تقرير يحذر من ترويج الصين لـ"القمع" عبر مبادرة الحزام والطريق

بكين – شكّلت مبادرة الحزام والطريق للبنى التحتية التي تستخدمها الصين لتوسيع نفوذها في الخارج عبر إعطاء البلدان النامية قروضا منهكة، إحدى أهم ركائز حكم الرئيس الصيني شي جينبينغ، بالإضافة إلى الترويج لنظامه السياسي في هذه الدول، بحسب تقرير صدر حديثا.

ونظّمت الصين ندوات ودورات تدريبية لمسؤولين في إفريقيا وأميركا اللاتينية بهدف الترويج لنظامها القائم على الحزب الواحد ورؤية الرئيس شي جينبينغ للعالم، وفق ما أفاد تقرير صدر الخميس، عن مركز أبحاث مقره واشنطن.

وفصّل التقرير جهود الترويج لحكم الحزب الواحد ورؤية شي في أوساط الشركاء في مبادرة الحزام والطريق في أجزاء من إفريقيا وأميركا اللاتينية وغيرهما، وذلك بناء على مئات الوثائق المتوفرة علنا والصادرة عن وزارة التجارة الصينية.

وكتبت مؤلفة تقرير "المجلس الأطلنطي" نيفا ياو بأن الوثائق "تؤكد بوضوح جوانب النموذج الاستبدادي (الصيني) كأساس لخطة تنمية ناجحة يمكن للآخرين محاكاتها".
ومن بين المبادرات المذكورة، ندوة عُقدت عبر الإنترنت لمستشارين رئاسيين ومسؤولين على مستوى الحكومة في البلدان النامية بهدف توسيع "النفوذ الدولي.. لنظام الحكم الصيني".

ونقل التقرير عن وثيقة للوزارة قولها إن الندوة أقيمت في يونيو/حزيران 2021 وسعت "إلى التعريف عن فكر الرئيس شي جينبينغ المرتبط بالحوكمة الوطنية ونظام الصين السياسي الحالي والحياة السياسية وملامح عملية صناعة القرارات في مجالات السياسات الأساسية".

كما روّجت للجهود الصينية في "التعبئة الاجتماعية والإدارة" خلال فترة انتشار وباء كوفيد والتي خضع الملايين خلالها إلى تدابير إغلاق صارمة ومطوّلة.

وركّز برنامج تدريبي آخر موجّه للمسؤولين الأفارقة المنخرطين في تخطيط المدن على نظام الرقابة الصيني.

ونقل التقرير عن وثيقة جاء فيها أن البرنامج سعى إلى التثقيف بشأن كيفية إدارة "السلامة العامة من خلال تكنولوجيا المعلومات في المدن".

ويعد المجتمع الصيني من بين مجتمعات العالم الأكثر خضوعا للرقابة ويشير معارضون إلى أن تكنولوجيا التعرّف على الوجوه تستخدم على نطاق واسع في مختلف المجالات، انطلاقا من إجراءات تطبيق القانون اليومية وصولا إلى القمع السياسي.

كما أورد التقرير تفاصيل دورة أقيمت لمسؤولين من دول منضوية في مبادرة حزام وطريق روّجت للإعلام الصيني وأجهزته الدعائية.

وتعتبر مبادرة الحزام والطريق التي تتبناها الصين مشروع بنية تحتية ضخم يهدف إلى توسيع روابطها التجارية من خلال بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمجمعات الصناعية بهدف زيادة نفوذها الاقتصادي والسياسي في العالم.

 وتستهدف المبادرة تعزيز الحركة التجارية بين قارات آسيا وافريقيا وأوروبا والقارات الأبعد، ويشمل الاستثمار الصيني المرتقب ضخه في الدول التي تشملها مبادرة الحزام والطريق قرابة 9 مليار دولار مع شركائها التجاريين في صورة معونات للدول النامية والمؤسسات الدولية التي تشكل جزءا من مشروع الحزام والطريق.

وتعتبر الدول العربية جزء مهم من مشروع الحزام والطريق حيث وقعت الصين اتفاقيات تعاون مع أكثر من 21 دولة بحسب وزارة الخارجية الصينية في تقرير لها نشر عام 2022 مما يجعل البلدان العربية شريك رئيسي في مبادرة الحزام والطريق خلال السنوات القليلة القادمة.

وجاء في وثيقة نشرها التقرير الأميركي "من خلال عرض متعدد الزوايا وشامل لتجربة الصين في تطوير الإعلام الجديد، تحلل الندوة الاندماج الإعلامي الصيني ونظريات الابتكار على وقع كوفيد-19".

وتتطرق الدورة إلى "ممارسة صياغة الأخبار وإعداد البرامج وجمع المواد بما يتوافق مع منصات الوسائط الجديدة".

وقدّم جميع البرامج أكاديميون من كبرى المعاهد الصينية إضافة إلى موظفين مدنيين، بحسب الوثائق. وأفادت مؤلفة التقرير بأن الصين "منخرطة في جهود متضافرة للترويج للحكم الاستبدادي في أنحاء بلدان العالم النامية".