"تقدم" يرفض مهلة التنسيقي وترشيح العيساوي مهما كانت النتائج

بغداد - رفض حزب "تقدم"، الذي يرأسه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الأربعاء، مهلة الأسبوع التي منحها الإطار التنسيقي الشيعي للقوى السياسية السنية لحسم خلافاتها بشأن رئاسة مجلس النواب، مؤكدا عدم السماح لمرشح الكتل الثلاث "السيادة، العزم، الحسم الوطني"، سالم العيساوي باستلام المنصب، بالتزامن مع ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى إبطال عضوية شعلان الكريم مرشح تقدم للمنصب.

وقال القيادي في الحزب محمد العلوي، إن "إعطاء مهلة أسبوع من قبل الإطار التنسيقي للقوى السياسية السنية غير صحيح"، معتبراً أن "هذه الصيغة تعني أن هناك توجيها من جهة عليا الى جهة أدنى، وهذا الامر مرفوض، كون هكذا قضايا تتم عبر الاتفاقات السياسية".

وبين العلوي في تصريح لوكالة شفق نيوز المحلية، إن "تعديل النظام الداخلي للبرلمان لغرض إعادة فتح باب الترشح مجددا لمنصب رئيس مجلس النواب هو مطلب حزب تقدم، ولا تنازل عن هذا الامر، ويجب ان يكون هناك اتفاقا سياسيا حول هذا الأمر، ولا نتوقع هناك إمكانية لحصول هكذا اتفاق".

وأضاف أنه "لا يمكن تهميش ما يقارب 75 بالمئة من المكون السني المتمثل بالتمثيل النيابي لحزب تقدم في البرلمان العراقي، كما لا يمكن تمرير سالم العيساوي، وحتى قوى الإطار التنسيقي لا يمكن دعم مرشح وفق الأغلبية دون إرضاء حزب تقدم".

وكشف "لدينا تحالفات مع عمار الحكيم وهادي العامري، وتفاهمات مع قيس الخزعلي، وعلاقات متينة مع نوري المالكي"، مشدداً على أن "الموضوع ليس بفوضى، ولهذا لا يمكن تمرير أي شيء دون قبول تقدم".

وأعلن الإطار التنسيقي الشيعي، بعد اجتماع في مكتب المالكي الاثنين، عزمه عقد جلسة تخصص لاختيار رئيس للبرلمان بعد انتهاء مهلة حددها (بأسبوع واحد)، في وقت أعلنت ثلاثة تحالفات سُنية دعمها لموقف الإطار.

ويشهد البيت السياسي السني في العراق تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من "السيادة، والعزم، والحسم" أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.

ويسعى البيت السني لحسم منصب رئيس مجلس النواب سريعاً الذي كان من المفترض أن يتم بعد أول جلسة للبرلمان التي تلت خروج الحلبوسي، لتكون هناك آلية عمل جديدة للمجلس وحسم المشاريع والقوانين المعطلة في هذا الخصوص، "لكن الأحداث المتسارعة ودخول المحكمة الاتحادية على الخط عطل الاختيار.

ولا يزال الجدل حول المنصب محتدما على مواقع التواصل الاجتماعي فهناك من يرى أن حزب تقدم هو الكتلة السنية الأكبر ويمثل المكون السني بينما سالم العيساوي يحظى بقبول من أطراف خليجية مثل تركيا خصوصا أن الرئيس رجب طيب أردوغان كان قد التقى القوى السني وجرت نقاشات حول الأمر.  

وحذر آخرون من فوضى سياسية سيتسبب لها تعطيل الملف واستمرار النزاع.

وكسب حزب تقدم جولة من المعركة السياسية المحتدمة مع قرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، الأربعاء، رد دعوى المطالبة بإسقاط عضوية النائب شعلان الكريم من مجلس النواب والتي تم رفعها على هامش الحراك السياسي لرفض انتخابه رئيسا للبرلمان.

وأظهر موقع المحكمة الاتحادية العليا، تفاصيل الدعوى والتي رفعها النائب يوسف الكلابي وفالح الخزعلي وحسين مؤنس والتي تطالب بإسقاط عضوية النائب شعلان الكريم، لانتفاء الشروط الدستورية والقانونية الواجب توافرها في عضو مجلس النواب وطلبوا إصدار أمر ولائي يمنع المدعى عليه من مزاولة عمله النيابي لحين حسم موضوع الدعوى.

وشعلان الكريم هو أحد قياديي حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، وكان يشغل منصب رئيس كتلة تقدم في البرلمان واختاره الحزب مرشحا بدلا عن الحلبوسي، لكن الخلافات السياسية حالت دون ذلك، ما دفعه لسحب ترشيحه في 17 أبريل/نيسان الماضي.

وتسبب قرار الكريم في إحراج للحلبوسي الذي عبر عن رفضه لتولي رئيس جديد لمجلس النواب العراقي من خارج حزبه، وقد لوح نهاية الشهر الماضي بخيار الانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برمتها بالعراق في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب إلى مرشح من خارج الحزب.

ويعتقد أن قرار المحكمة الاتحادية قد أنصف النائب شعلان الكريم الذي واجه اتهامات من القوى الشيعية بـ"تمجيد" حزب البعث المحظور في العراق.

وحسمت المحكمة الدعوى بالرد "لعدم وجود ما يستوجب إبطال أو إسقاط عضوية النائب شعلان عبد الجبار الكريم واعتبار عضويته صحيحة".