تعديل الفصل الأول من الدستور التونسي يخيم على جلسة الحوار الوطني الثانية

رفض حزبان قوميان في تونس السبت، تخلي الدستور الجديد عن مسألة التنصيص على الدين الإسلامي، مشدديْن على ضرورة التمسك بذكر تفاصيل الهوية الدينية والقومية والسياسية لتونس.
وانطلقت صباح السبت في دار الضيافة بقرطاج على أطراف العاصمة التونسية، الجلسة الثانية للحوار الوطني الذي يهدف إلى ضبط الخطوط العريضة لملامح دستور الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأكد القيادي بحزب البعث ذي التوجهات القومية، صهيب المزريقي، في مداخلته اليوم خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، على وجوب الحفاظ على الفصل الأول من الدستور وعلى هوية الدولة ومدنيتها ونظامها الجمهوري وانتمائها للأمة العربية وارتباطها بالدين الإسلامي .
و أكد المزريقي على ضرورة المحافظة على التوجه الاجتماعي للدولة في إشارة إلى وجوب عدم تخلي الدولة عن رعاية الفئات الفقيرة والمهمشة.
وشدد المزريقي على وجوب "عدم رفع الدعم عن المواد الأولية للمواطن المنهك ومراعاة المقدرة الشرائية وحماية الشباب عبر استراتيجية متكاملة انطلاقا من بناء الأسرة المتماسكة وتحديث التعليم و ضمان الرعاية الصحية ومقاومة الجريمة والانحراف والهجرة غير الشرعية".
وقبل انطلاق الاجتماع، أكد أمين عام حركة الشعب المنتمية للعائلة القومية العربية زهير المغزاوي، أن الحزب يرفض مسألة عدم التنصيص على هوية الشعب في الفصل الأول من الدستور القادم رفضا قطعيا.
وأشار المغزاوي إلى أنه "من غير المقبول الحديث عن دستور لا يتم التنصيص فيه على هوية الشعب التونسي".
وتابع أن المسألة محل نقاش في إطار اللجنة القانونية التي يرأسها منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الصادق بلعيد.
وتُعتبر حركة الشعب من أكبر داعمي رئيس الجمهورية قيس سعيد ومسار الـ25 من يوليو.  
وقال بلعيد هذا الأسبوع، إنه "سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكرا للإسلام دينا للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة".
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014 على أن "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".
وانطلقت السبت الماضي، أولى جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
وشارك في جلسة الحوار الأولى ممثلون عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد الوطني للمرأة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
أما عن الأحزاب المشاركة، فتمت دعوة 4 أحزاب هي حركة الشعب والتيار الشعبي وحركة تونس إلى الأمام وحركة النضال الوطني مقابل مقاطعة الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب أخرى اعتبرت "الحوار صوريا".
ولم تشهد الجلسة الثانية للحوار الوطني تغييرات تذكر في تركيبتها مقارنة بقائمة الحضور خلال الجلسة الأولى باستثناء حضور ممثل عن حزب الحركة الوسطية التقدمية.
وأعلنت مصادر مقربة من بلعيد أنه سيتم تكثيف جلسات الحوار الوطني في الفترة القادمة بحيث تُعقد جلسات دورية كل سبت وأحد مع إضافة أيام أخرى لروزنامة الجلسات.