تعقد الازمة السياسية في الصومال بعد تمديد ولاية الرئيس

رئاسة مجلس الشيوخ حيث يتعين المصادقة على التمديد الذي اقره البرلمان سارعت لوصف القرار بأنه غير دستوري.


رئيس البرلمان يدعو اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى إجراء انتخابات البلاد في غضون عامين

مقديشو - صوّت النواب الصوماليون الإثنين لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد عامين، وذلك لوضع حد لأزمة مستمرة منذ أشهر حول إجراء انتخابات في البلاد.
لكن رئاسة مجلس الشيوخ حيث يتعين المصادقة على مشروع القانون، سارعت لوصف القرار بأنه غير دستوري.
والصومال غارقة في الفوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري في 1991.
وكان مقررا أن تشهد الصومال انتخابات رئاسية وتشريعية قبل الثامن من شباط/فبراير، لكن خلافات بين الحكومة الفدرالية التي يدعمها المجتمع الدولي والولايات الاقليمية حالت دون ذلك.
ومنع رئيس شرطة العاصمة الصومالية مقديشو الاثنين نواب البرلمان من الاجتماع، قائلا إنه فعل ذلك لمنع أي تمديد لولاية الرئيس. 
وقال رئيس شرطة العاصمة صادق عمر حسن على الهواء مباشرة على قناة يونيفرسال الصومال التلفزيونية إنه منع عقد جلسة البرلمان. وذكر بيان للشرطة أن مفوض الشرطة عزله بعد دقائق قليلة.
والإثنين أعلن رئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبد الرحمن أنه "وافق 149 عضوا على القانون الخاص بشأن انتخابات البلاد، بينما رفض 3 أعضاء، وسكت عضو واحد عن التصويت"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "سونا".
ودعا رئيس مجلس الشعب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تنفيذ واجباتها الدستورية، وإجراء انتخابات البلاد في غضون عامين، وفق "سونا".
من جهته، رحب الرئيس الصومالي بالقانون الخاص، وأشار بحسب الوكالة الصومالية، إلى أن "الحكومة ستلعب دورًا في تنفيذ القانون والذي سيقود البلاد للانتخابات المباشرة ويعيد للشعب الصومالي حقه الدستوري في اختيار من يثق بها".
ودعا الشعب الصومالي إلى "العمل معًا لاغتنام هذه الفرصة التاريخية والمشاركة في العملية السياسية في البلاد"، شاكرا "أصدقاء الصومال على دعمهم لتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد".
واعربت 4 منظمات دولية، الأحد، عن قلقها إزاء الجمود في الحوار بين الحكومة الاتحادية ورؤساء الولايات في الصومال، من أجل إجراء الانتخابات.
وطالبت قوى دولية على غرار الولايات المتحدة بضرورة انهاء الازمة السياسية في الصومال والمضي نحو اجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وسيطر المتمردون الشباب الاسلاميون على العاصمة قبل أن تطردهم العام 2011 قوة الاتحاد الإفريقي التي تدعم الحكومة المركزية الضعيفة. لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية مترامية الأطراف يشنون منها هجماتهم.