تقليص حالة الطوارئ في السودان إلى ستة أشهر

الخرطوم - صوت البرلمان السوداني، اليوم الاثنين، لصالح تقليص حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير الشهر الماضي من عام إلى ستة أشهر.

يمكن للبرلمان تجديد حالة الطوارئ مستقبلا إذا قضت ذلك التطورات في البلاد.

 وأعلن الرئيس السوداني الذي يواجه أبرز تحد منذ وصوله إلى السلطة قبل 30 عاما، في 22 شباط/فبراير، حالة الطوارئ لمدة عام في جميع أنحاء البلاد أملا في إنهاء الاحتجاجات التي باتت شبه يومية للمطالبة باستقالته.

كما أعلن عن حل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات وتكوين حكومة تسيير أعمال من كفاءات وطنية، بجانب تعليق التعديلات الدستورية التي تسمح له بالترشح في انتخابات .2020

وكان تم تشكيل لجنة برلمانية للنظر في المرسوم الرئاسي واقترحت تقليص مدة حالة الطوارئ إلى ستة أشهر بدلا من سنة واحدة.

والاثنين، وافق البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الرئاسي على هذه التوصية.

وقال نائب رئيس البرلمان أحمد التجاني في تقريره باعتباره رئيس اللجنة البرلمانية التي ناقشت الإعلان، إن بعض أعضاء اللجنة اعترضوا على فرض حالة الطوارئ بسبب تبعات ذلك على الحريات بينما البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية في العام المقبل.

وشهدت جلسة البرلمان نقاشا ساخنا بين نواب البرلمان المؤيدين والرافضين لحالة الطوارئ، حيث أكد المؤيدون للطوارئ بفترتها الزمنية المعدلة على أهمية الخطوة للضرب بيد من حديد، بينما رأى الرافضون أن الخطوة من شأنها أن تقوض الحريات.

وقالت اللجنة الطارئة بالبرلمان، في تقرير لها، إن تعديل مدة الطوارئ من عام إلى ستة أشهر يأتي للحد من تأثير الخطوة على العملية الانتخابية المخطط لها في .2020

وحسب اللجنة فإن "الفبركة الإعلامية وبث الشائعات للوقيعة بين الأجهزة الأمنية في البلاد أمر خطير يكفي لوحده لإعلان الطوارئ".

وحمل التقرير جملة من التحفظات والتخوفات بينها تأثير الطوارئ على ممارسة العمل السياسي وحرية الصحافة فضلا عن مطالبتها بتقييد فترة الاعتقال الممنوحة للأمن بمدد محددة.

وتسمح حالة الطوارئ بسلطات أوسع للأجهزة الأمنية في تفتيش المباني وتقييد تحركات الأشخاص والمواصلات العامة واحتجاز المشتبه بهم والتحفظ على الأموال والممتلكات خلال التحقيق.

وفي الأيام التي تلت إعلان حالة الطوارئ أعلن البشير عن عدد من الإجراءات الأخرى شملت تشكيل محاكم ونيابات طوارئ في مختلف أنحاء البلاد. ويقول نشطاء إن أكثر من 800 شخص حوكموا أمام المحاكم.

وقال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض "نحن نرفض الطوارىً كليا وهذه الإجراءات لن توقف الحراك الشعبي".

وهزت مظاهرات شبه يومية، تسببت فيها الأزمة الاقتصادية التي تزداد سوءا، السودان منذ يوم 19 ديسمبر/كانون الأول.

وكان تجمع المهنيين السودانيين "تجمع نقابي غير رسمي" اول من دعا لاحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد والمطالبة بإسقاط النظام.

ويطالب المتظاهرون برحيل البشير وحملوه المسؤولية عن مشاكل البلاد. وقال الرئيس السوداني إن "متسللين" و"عملاء" أجانب وراء الاحتجاجات.