تعديل وزاري محدود يشمل الخارجية والمالية في سلطنة عمان

مرسوم سلطاني يقضي بتعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرا للشؤون الخارجية خلفا ليوسف بن علوي الذي تولى الوزارة قبل 23 عاما.

مسقط - أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، تعيين بدر البوسعيدي وزيرا للشؤون الخارجية، خلفا للوزير المخضرم يوسف بن علوي ضمن مراسيم سلطانية قضت بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.
وأفاد تلفزيون عمان بأن السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، أصدر مرسوما ملكيا بتعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرا للشؤون خارجية خلفا لبن علوي، الذي تولى الوزارة قبل 23 عاما، في إعادة هيكلة واسعة للحكومة.
وتولى بدر البوسعيدي من قبل منصب أمين عام وزارة الخارجية في السلطنة، وهو ينتمي للأسرة الحاكمة.

كما تم تعيين سلطان بن سالم الحبسي وزيرا للمالية، خلفا للوزير درويش بن إسماعيل البلوشي.

ووفق الوكالة الرسمية للأنباء "قضى المرسوم السلطاني بتشكيل مجلس الوزراء، والتعيين في بعض المناصب وتغيير هياكل عدد من الوزارات التنظيمية كما تم تغيير أسماء بعضها الآخر.
وكان لسلطنة عمان من قبل وزير للشؤون المالية ووزير مسؤول عن الشؤون الخارجية لكن حقيبتيهما كانتا تحت إشراف السلطان.

ويحتفظ السلطان هيثم بمناصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد القوات المسلحة.
وشمل التعديل الوزاري أيضا، استحداث وزارة جديدة باسم الثقافة والرياضة والشباب، وجرى تعيين نجل سلطان البلاد، ذي يزن بن هيثم بن طارق وزيرا لها.
كما عُيّن خالد بن هلال البوسعيدي، وزيرا لديوان البلاط السلطاني، وسلطان بن محمد النعماني، وزيرا للمكتب السلطاني.
كما شمل التعديل وزارة النفط والغاز التي أصبحت "وزارة الطاقة والمعادن وتم تحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي" كما تم تغيير اسم وزارة التجارة والصناعة إلى "وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي".

ويعد هذا التعديل الوزاري هو الأكبر منذ تولي السلطان العماني، مقاليد الحكم في يناير/كانون ثان الماضي في أعقاب وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي جلس على العرش طيلة نصف قرن.

وتأتي هذه الإصلاحات في الوقت الذي تكافح فيه عمان، وهي منتج صغير نسبيا للنفط في الخليج تصنف كل وكالات التصنيف الكبرى ديونها على أنها "عالية"، عجزا متسعا في الميزانية وركودا اقتصاديا ناتجا عن الضربة المزدوجة لانخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وتعد سلطنة عُمان من بين أضعف اقتصادات منطقة الخليج الغنية بالنفط، وهي أكثر عرضة لخطر تقلبات أسعار النفط مقارنة مع معظم جيرانها، فهي منتج صغير للخام وتنوء بعبء مستويات مرتفعة من الدين.

وقال السلطان هيثم هذا العام إن الحكومة ستعمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة لدعم الاقتصاد.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع تصنيف سلطنة عمان للمرة الثانية خلال العام الحالي بسبب استمرار التناقص في الميزانية العمومية والميزان الخارجي.

وكثفت مؤخرا مسقط جهودها لمعالجة الاختلالات المالية المزمنة من خلال ترشيد الإنفاق وتطبيق إصلاحات هيكلية بعد أن أصبحت ضرورة ملحة في ظل تراجع عائدات صادرات النفط والتداعيات الاقتصادية لتفشي وباء فايروس كورونا عالميا.