تفاؤل أممي مفرط بهدنة الحديدة رغم خروقات حوثية لا تهدأ

نيويورك - قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن اليوم الأربعاء إن طرفي الصراع في اليمن ملتزمان بشكل كبير باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، لكن الأمر يتطلب تقدما جوهريا قبل إجراء المزيد من المحادثات بشأن إنهاء الحرب.

وأبلغ مارتن غريفيث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنه التقى مع زعماء الجانبين في الأيام القليلة الماضية وأن الطرفين عبرا عن عزمهما على إحراز تقدم.

وقال "يسعدني القول إن الجانبين يتمسكان بشكل كبير بوقف إطلاق النار الذي اتفقنا عليه في ستوكهولم. ثمة تراجع كبير في العمليات القتالية منذ ذلك الحين".

وقال إن هناك بعض حوادث العنف، لكنها محدودة بشكل كبير مقارنة بفترة ما قبل ستوكهولم.

وقال غريفيث، إن ثمة شعور ملموس بالأمل والتفاؤل المشوب بالقلق أيضا مضيفا أنه وزعماء الجانبين يشتركون في الرأي بأن "إحراز تقدم ملموس خاصة بشأن الحديدة هو أمر نرغب في رؤيته قبل أن ندعو للمشاورات المقبلة".

وتابع "ما زال الأمل يحدوني في إمكانية إجراء جولة أخرى من المشاورات في المستقبل القريب وأنا أعمل مع الجانبين لضمان حدوث ذلك في أقرب وقت ممكن".

وكان الموفد الأممي إلى اليمن قد طالب في وقت سابق الأربعاء طرفي النزاع بالدفع لتحقيق "تقدم كبير" بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ديسمبر/كانون الأول 2018 في السويد.

وقال غريفيث أمام مجلس الأمن عبر الدائرة المغلقة، إنه لا بد من إحراز "تقدم كبير" قبل جولة مفاوضات جديدة.

من جهته قال مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية البريطاني مارك لوكوك، إن "أكثر من 24 مليون شخص لا يزالون يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أي أكثر من ثمانين بالمئة من السكان، بينهم عشرة ملايين على حافة المجاعة".

إلا أنه لم يحدد بعد لا مكان ولا موعد الجولة الجديدة من المحادثات.

وأعرب الموفد عن أمله بأن تعقد "في مستقبل قريب"، إلا أنه شدد على ضرورة تحقيق تقدم قبل ذلك حتى لا تكون المحادثات من دون جدوى.

وتم التطرق إلى احتمال عقد هذه المحادثات في الكويت أو الأردن، فيما يقيم الوسيط الأممي في عمان.

وكانت الأمم المتحدة قد حققت اختراقا في الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول بعد ثمانية أيام من المحادثات في السويد بين حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعوم من السعودية والإمارات من جهة والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة ثانية.

وبموجب هذا الاتفاق دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول في مدينة الحديدة الواقعة غرب اليمن على البحر الأحمر، على أن يلتزم المقاتلون الانسحاب من هذه المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة. كما اتفق الطرفان لاحقا على تبادل أسرى.

كما أوضح لوكوك "أن المدنيين باتوا أكثر اقتناعا بوقف اطلاق النار، ويخشون بشكل أقل الغارات الجوية".

وقبل اجتماع مجلس الأمن توجه غريفيث إلى صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ثم التقى مطلع الأسبوع في السعودية الرئيس هادي ومسؤولين في حكومته.

وتم منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي نشر نحو 15 مراقبا مدنيا في اليمن بإمرة الجنرال الهولندي السابق باتريك كمارت.

وبموجب توصية من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش من المتوقع أن يصدر مجلس الأمن خلال الأسابيع المقبلة قرارا جديدا يتيح لبعثة المراقبين رفع عددهم إلى 75 مدعومين بطاقم إداري وأمني.

وكانت الأمم المتحدة تطرقت في نهاية العام الماضي إلى تخصيص 30 مراقبا لمدينة الحديدة، ففي هذه المدينة يقع ميناء المدينة الذي تعبر منه المساعدات الإنسانية والقسم الأكبر من الواردات.

أما مهمة الإشراف والمراقبة لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات، فستقوم بها الأمم المتحدة من مرفأي صليف ورأس عيسى.

من جهته قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر "الحاجة ملحة لتقديم المساعدة إلى السكان اليمنيين" معربا عن الأمل بعقد جولة جديدة من المحادثات "في أقرب وقت".

أما السفير الألماني كريستوف هوسغن فشدد على ضرورة أن يبقى مجلس الأمن "موحدا"، في حين دعا السفير البلجيكي مارك بكستين دي بويتسرف طرفي النزاع إلى "التركيز" على تطبيق اتفاقات السويد.

وكانت الامم المتحدة أعلنت نهاية السنة الماضية أنها بحاجة إلى مساعدات إنسانية لليمن بقيمة أربعة مليارات دولار خلال العام 2019.

وبمبادرة من السويد وسويسرا والأمم المتحدة تم الاتفاق على عقد مؤتمر للمانحين في السادس والعشرين من فبراير/شباط المقبل في جنيف لجمع هذا المبلغ.