تعديل حكومي في الأردن على إيقاع أزمة مالية وصحية

عمان - أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأحد تعديلا وزاريا هو الأول على حكومته شمل عشر وزارات مع تعيين وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية ودمج وزارتين.

وأدى الوزراء العشرة اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في قصر بسمان بعمان، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

وبحسب البيان، عين نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد مازن الفراية وزيرا للداخلية فيما عين وزير الدولة للشؤون القانونية أحمد الزيادات وزيرا للعدل خلفا للوزيرين الذين أقالهما الخصاونة الأسبوع الماضي.

وكان المبيضين والتلهوني استقالا الأحد الماضي بعدما "طلب منهما" ذلك رئيس الوزراء ذلك لمخالفتهما إجراءات السلامة العامة خلال الأزمة الوبائية، اثر حضورهما مأدبة طعام في أحد مطاعم عمان متجاوزين العدد المسموح به على طاولة واحدة.

وتنص إجراءات السلامة العامة على أن لا يتجاوز عدد الأشخاص على الطاولة الواحدة ستة أشخاص بينما كان عدد الحضور تسعة أشخاص.

وعين وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة علي العايد وزيرا للثقافة فيما عين مكانه المهندس صخر دودين وهو عضو مجلس الأعيان.

وتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد خير أبو قديس أيضا وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بعدما كانتا وزارتين منفصلتين.

وعين الخبير الاقتصادي معن القطامين وزيرا للعمل بعدما كان وزيرا للعمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار، فيما عين محمد النجار وزيرا للمياه والري كما عين خالد الحنفيات وزيرا للزراعة. وكلف وجيه عزايزة بحقيبة النقل.

وبموجب التعديل الجديد ألغي منصب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ومنصب وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، بينما احتفظ نحو عشرين وزيرا بينهم وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير المالية محمد العسعس .

ونال العسعس إشادة صندوق النقد الدولي على تعامله مع الأزمة الاقتصادية خلال الجائحة كما تفاوض على برنامج مدته أربع سنوات للصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار مما يشير إلى الثقة في برنامج الإصلاح بالمملكة.

وقال مدير مركز "القدس" للدراسات السياسية عريب الرنتاوي إن التعديل الوزاري "أصبح تقليدا وفلكلورا أردنيا لإطالة أمد الحكومات"، مضيفا "لقد آن الأوان لإعادة النظر في طريقة تشكيل الحكومات في الأردن بخلاف ذلك سيبقى الأردن صاحب الرقم القياسي العالمي في عدد الوزراء السابقين من دون أن يكون لذلك أي قيمة مضافة للأداء السياسي والاقتصادي".

وشكلت الحكومة الأردنية برئاسة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (52 عاما) في 12 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 وديون فاقت أربعين مليار دولار.

وتستضيف المملكة الهاشمية 1.3 مليون لاجئ سوري وتؤكد أن تكاليف ذلك فاقت عشرة مليارات دولار.

ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله قد عيّن الخصاونة الذي تلقى تعليمه في بريطانيا كما أنه دبلوماسي مخضرم سابق ومساعد للقصر، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي لاستعادة ثقة الشعب بخصوص التعامل مع الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وتهدئة الغضب من فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهدات تحقيق الازدهار والحد من الفساد.

ويشهد الأردن ارتفاعا في الإصابات منذ قرابة شهرين بسبب سلالة متحورة للفيروس أسرع انتشارا، وسط سخط متزايد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والقيود على الحريات العامة بموجب قوانين الطوارئ وبسبب الوضع الوبائي.

ويأتي التعديل الحكومي بعد أن أقر البرلمان الأسبوع الماضي ميزانية بقيمة 9.9 مليار دينار (14 مليار دولار) قال العسعس إنها تهدف إلى الحفاظ على الحصافة المالية للمساعدة في ضمان الاستقرار المالي وكبح جماح الدّين العام القياسي البالغ 45 مليار دولار.

وكان الأردن قد أعلن في فبراير/شباط الماضي تشديد الإجراءات لكبح انتشار كوفيد-19 وأعاد فرض إجراءات عزل عام شامل في أيام الجمعة بعد ارتفاع مستمر منذ ما يزيد عن شهر في عدد حالات الإصابة عزته السلطات بالأساس للانتشار السريع لعدوى سلالة بريطانية جديدة من الفيروس.

وشهد الاقتصاد أسوأ انكماش له في العام الماضي بلغ ثلاثة بالمئة، منذ عشرات السنين حيث تضرر من عمليات العزل العام وإغلاق الحدود والانخفاض الحاد في السياحة أثناء الجائحة، لكن الحكومة وصندوق النقد الدولي يتوقعان ارتدادا بنفس الحجم هذا العام.

ويقول مسؤولون إن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في المستقبل المتوقع ساعدت البلاد في الحفاظ على تصنيفات سيادية مستقرة في وقت يشهد فيه تراجعا للأسواق الناشئة الأخرى.