السلوك وجدول الأعمال في الجولة الماضية وذلك وفق ما صرح به عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية رياض الحسن.
وفي وقت سابق اليوم، وصلت وفود الهيئة المصغرة من الجهات الثلاث إلى المقر الأممي في جنيف تباعا، لبدء أعمال اليوم الأول من هذه الجولة.
وبعد وصول المبعوث الأممي وصل رئيس اللجنة الدستورية المشترك عن النظام أحمد الكزبري إلى المقر الأممي، تلاها وفد المعارضة مع الرئيس المشترك عنها هادي البحرة، فيما وصل وفدا النظام والمجتمع المدني لاحقا.
والتقى الرئيس المشترك للجنة عن المعارضة هادي البحرة مع بيدرسون الأحد في مقر إقامة وفد المعارضة، وفق الحساب الرسمي للجنة الدستورية السورية على "تويتر" التابع للمعارضة.

وتناول الحوار، حسب المعارضة، "بحث مقترح جدول أعمال الدورة الثانية للجنة الدستورية، الذي تقدم به ممثلو هيئة التفاوض السورية، وأكدوا على أهمية الدخول في نقاش جاد حول الأبواب العامة وكافة المضامين الدستورية الأخرى".
وأثارت تسمية أعضاء اللجنة الموسّعة خلافات بين دمشق والأمم المتحدة على مدى أشهر، قبل أن تعلن الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأنها في ايلول/سبتمبر.
ولم تحدد الأمم المتحدة إطاراً زمنياً لانجاز عملها، إلا أن بيدرسون قال إن الأطراف ملتزمة العمل "على وجه السرعة وبشكل مستمر لتحقيق تقدم ونتائج ملموسة".
وتتخذ اللجنة قراراتها، بـ"التوافق" "وإلا بأغلبية 75 في المئة من الأصوات"، ما من شأنه أن يضمن "ألا تتمكن كتلة واحدة من فرض اقتراحاتها".
وكان الرئيس السوري أعلن الأسبوع الماضي اثر لقائه  رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، مجتبى ذو النوري انه أنه لا يمكن إنهاء الحرب المتواصلة في سوريا عبر عمل اللجنة الدستورية.
وقال في هذا الإطار أن الصراع في بلاده اندلع بسبب الإرهاب وليس لخلافات حول الدستور.