تعديل رابع لحكومة الرزاز لدفع اصلاح اقتصاد الأردن

عمان - أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تغييرا وزاريا كبيرا في حكومته اليوم الخميس، عين فيه مستشارا ملكيا سابقا في منصب وزير المالية في مسعى للمضي قدما في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف لتحفيز النمو في البلد المثقل بالدين.

وهذا هو رابع تعديل وزاري يجريه الرزاز منذ تولى منصبه قبل عام ونصف العام تقريبا. وشمل التعديل 11 وزارة في المجمل لكنه أبقى على وزراء آخرين مهمين أبرزهم وزيرا الخارجية والداخلية.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، غرب عمان، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

واختار الرزاز لمنصب وزير المالية محمد العسعس الخبير الاقتصادي الذي تلقى تعليمه في هارفارد والمستشار الملكي السابق ليحل محل عز الدين كناكرية.

وعين الإقتصادي وسام الربضي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي خلفا للعسعس، وعين المدير الأسبق لدائرة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي أمجد عضايلة وزيرا للإعلام خلفا لجمانة غنيمات.

وبحسب التعديل تم فصل وزارة البيئة عن وزارة الزراعة، كما تم فصل وزارة الشباب عن وزارة الثقافة، كما خرج نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر من الحكومة.

والاثنين، قدم الوزراء استقالاتهم إلى الرزاز الذي قال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة".

وسيقود العسعس فريقا يشرف على برنامج اقتصادي تم الاتفاق عليه في 2016 مع صندوق النقد الدولي مدته ثلاثة أعوام.

ويشمل البرنامج الذي يجري تنفيذه ببطء إصلاحات هيكلية طال تأجيلها ويسعى لخفض الدين العام إلى 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 94 في المئة حاليا.

وسيشرف العسعس أيضا على استكمال ميزانية 2020 التي يتوقع مسؤولون أنها ستتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

وتضخمت ديون الأردن إلى حوالي 40 مليار دولار (يتجاوز 96 بالمئة من الناتج الإجمالي)، مدفوعة جزئيا بتحركات للحكومة هذا العام لزيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين العسكريين في وقت تهبط فيه إيرادات الدولة.

ويقول مسؤولون إن من المتوقع أن يطلب الأردن من صندوق النقد فسحة من الوقت لتنفيذ برنامج الإصلاح الذي أثار العام الماضي أكبر مظاهرات في سنوات عندما بدأ سريان زيادات في الضرائب حث عليها الصندوق.

وكان الملك عبد الله قد عين الرزاز في صيف 2018 بتكليف لنزع فتيل الاحتجاجات وسعى رئيس الوزراء إلى إحياء الثقة في بلد يلقي فيه الكثيرون باللوم على حكومات متعاقبة في الفشل في تنفيذ تعهدات بتنشيط النمو الاقتصادي، العالق عند حوالي 2 بالمئة، وخفض الهدر وكبح الفساد.

وتضرر اقتصاد الأردن أيضا من صراعات في الشرق الأوسط أثرت سلبا على معنويات المستثمرين وكانت أشدها الحرب في سوريا والأوضاع غير المستقرة في العراق.

وتستضيف المملكة الهاشمية 1.3 ملايين لاجئ سوري، مؤكدة أن كلفة استقبالهم فاقت 10 مليارات دولار.

وكلف العاهل الأردني الحكومة مؤخرا بوضع خطوات لتحفيز الاقتصاد استهلتها بقرارات لتحفيز سوق العقار وتحفيز الاستثمار.

ويشارك الملك بشكل شبه أسبوعي في ورشات عمل مع أعضاء الحكومة تبحث سبل تحفيز الاقتصاد.

وقد أمهل الملك الحكومة حتى نهاية العام كي يشعر المواطن بنتائج تحفيز الاقتصاد.

وقال مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي اليوم الخميس إن الهدف من التعديل "قد يكون تحقيق الانسجام بين أعضاء الفريق الوزاري نفسه".

وأضاف "الرزاز يريد استغلال الفرصة جيدا، رغم أننا كأردنيين بتنا لا نعول كثيرا على التعديلات الوزارية طالما أنه ليس هناك تغيير في النهج أو السياسة".

وشكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي اثر احتجاجات شعبية واسعة، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل.