تقدم وعزم يرشحان الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي

أكبر تحالفين للسنة في العراق يتفقان على تعيين خميس الخنجر رئيسا لهما في ختام اجتماع عشية انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.

بغداد – اتفق أكبر تحالفين للسنة في العراق مساء السبت على ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة جديدة للبرلمان الذي افرزته انتخابات العاشر من اكتوبر/تشرين الأول.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأحد جلسته الأولى التي سيتم فيها أداء اليمين الدستورية لأعضائه وفتح باب الترشح لمنصب رئيس للبرلمان ونائبين له.‎
وذكر بيان مشترك صادر بعد اجتماع بين التحالفين انه "تم التصويت بالإجماع على اختيار خميس الخنجر رئيسا لتحالف تقدم والعزم، ومحمد الحلبوسي مرشحا لرئاسة مجلس النواب".
وحل تحالف "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي في المرتبة الثانية بالانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي برصيد 37 مقعدا (من أصل 329) خلف التيار الصدري الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد والبالغ 73 مقعدا.
أما تحالف "العزم" الذي يتزعمه الخنجر فقد حصل على 14 مقعدا إلا أن رئيسه أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي انضمام قوى سنية أخرى إليه لتصبح مقاعده 34.
ويفترض أن ينتخب البرلمان خلال 30 يوما بعد جلسته الأولى، رئيسا جديدا للجمهورية الذي عليه أن يكلف رئيسا للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.
وألمح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة الى ان تحالفي تقدم وعزم سيشاركان في الحكومة الجديدة.
وقال الصدر في تغريدة على تويتر ان "ارادة الشعب هي حكومة اغلبية وطنية وان اي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، واي تهديدات ستزيدنا (تصميما) و(تقدما) و(عزما) نحو (ديمقراطية) عراقية حرة ونزيهة".
ويشير الصدر بذلك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدا) وتحالفات تقدم وعزم، وتصميم الذي يشغل خمسة مقاعد في البرلمان.
ويحتاج التيار الصدري الفائز بالانتخابات البرلمانية والحائز على 73  مقعدا إلى أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة.
ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي صدقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات وردت الدعوى التي أقامها رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري لإلغاء نتائجها بداعي أنها "مزورة".
وجاء إقرار النتائج بصورة نهائية بعد الكثير من الجدل والتوترات التي شهدها العراق حيث رفضت القوى والفصائل الشيعية الموالية لايران النتائج واعتبرت أنها "مفبركة" و"مزورة".
ومنذ عام 2006 جرى العرف في العراق بأن يحصل الشيعة على منصب رئاسة الوزراء بينما يحصل السُنة على منصب رئاسة البرلمان ويحصل الكرد على منصب رئاسة الجمهورية بغض النظر عن عدد المقاعد التي حصل عليها كل مكون.‎