تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي يهدّد حقوق العراقيات

بغداد - أثار تعديل مقترح على قانون الأحوال الشخصية العراقي مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق وقد يؤدي أيضاً لفتح الباب أمام زواج القاصرات. بالتزامن مع الجدل السياسي والشعبي واتهامات بتكريس الطائفية والانقسام في المجتمع العراقي.

ويمنح التعديل العراقيين عند إبرام عقود زواج الحقّ في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني او تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.

ويُعمل بقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعدّ متقدماً وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، ويحظّر الزواج دون سن 18 عاما ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حقّ الأهل بالتوجّه إلى محاكم الدولة المدنية.

وفيما يخشى ناشطون أن يتيح التعديل الجديد زواج القاصرات، ينفي نواب مؤيدون له الأمر تماماً.

وتقول المديرة التنفيذية لشبكة "النساء العراقيات" أمل كباشي إن "التعديل المطروح يوفّر مساحة واسعة لهيمنة الرجال على قضايا الأسرة في مجتمع لا يزال محافظاً إلى حدّ كبير"، ما يثير الخشية من سحب حقوق وفّرها القانون الحالي للمرأة من ناحية الحضانة وحق السكن ومسائل عديدة أخرى.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم وقفة احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد رفضا لتعديل القانون.

وأوضح العديد من الناشطين التبعات السلبية المترتبة على تعديل القانون.

وأعلنت مجموعة من أعضاء مجلس النواب تشكيل لجنة نيابية رفضا للقانون:

ويدعم نواب شيعة محافظون التعديل الحالي الذي يأتي على ذكر المذهبين الشيعي والسني فقط من دون ذكر الأديان والمذاهب الأخرى في العراق.

وفي نهاية يوليو/تموز، سحب البرلمان التعديل من الطرح بعد اعتراض نواب كثر عليه، إلا أنه عاد مجددا إلى الطاولة وحظي بقراءة أولى في جلسة في الرابع من آب/أغسطس بعد تلقّيه دعم تحالف أحزاب شيعية يتمتّع بالغالبية داخل البرلمان العراقي.

وليس واضحاً حتى الآن ما إذا كانت محاولات تعديل القانون ستنجح بعد محاولات عدّة خلال العقدين الماضيين لتغييره، إلا أن كباشي تُشدّد على رفضه قائلة "كما تصدّينا لهم كحركة نسوية في السابق، سنتصدّى لهم مرة أخرى".

وتقول الباحثة في شؤون العراق في منظمة العفو الدولية رازاو صالحي إن الموافقة على التعديل تعني أن "العراق يغلق حلقة نار حول النساء والأطفال"، مضيفة "يجب وقف تلك التعديلات وعدم تحويلها إلى ضربة أخرى لحقوق النساء والفتيات".

بالإضافة إلى اختيار أحكام بين شرعية ومدنية، يجيز التعديل للمتزوجين التقدّم بطلب أمام محكمة الأحوال الشخصية لتطبيق الأحكام الشرعية عليهم بدلا من قانون العام 1959 النافذ.

وينصّ على مصادقة المحكمة على "عقود الزواج التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين، على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني".

ويقول الخبير الدستوري زيد علي أن قانون العام 1959 "جمع أكثر الأحكام التقدمية من المذاهب كافة"، ويعدّ من قوانين الأحكام الشخصية الأكثر تقدّما في المنطقة. ولطالما رفضته السطات الدينية، لذلك جرت محاولات عدّة لتغييره منذ الغزو الأميركي في العام 2003 الذي أطاح بنظام صدام حسين.

لكن هذه المرة، وبدلا من تغيير القانون النافذ، أبقى داعمو التعديل عليه خياراً، أي أن على العراقي أو العراقية عند الزواج الاختيار ما بينه وما بين أحكام شرعية لتنظيم مسائل أسرهم.

ويرى كثيرون بأن الأحكام الشرعية بشكل عام قد تحدّ من حقوق المرأة. ويرى علي أن المشرعين يأخذون "خطوة أبعد من الدولة المدنية"، قائلا إن داعمي التعديل يعطون "الرجال فرصة اختيار ما يقع في صالحهم، ما يعني سلطة أكبر على النساء، على الثروة، على حضانة الأطفال"، بالإضافة الى قضايا متعددة أخرى.

وأشار إلى أن محاولات تعديل القانون السابقة فشلت لأن هدفها كان كسب الناس والإيحاء لهم بأن المشرعين الداعمين للتعديلات هم أفضل من يمثّلهم في مجلس النواب. لكن هذه المرة، "أعتقد أنهم يحاولون اليوم من خلال منح الناس فرصة الاختيار زيادة فرص تبني التعديل".

ويمنح التعديل ديواني الوقف الشيعي والسني مهلة ستة أشهر لوضع "مدوّنة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية" لتقديمها الى مجلس النواب للموافقة عليها.

وترى الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة صنبر أن منح المؤسسات الدينية السلطة في مسائل الزواج والإرث، من شأنها أن "تقوّض مبدأ المساواة بحسب القانون العراقي، بالتعامل مع المرأة على أنها أدنى من الرجل".