تقرير أممي يكشف تراجع نقل الأسلحة إلى ليبيا

طرابلس - أفاد تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتّحدة أنّ عدد الانتهاكات المسجّلة هذا العام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا تراجع بالمقارنة مع العام الماضي، لكنّ "استمرار وجود" مرتزقة تشاديين وسودانيين وسوريين وروس "ما زال يمثل تهديداً خطيراً" للوضع في هذا البلد.
ووفقاً للتقرير المرحلي السرّي الذي تسلّمه أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر مؤخراً فإنّ "الوتيرة المكثّفة لإرسال" شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا تراجعت لكنّ "حظر السلاح يظلّ غير فعّال بتاتاً".
والخبراء الذين أعدّوا هذا التقرير مكلّفون من قبل مجلس الأمن مراقبة مدى احترام الدول لقراره المتعلّق بمنع إرسال أسلحة إلى ليبيا.
ويغطّي تقرير الخبراء الفترة الممتدّة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر، وقد زاروا من أجل إعداده ليبيا في مناسبتين، الأولى في نيسان/أبريل والثانية في أيلول/سبتمبر، كما أنّهم تمكّنوا من أن يذهبوا، لأول مرة منذ 2017، إلى بنغازي (شرق)، معقل المشير خليفة حفتر، المرشّح للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 24 كانون الأول/ديسمبر.
وفي تقريرهم لفت الخبراء أيضاً إلى أنّهم زاروا كذلك كلاً من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وتونس.
وقال الخبراء إنّ "سيطرة بعض الدول الأعضاء على سلاسل التوريد تتواصل، ممّا يعيق بشكل كبير اكتشاف أو تعطيل أو حظر" عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا، من دون أن يحدّدوا هذه الدول.
وحذّر التقرير من أنّه "بالاستناد إلى عمليات النقل التي تمّت في 2020، تظلّ مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لإذكاء أيّ نزاع في المستقبل" ، مشيراً إلى أنّ القسم الأكبر من ليبيا لا يزال "تحت سيطرة جماعات مسلّحة ليبية تستفيد من نهج تصالحي تسلكه معها السلطات المؤقتة".
وأعرب التقرير عن أسفه لأنّه على الرّغم من مطالبتهم العلنية بانسحاب المرتزقة من بلدهم فإنّ "أطراف النزاع ما زالوا يحتفظون بمقاتلين أجانب في صفوف قواتهم، لا سيّما برعايا من تشاد والسودان وسوريا وبأفراد شركات عسكرية روسية خاصة".
وشدّد التقرير على أنّ "اللّجنة ليس لديها دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى الآن" لهؤلاء المرتزقة.
وبحسب الخبراء فإنّ المقاتلين السوريين الذين يدعمون القوات التركية التي تدافع عن طرابلس في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي يتقاضون رواتب تتراوح قيمتها بين 800 و 2000 دولار شهرياً.
وأشار التقرير أيضاً إلى الاتّهامات التي وجّهت في أيلول/سبتمبر إلى فرنسا بتنفيذها عمليات عسكرية في جنوب ليبيا، وهي اتّهامات رفضتها باريس في حينه.
وقال التقرير إنّ "فرنسا نفت تورّط قوّاتها في أيّ عملية على الأراضي الليبية ضدّ جبهة التغيير والوفاق في تشاد (فاكت)".
وأكّد الخبراء الأمميون في تقريرهم أنّ حركة النقل "كانت في 2021 أقلّ بكثير" على الجسور الجوية مع ليبيا والتي استخدمتها في 2020 الإمارات وروسيا، أحياناً عبر سوريا، وتركيا.
كما "تراجع بنسبة 55%"عدد الرحلات الجوية العسكرية الروسية إلى شرق ليبيا الذي تستخدمه موسكو كذلك محطة ترانزيت لرحلاتها المتّجهة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، في حين تراجعت "بنسبة 64%" الرحلات الجوية التي سيّرها الجيش التركي إلى ليبيا.
بالمقابل، زاد بنسبة 71% عدد الرحلات التي تسيّرها من وإلى ليبيا شركة أجنحة الشام السورية، في ارتفاع رجّح التقرير أنّ يكون سببه القيام بعمليات تبديل لمقاتلين أجانب.

