تعنت إيراني برفض التفاوض حول البرنامج الصاروخي

طهران - نفت السلطات الإيرانية، الأربعاء، تقارير تتحدث عن استعدادها للتفاوض حول برنامجها الصاروخي، مؤكدة أن برنامجها الصاروخي 'الدفاعي' "غير قابل للتفاوض إطلاقًا".
جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" المحلية (رسمية) عن بيان صادر عن ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة.
وذكر البيان أن إيران "تفند استنباط وكالة أنباء أسوشييتد برس من تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف، خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة إن بي سي".
وأضاف البيان: "وزير الخارجية ظريف كان قد قال إن أرادت الولايات المتحدة التحدث حول الصواريخ فعليها ابتداء وقف بيع الأسلحة التي تشمل صواريخ أيضا لحكومات المنطقة".
وتابع: "إلا أن الوكالة الأميركية فسّرت هذه الجمل على أساس أنها تعبّر عن رغبة إيران بالتفاوض حول برنامجها الدفاعي الصاروخي".
واستطرد بيان ممثلية طهران لدى الأمم المتحدة، مؤكدًا أن "الصواريخ الإيرانية غير قابلة للتفاوض إطلاقا مع أي أحد أو أي دولة وفي أي وقت كان".
و قال وزير الخارجية الأميركية الثلاثاء، عقب تصريحات ظريف، "لأول مرة قال الإيرانيون إنهم مستعدون للتفاوض حول برنامجهم الصاروخي".
كذلك اعتبر الرئيس دونالد ترامب أنه تم "إحراز تقدم" في ما يتعلق بإيران.
غير أن الوكالة الإيرانية قالت إن تلك التصريحات جاءت بناء على تحليلات أسوشييتد برس.
وأجرت قناة "إن بي سي" الأميركية، الثلاثاء، لقاء مع ظريف خلال زيارته إلى نيويورك، حيث قال إن باب التفاوض "مفتوح على مصراعيه" إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران.

وعكس ما تدعيه ايران من ان برنامجها الصاروخي للأغراض الدفاعية فان الجماعات المرتبطة بها على غرار الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني استعملا الصواريخ الإيرانية طويلة المدى في ضرب اهداف مدنية.

وتورط الحوثيون في استهداف منشئات مدنية في السعودية باستعمال صواريخ ايرانية الصنع اضافة الى الطائرات المسيرة.

ودائما ما يعرض التحالف العربي مشاهد للصواريخ البالستية الايرانية وسط دعوات دولية متزايدة لكبح جماح إيران ومنع أنشطتها المهددة لاستقرار المنطقة. كما فادت تقارير ان خبراء إيرانيين يساعدون الحوثيين على إطلاق صواريخ ضد السعودية.

وكانت الولايات المتحدة اتهمت ايران في مارس/اذار بتحدي قرار مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صاروخا باليستيا وقمرين صناعيين منذ ديسمبر/كانون الأول وحثت المجلس على "معاودة فرض قيود دولية أشد" على طهران.

وطالب قرار للأمم المتحدة عام 2015 إيران بالإحجام لثماني سنوات عن تطوير الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية في أعقاب اتفاق مع ست قوى عالمية. وتقول بعض الدول إن لغة القرار لا تجعله إلزاميا.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعا في اجتماع لمجلس الأمن في ديسمبر /كانون الأول إلى تشديد قرار 2015 ليماثل في صياغته قرارا صدر عام 2010 لم يترك هامشا للتأويل بمنعه إيران من "الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

والإمارات اعلنت في حزيران/يونيو دعمها لاتفاق شامل يكبح أنشطة إيران الباليستية والنووية ويحد من خطورة صواريخها البالستية.