تفاؤل أممي مفرط باستئناف حوار جنيف بين الفرقاء الليبيين

طرابلس - تبذل الأمم المتحدة الثلاثاء جهودا لمنع انهيار المحادثات الليبية في جنيف، غداة إعلان المعسكرين المتنافسين تعليق مشاركتهما في الحوار السياسي المقرر أن يبدأ الأربعاء.

وبعد أكثر من ثماني سنوات من سقوط معمر القذافي وغرق ليبيا في الفوضى، تهدف هذه المحادثات السياسية إلى إنهاء الانقسامات وتشكيل حكومة وحدة جديدة.

وبدأت هذه العملية في عام 2017 لكنها شهدت انقطاعا مرات عدة، وتوقفت في نيسان/أبريل 2019 عندما شن المشير خليفة حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جان العلم الثلاثاء إن "الحوار السياسي سيبدأ غدا (الأربعاء)"، بينما من المتوقع أن تشمل هذه المحادثات 13 نائبا في البرلمان الذي مقره طبرق في شرق البلاد و 13 ممثلا عن المجلس الأعلى للدولة (ما يعادل مجلس الشيوخ) لحكومة الوفاق الوطني، فضلا عن شخصيات دعاها مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف ريال لوبلان في مؤتمر صحافي "تتوقع الأمم المتحدة إجراء المحادثات غدا".

وتبدي الأمم المتحدة تفاؤلا بإمكانية حلحلة الأزمة على نقيض التطورات على أرض الواقع، فقد علقا طرفا الحوار في جنيف مشاركتهما في المحادثات السياسية، مشيرين إلى أسباب مختلفة.

وقالت مصادر برلمانية في طرابلس وبنغازي إن بعثة الأمم المتحدة تحاول الثلاثاء إقناعهم بالمشاركة. وقد دعت في بيان مختلف الأطراف "إلى وضع مصالح ليبيا والليبيين فوق كل الاعتبارات الأخرى من أجل وضع حد سريع لمعاناة شعبهم الذي يدفع ثمنا باهظا كل يوم".

كما دعت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالإضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا في بيان الجانبين إلى "عدم عرقلة" الحوار.

ورحبت هذه البعثات الدبلوماسية بما وصفته بـ"التقدم الكبير الذي تم إحرازه في المحادثات التي تعمل الأمم المتحدة على تسهيلها في جنيف نحو وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا".

ويشير البيان إلى اجتماعات للجنة العسكرية المشتركة عقدت حتى الأحد في جنيف. وفي ختام هذه المحادثات غير المباشرة، توصل الطرفان إلى "مسودة اتفاق وقف إطلاق النار" من المتوقع وضع اللمسات الأخيرة عليها في مارس/اذار، وفقا لبعثة الأمم المتحدة.

وقال سلامة إن جدول أعمال النقاشات في جنيف "سيستلهم المؤتمر الوطني (كان يهدف إلى تنظيم الانتخابات) الذي حاولنا تنظيمه العام الماضي لو لم تندلع الحرب".

وقد أبرمت هدنة في يناير/كانون الثاني برعاية روسيا التي تدعم جهود الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفترلاعادة الاستقرار ومكافحة الارهاب، وتركيا المتحالفة مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، لكنها تتعرض لانتهاكات.

وتندد الأمم المتحدة بتدخل العديد من الجهات الدولية الفاعلة في النزاع الليبي. وفي يناير/كانون الثاني في برلين، تعهد ممثلو أكثر من عشر دول تدعم أحد المعسكرين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية.

والثلاثاء، أعلنت أنقرة التي نشرت جنودا في الأسابيع الأخيرة لدعم حكومة الوفاق الوطني مقتل جنديين تركيين في ليبيا.

وتمنع حالة عدم الاستقرار هذا البلد الغني الذي يمتلك أكثر احتياطيات النفط وفرة في إفريقيا من الاستفادة من ثروته النفطية، وهي مصدر الدخل الوحيد.

وأعربت شركة النفط الوطنية الثلاثاء عن أسفها لانخفاض الإنتاج إلى  430.1 ألف برميل يوميا مقابل أكثر من 1.2 مليون، قبل أن تبدأ المجموعات المؤيدة لحفتر في إغلاق مواقع النفط الرئيسية في البلاد في 18 يناير/كانون الثاني. وقدرت الشركة الخسائر بأكثر من 2.1 مليار دولار منذ إغلاق مواقع الإنتاج.