وبشان الوضع السياسي أعلن خالد مازن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة الثلاثاء أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات، سينعكس سلباً على الالتزام بموعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة العدل في طرابلس، "نعلن بأن استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الاعتداءات، سيؤدي الى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية وينعكس مباشرة على سير عملية الانتخابات والالتزام بموعدها".
وأشار الوزير إلى حوادث أبلغ عنها منذ الخميس في سبها بجنوب البلاد حيث منع أنصار حفتر، الوصول إلى محكمة لمنع محامي سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، من استئناف رفض ترشيحه للرئاسة.
وقال مازن "بشأن حادثة الاعتداء على مجمع محاكم سبها الذي كلفنا بموجبه التحقيق في ملابساته، لم يعد الوضع مقبولا في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي، بعد اعتذار اللجنة المشكلة بمحكمة سبها للنظر في الطعون، في ظل انفلات الوضع الأمني بسبب العوامل الطارئة المهددة للخطة الامنية الموضوعة".
وأشار وزير الداخلية الليبي، إلى أن الاعتداءات الحاصلة في العملية الانتخابية لم تكن "وليدة اليوم، فقد مورس في السابق عدد من الضغوطات على كوادرنا و مؤسساتنا لكننا آثرنا ضبط النفس وعدم التصعيد الاعلامي".
وأجل الفريق القضائي المكلف بالنظر في الطعون الانتخابية في محكمة سبها النظر فيها وعدم إصدار الأحكام النهائية بحق المترشحين حتى إشعار آخر.
وعبرت الحكومة الليبية والأمم المتحدة الثلاثاء عن القلق بشأن الهجمات التي عطلت عمل القضاة وأعاقت سير العملية الانتخابية.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية ولم يتسن التأكد من صحتها من مصادر رسمية، عناصر ينتمون إلى قوات المشير خليفة حفتر يمنعون الوصول إلى المحكمة الابتدائية في سبها، على بعد 650 كيلومترًا جنوب طرابلس.
ونظم عشرات الأشخاص بمن فيهم أنصار سيف الإسلام وقفة احتجاجية في سبها، وسط أجواء من التوتر للتنديد بهذا "الهجوم على عمل العدالة".
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الأسبوع الماضي استبعاد 25 مرشحا لعدم التزامهم بأحكام قانون الانتخابات، على رأسهم سيف الاسلام القذافي (49 عاما) المطلوب دوليا والمحكوم محلياً.
ويعول نجل القذافي الذي تقدم بترشيحه للانتخابات المقبلة، على دعم أنصار نظام والده خاصة في جنوب البلاد حيث مسقط رأس قبيلته القذاذفة.

وطالبت الولايات المتحدة الأربعاء، بعدم السماح للمجموعات المسلحة بتهديد الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
جاء ذلك في بيان مقتضب للسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، نشرته سفارة بلاده عبر صفحتها على "تويتر".
وقال نورلاند: "تشارك الولايات المتحدة الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم".
وطالب بأن "لا يُسمح للجهات المسلحة وخطر العنف بتهديد الانتخابات المرتقبة التي ستبدأ في 24 ديسمبر، وتطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم"، وفق البيان.
ودعا نورلاند "جميع الأطراف إلى التهدئة وتخفيف التوترات واحترام العمليات الانتخابية القانونية والإدارية الجارية التي يقودها الليبيون".
ولا تزال هناك أصوات رافضة لإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية معتبرين أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أبرز الرافضين للانتخابات.
واتهم المجلس الأعلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية بدون التشاور معه، وهو أمر نص عليه الاتفاق السياسي الذي لحظ مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.
أفضى حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في شباط/فبراير الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.