تفرعات فساد في قضية صندوق الجيش الكويتي

الكويت - طالب النائب في البرلمان الكويتي سعود العصفور الثلاثاء، بتكليف لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بالتحقيق فيما صرح به وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الصباح بشأن اكتشاف عقد شراء أجهزة تجسس لم تدخل وزارة الدفاع، في قضية جديدة تتعلق بمخالفات وفساد بالجيش الذي مازالت تتردد فيه أصداء قضية سابقة هزت أركانه. 

وقال العصفور "ما تم إثارته من شراء أجهزة تجسس من أموال صندوق الجيش وبعيداً عن رقابة الأجهزة العسكرية والأمنية أمر غاية في الخطورة... ويجب أن يضاف إلى تكليف لجنة حقوق الإنسان تكليفاً بالتحقيق في هذا الموضوع ... ويحاسب من خالف القانون بذلك." 

وتفاعل ناشطون مع تدوينة العصفور بشكل متباين، وسط الخلافات التي تعصف بالمجلس، وقال أحدهم:

ويكثف المسؤولون في الكويت حملة طويلة الأمد من أجل مزيد من المساءلة، حيث يتسبب الكسب غير المشروع الحكومي بشكل متزايد في إثارة السخط العام والبرلماني. 

وقد طالت العديد من فضائح الفساد الجيش الكويتي، الذي يبدو أنه ليس استثناء في ماتعانيه الوزارات والمؤسسات الكويتية من فساد مستشري طال جميع القطاعات. 

وأكد وزير الدفاع  الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح، في جلسة مجلس الأمة أن لجنة التحقيق في قضية صندوق الجيش اكتشفت اثناء التحقيق بأن هناك قضيتين هامتين لم تكن أي منهما معروفة: الأولى وجود عقد مدفوع من صندوق الجيش لشراء أجهزة تجسس ليست موجودة في أجهزة الاستخبارات لدى الجيش الكويتي، والثانية شحن مشروبات كحولية في طائرات عسكرية. 

وتناقلت وسائل الإعلام مطلع العام الماضي أنباء عن قضية فساد كبيرة تتعلق بشراء البلاد طائرات مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون"، بعد تحقيق في سعر الطائرات المتضخم. 

وشهدت القضية التي اتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك، ووزير الدفاع الأسبق خالد الجراح وسبعة آخرون، تجاوزات مالية تقدر بحوالي 240 مليون دينار (800 مليون دولار) تم سحبها عندما كان الشيخ خالد الجراح وزيرا للدفاع والشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء. 

  وقدم الراحل، وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد نجل الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، بلاغا للنائب العام يتهم فيه الجراح بتحويلات مشبوهة تمت من صندوق الجيش بموافقة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك . 

وأدت هذه القضية إلى استقالة الحكومة قبل عامين، بينما تم الحكم في نوفمبر الماضي بحبس الجراح وآخرين، سبع سنوات مع الشغل، بتهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش، في مقابل الامتناع عن النطق بعقاب الشيخ جابر المبارك الصباح (إدانة من دون سجن) مع إلزامه برد مبالغ مالية. 

وأثارت التكلفة المرتفعة للصفقة التي أبرمها الجيش الكويتي الدهشة عند مقارنتها بمشتريات مماثلة لطائرات مقاتلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث انطلقت العديد من دول الخليج العربية في موجة إنفاق وسط الصراعات الطاحنة في المنطقة. 

وقالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، إنها أحالت ضابطين كبيرين بالجيش، أحدهما برتبة لواء والآخر برتبة عقيد، إلى النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهما جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام فيما يتعلق بصفقة طائرات يوروفايتر، في قضية هزت البلاد. 

وكانت مجموعة الصناعات الدفاعية والفضائية الإيطالية ليوناردو صرحت في ديسمبر/ كانون الأول 2021 إنها سلمت أول طائرتين من طراز يوروفايتر تايفون للقوة الجوية الكويتية ضمن طلبية تضم 28 طائرة. 

وأفادت نزاهة في بيان “تبين بالتحقيقات وجمع الاستدلالات قيام المُبلغ ضدهما بارتكاب عدة مخالفات تسببت بضرر جسيم على المال العام، ذلك بصرف فواتير خاصة بالتضخم للشركة المصنعة فاقت القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد الرئيسي، كون عملية الصرف تمت دون وجود إذن مسبق من الجهات المعنية”.  

وخلال سنوات المحاكمة، حُبس الشيخ جابر المبارك، والشيخ خالد الجراح، على فترات مُختلفة، في سابقة بتاريخ الكويت بحبس أبناء من الأسرة الحاكمة على خلفية قضايا فساد، كما جرى منعهما من السفر خلال فترات المحاكمات. 

وامتدت قضية "صندوق الجيش" إلى إعفاء وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح من منصبه في يوليو/ تموز 2021، والذي شغله منذ عام 2017، بعدما تسرّب إلى وسائل الإعلام كتاب صادر عنه إلى محكمة الوزراء في القضية، وجاء فيه أن المصروفات التي قام بها رئيس الوزراء السابق ووزير داخليته من صندوق الجيش والمكاتب العسكرية الخارجية قد جرت بعلم وموافقة أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأنها كانت ذات طبيعة سرية لاعتبارات سيادية.