تعكر صحة مديرة ديوان الرئيس التونسي بعد فتح طرد مشبوه

الرئاسة التونسية تؤكد أن نادية عكاشة شعرت بالإغماء وفقدان شبه كلي للبصر بمجرد فتحها للطرد، فيما شعر موظف آخر برئاسة الديوان كان موجودا لدى فتح الظرف بذات الأعراض ولكن بدرجة أقل.
السلطات التونسية لم تحدد بعد طبيعة المادة الموجودة داخل الطرد

تونس - أعلنت الرئاسة التونسية الخميس أن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة أصيبت بتوعك بعد فتحها طردا بريديا "لا يحمل اسم المرسل" وموجها إلى رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن طبيعة المادة التي كانت موجودة في الظرف لم تحدد بعد.

والأربعاء كانت رئاسة الجمهورية التونسية أفادت وكالة فرانس برس أنّ مسؤولاً في ديوان الرئاسة فتح الثلاثاء طرداً بريدياً يحوي مادة مشبوهة، وقد فتح تحقيق لتحديد طبيعتها والجهة التي أرسلت الطرد.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية إنّ الرئيس عبدالمجيد تبّون اتصل بنظيره التونسي "للاطمئنان على وضعه بعد نبأ محاولة تسميمه".

وجاء في البيان الصادر الخميس عن الرئاسة التونسية والذي نشر على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن رئاسة الجمهورية تلقت الاثنين "بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل" تولت "الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي فتحه، فوجدته خاليا من أي مكتوب".

وأضاف أنّه "بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس".

وأشار البيان إلى أن موظفا في رئاسة الديوان كان موجودا لدى فتح الظرف "شعر بالأعراض نفسها ولكن بدرجة أقل".

وأوضح أن الظرف أرسل إلى وزارة الداخلية للتحقيق فيه و"لم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة" التي كانت داخله، بينما توجهت مديرة الديوان الرئاسي إلى المستشفى العسكري للقيام بفحوص طبية "للوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ". وقال البيان إنّ الرئيس قيس سعيّد "بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه".

وتحدثّت وسائل إعلام تونسية عن وجود شبهات بأنّ الطرد يحوي مادة الريسين السامة.

ويأتي هذا في سياق سياسي شديد التوتّر في تونس على خلفية تعديل حكومي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة الإسلامية، أكبر الأحزاب في البرلمان، وانتقده سعيّد.

وسبق أن ترددت أنباء في أغسطس/آب الماضي عن وجود مخطط لتسميم الرئيس سعيد عن طريق وضع مادة سامة في الخبز الذي تتزود به مؤسسة رئاسة الجمهورية.

ويتهم سعيد رئيس الحكومة والبرلمان بمخالفة الإجراءات الدستورية لجلسة منح الثقة كما أعلن عن معارضته لبعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح بشأنهم وهدد أيضا بمنعهم من أداء اليمين الدستورية.