تفاؤل سوداني بقرب رفع البلاد من القائمة الأميركية للإرهاب

الخرطوم - قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي الثلاثاء إنه يعتقد أنها "مسألة وقت فقط" قبل أن يتم رفع اسم بلاده من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وأوضح الوزير خلال لقاء استضافته مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية إن الإدراج بالقائمة شل قدرة الحكومة الانتقالية على الوصول للتمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأضاف أن الحكومة تعمل على معالجة المخاوف الأمنية وتتخذ خطوات لتعزيز الإيرادات المحلية.
وأدى نقص الخبز والوقود والأدوية وكذلك ارتفاع الأسعار إلى اندلاع احتجاجات أفضت في النهاية إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان وحدوث اضطراب بالاقتصاد. وتولت الحكومة الجديدة السلطة قبل ستة أسابيع.
وقال البدوي عقب اللقاء إنه متحمس تماما بعد المناقشات التي أجراها مع المسؤولين والنواب الأميركيين بشأن رفع السودان من القائمة.
وقال الوزير "أشعر أن الأمور تتحرك. لا استطيع أن أحدد تاريخا محددا لكنني أشعر بثقة تامة في أنها مسألة وقت فقط".

ولم يقدم المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث جدولا زمنيا، وقال "نريد أن نتأكد من عدم استمرار المشكلة التي نراها، وهذا يعتمد على المدة التي سيستغرقها (السودانيون) للقيام بذلك".
والاسبوع الماضي فتح أربعة دبلوماسيين أميركيين حسابات في مصرف في السودان للمرة الأولى منذ عقود، في محاولة لجذب الاستثمارات الدولية إلى هذا البلد الذي يعاني من وضع اقتصادي صعب.
وكانت واشنطن رفعت في 2017 الحظر الذي فرض لعقود على السودان، لكنها أبقت هذا البلد على لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب مما يضر، حسب القادة السودانيين، بالتنمية الاقتصادية ويبعد المستثمرين الأجانب.
وكان رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك أجرى محادثات مع مسؤولين أميركيين أثناء وجوده بالأمم المتحدة في ايلول/سبتمبر وعبر عن أمله في أن تتوصل الخرطوم "قريبا جدا" إلى اتفاق لرفع البلاد من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال الفعالية التي نظمت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ايلول /سبتمبر عن دعمه لجهود حمدوك. داعيا إلى الإلغاء الفوري "لتصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ورفع كل العقوبات الاقتصادية وحشد دعم مالي واسع للتنمية من أجل الحفاظ على المكاسب السياسية الحالية".
وتحتاج الحكومة الانتقالية في السودان الى دعم الولايات المتحدة للتصدي لقضايا الديون وجذب الاستثمار".
وكان مسؤول أميركي كبير قد قال في أغسطس/آب إن واشنطن ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل العمليات الإنسانية قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ووضعت الحكومة الأميركية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون مما فصل البلاد عن الأسواق المالية وخنق اقتصادها، وذلك بسبب مزاعم بدعم حكومة البشير الإسلامية للإرهاب، خاصة هجمات في كينيا وتنزانيا.
وفي 2017، رفعت واشنطن حظرا تجاريا فرضته على السودان طوال 20 عاما، وكانت تجري مناقشات لرفع اسمه من القائمة الأميركية عندما تدخل الجيش في 11 أبريل/نيسان لعزل البشير.