تعزيزات أمنية أمام البرلمان التونسي بعد دعوات للاحتفال بالدستور

تونس - عززت القوات الأمنية التونسية اليوم الخميس من تواجدها في محيط مقر البرلمان المعلقة نشاطه بمنطقة باردو بالعاصمة.
وأفادت وسائل إعلام محلية ان قوات الأمن قامت بتفتيش الأحياء والانهج القريبة من مقر البرلمان مع تركيز سيارات الشرطة بالقرب منه.
ويأتي قرار تعزيز الإجراءات الأمنية على خلفية إعلان رئاسة البرلمان إقامة برنامج احتفالي اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الثامنة لختم دستور 2014.
ويتضمن البرنامج وفق بيان لرئاسة البرلمان العديد من النقاط من أبرزها كلمة افتتاحية لرئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي ونائبيه وكلمة لرؤساء الكتل.
وأكدت رئاسة البرلمان ان البرنامج سينقل مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية و القنوات العربية الدولية.

وفي كلمته الافتتاحية قال راشد الغنوشي ان البرلمان حي يرزق مطالبا بضرورة تنظيم حوار وطني شامل حول الخيارات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية يكون بين مختلف النخب ولا يقصي طرفا على غرار حوار 2013.
ودعا الغنوشي أن يسبق الحوار الغاء للأمر 117 والعودة الى الشرعية الدستورية وإطلاق سراح المساجين وعلى رأسهم النائب عن النهضة نور الدين البحيري.

والأربعاء حث الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي التونسيين على "الدفاع عن دستورهم وحماية وطنهم".
وقال المرزوقي في كلمة عبر صفحته بـ"فيسبوك "أتذكر جيدا ليلة 26 يناير/كانون الثاني 2014 واللحظات الحاسمة للانتهاء من صياغة الدستور التونسي، ومن ثم إمضائه صحبة مصطفى بن جعفر (رئيس المجلس التأسيسي التونسي بين 2011 و2014)، وعلي العريض (رئيس الحكومة آنذاك)، حيث كانت من أسعد لحظات حياتي".
وأضاف "كنت سعيدا جدا بمشاركتي في التأسيس للدستور، وبقيت فخورا جدا به حتى بعد مغادرتي السلطة".
في المقابل عبر كثير من النواب عن رفضهم المشاركة في البرنامج الافتراضي حيث قال النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه سيشارك فقط في جلسة تعلن إقالة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أكدت الأسبوع الجاري ان كتلتها تلقت إرسالية قصيرة من رئاسة البرلمان للمشاركة في الجلسة الافتراضية داعية الرئيس قيس سعيد للتدخل لمنعها وفرض القانون على الداعين اليها.
ويعتبر قيس سعيد أن أزمة تونس تكمن في دستور 2014، الذي "لم يعد صالحا ولا مشروعيه له في تونس". حيث دعا الى تعديله من خلال الاستفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل.
وأكد الرئيس التونسي ان الدستور فسح المجال امام الطبقة السياسية للاستحواذ على السلطة واقتسامها مقابل تهميش باقي افراد الشعب التونسي.
ولقي موقف الرئيس قيس سعيد انتقادات من قبل حركة النهضة وحلفاها ولكن كذلك من القوى السياسية التي دعمت إجراءات 25 يوليو/تموز مطالبة بعدم المساس بالدستور والعمل على تخليص الديمقراطية والعملية السياسية من الفساد والفاسدين.
وبدأ سعيد فرض إجراءات "استثنائية" في 25 يوليو/تموز الماضي منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.