تعليق إضراب محطات البنزين في لبنان

بيروت - نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن سامي البراكس نقيب أصحاب محطات المحروقات إعلانه تعليق إضراب محطات البنزين ابتداء من ليلة الجمعة.
ونقلت صحيفة النهار اليومية اللبنانية عن البراكس قوله إن النقابة علقت إضرابها لإجراء محادثات مع السلطات وإن النقابة ستعقد اجتماعا يوم الاثنين.
وكانت النقابة قد دعت إلى بدء إضراب مفتوح على مستوى البلاد الخميس بسبب الخسائر التي منيت بها نتيجة اضطرارها لشراء الدولار من سوق موازية تعد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة خلال الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.
وشهد لبنان، الجمعة، ازدحاما خانقا على عدد من محطات الوقود، مع مضي نقابة أصحاب المحطات في البلاد بإضرابها المفتوح. حيث تجمّع عدد من المواطنين بسياراتهم ودراجاتهم النارية حاملين زجاجات لملئها أمام محطات الوقود، التي أقفلت مضخاتها أمامهم. 
وأقفل محتجون، نهار الجمعة، طريق منطقة كورنيش المزرعة – الكولا، غربي العاصمة بيروت، بالسيارات احتجاجا على أزمة الوقود، وسط غضب عارم في الشارع اللبناني.
وعلّلت نقابة أصحاب محطات المحروقات، الخميس، في بيانها قرار الإضراب المفتوح إلى "حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود دولارين في السوق (تسعيرتين لقيمة الدولار مقابل الليرة التركية)، وعدم التزام مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما تم الاتفاق عليه".
وتنتهج المصارف اللبنانية سياسة التقييد على المودعين، ولا سيّما على عمليات السحب بالعملة الأجنبية، مما أدى إلى تأجيج الأزمة. 

ووصل سعر الدولار إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق في ظل أزمات سياسية وأمنية. 
وتعيش لبنان على وقع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة على السحب بالدولار. وبالكاد يتمكن المودعون من سحب 500 دولار أسبوعياً.
ورغم تسهيلات قدّمها مصرف لبنان لتسهيل حصول مستوردي القمح والأدوية والوقود على الدولار، إلا أن ذلك لم يحدّ من خسائرهم على قول المضربين، مع وجود سعرين لصرف الدولار.
وانخفض سعر صرف الليرة لدى الصرافين الخميس إلى 2300 مقابل الدولار، بعدما كان مثبتاً منذ عقود على 1507 ليرات. وأقفلت محال الصرف أبوابها الجمعة احتجاجاً على تحميلها مسؤولية أزمة سعر الصرف.
ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990). 
وحثت دول وجهات مانحة القادة السياسيين على الإسراع في تشكيل حكومة.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل الفائت احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية، ومطالبا برحيل النخبة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستفحلة.