ملفات عالقة تشكل أساس الخلافات بين الفرقاء الليبيين
'تفاهمات' بين الفرقاء الليبيين تمهد لكسر جمود الأزمة
رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي في حوار المغرب، يتحدث عن التوصل لتفاهمات بشأن المؤسسات الرقابية والأسماء المقترحة لقيادتها على أمل التوصل إلى اتفاق بشأنها في نهاية النقاشات.
الاثنين 2020/09/07
ملفات عالقة تشكل أساس الخلافات بين الفرقاء الليبيين
بوزنيقة (المغرب) - استأنفت اليوم الاثنين جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة شمالي المغرب وسط تفاؤل الطرفين بكسر جمود الأزمة وتحقيق اختراق على مستوى الملفات العالقة والخلافية التي كانت سببا في الصراع بين قوات غرب وشرق ليبيا وهو الصراع الذي أججه التدخل العسكري الليبي دعما لميليشيات حكومة الوفاق الوطني.
وقال عبدالسلام الصفراني رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي في حوار المغرب، إنهم توصلوا إلى تفاهمات بشأن المؤسسات الرقابية والأسماء المقترحة لقيادتها على أمل التوصل إلى اتفاق بشأنها مساء اليوم الاثنين.
وأضاف في تصريحات للإعلام عقب انتهاء الجلسات الصباحية "نتوقع في المساء استئناف الجلسات ونأمل التوصل إلى اتفاق حول الأسماء المقترحة في المؤسسات الرقابية بنهاية اليوم الثاني من الحوار".
ويشارك في هذا الحوار وفدان عن المجلس الأعلى للدولة (لحكومة الوفاق الوطني) وبرلمان طبرق (شرق) الداعم للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأوضح الصفراني أن المؤسسات الرقابية هي المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي لعام 2015، في إشارة لاتفاق الصخيرات الذي انبثقت عنه سلطة الوفاق الوطني.
وتنص هذه المادة على المؤسسات والمناصب التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.
وأعرب عضو المجلس الليبي الأعلى للدولة عن أمله في التوصل إلى اتفاق يسهم في وضع حد للانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا.
وكان يوسف عقوري رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي قد قال أمس الأحد في افتتاح الاجتماعات "سنبذل قصار جهدنا لتجاوز الماضي والتوجه لرأب الصدع والسير نحو بناء الدولة الليبية القادرة على إنهاء معاناة الليبيين وتحقيق الاستقرار والتطلع لبناء المستقبل الزاهر".
إيجاد مخرج للأزمة الليبية ينبني على ثلاثة ثوابت أساسية أولها الروح الوطنية وثانيها أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وثالثها الثقة في قدرة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على الدخول بكل مسؤولية في حوار يخدم مصلحة ليبيا
ويقول المسؤولون الليبيون والمغاربة إن لقاء بوزنيقة لا يشكل مبادرة موازية لجهود لأمم المتحدة وإنما تكميلا لدورها في مسار تسوية الأزمة الليبية.
وذكرت وزارة الخارجية المغربية اليوم الاثنين في بيان على موقعها الرسمي أن جلسات الحوار بين وفدي حكومة الوفاق وبرلمان طبرق تواصلت لليوم الثاني بمدينة بوزنيقة والتي تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
وأشارت إلى أن الوفدين كانا قد أعربا في ختام جلسات الحوار أمس الأحد عن رغبتهما الصادقة في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان لإنهاء معاناة المواطن الليبي.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أوضح أمس الأحد أن إيجاد مخرج للأزمة الليبية ينبني على ثلاثة ثوابت أساسية أولها الروح الوطنية الليبية وثانيها أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وثالثا الثقة في قدرة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي كمؤسستين شرعيتين على تجاوز الصعاب والدخول بكل مسؤولية في حوار يخدم مصلحة ليبيا.
ويأتي الحوار الليبي برعاية المغرب بعد أسابيع من زيارة قام بها كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى المملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.
كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية.