تقليل الاخوان وحلفائهم من خطر الارهاب يثير غضب التونسيين

رئيس كتلة ائتلاف الكرامة القريب من النهضة يحمل المخابرات الاجنبية مسؤولية العملية الارهابية الاخيرة في سوسة دون دليل في محاولة للتغطية على مخاطر تصاعد التطرف الديني في تونس.
مخلوف وصف مرارا من قبل معارضيه بانه محامي الارهابيين
تيارات وسطية تحالفت مع النهضة تحذر من وجود حاضنة سياسية للارهابيين
توقيف 7 أشخاص لعلاقتهم بمنفذي عملية سوسة الإرهابية
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم مدينة سوسة

تونس - أثار سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة ذات الخلفية الإسلامية جدلا واسعا في تونس عقب تقليله من خطر العملية الارهابية التي شهدتها محافظة سوسة الاحد.
وادت العملية الى وفق وزارة الداخلية الى مقتل عنصر أمن وإصابة زميل له، بعد تعرضهما لعملية دهس (تلاها طعن لهما) من طرف 3 إرهابيين بواسطة سيارة في ولاية سوسة.وذكرت الوزارة ان الاجهزة الأمنية تمكنت من القضاء على الإرهابيين الثلاثة بعد عملية تمشيط في موقع العملية.
وقال مخلوف في تصريح لاذاعة " اي اف ام" الخاصة الاحد ان العملية الإرهابية في سوسة هي من صنيعة المخابرات الأجنبية لتقويض الديمقراطية التونسية دون اثبات ذلك بالدليل نافيا الدوافع الدينية المتطرفة للمهاجمين.
وأضاف مخلوف "العملية من تدبير مخابرات اجنبية بامتياز لا تريد استمرار عملية الانتقال الديمقراطي والحكم الجديد" في اشارة الى حكومة هشام المشيشي المدعومة من تحالف برلماني يضم الائتلاف وحركة النهضة وحزب قلب تونس بقيادة نبيل القروي.

وقال مخلوف انه في تونس لا نملك ثقافة العنف والسلاح متهما مخابرات اجنبية دون ان يذكرها بالتورط في مثل هذه الممارسات.
وقد اثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة في تونس حيث اعتبرت محاولة لتبرير الاعمال الارهابية والتقليل من بعدها المتطرف خدمة لاجندات التنظيمات المتطرفة وذلك من خلال اعتبار الارهاب مجرد فزاعة.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مخلوف لانتقادات حيث وصف بانه محامي الارهابيين والمتطرفين في مناسبات عديدة بينما يرفض مخلوف هذه التهم متحديا معارضينه باثبات انابته لشخص متهم بالارهاب.
واتهم مخلوف بالدفاع عن المتورطين في ملف ما عرف " باطفال مدرسة الرقاب" وهي مدرسة يديرها احد المتشددين في محافظة سيدي بوزيد حيث تم اصدار احكام بالسجن في حق عدد من الأشخاص بتهم تتعرض بتدريس التطرف للأطفال والاعتداء الجنسي عليهم وضربهم. 
وأعلن القضاء التونسي، الإثنين، توقيف 7 أشخاص على علاقة بمنفذي العملية الإرهابية حيث قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، إن "النيابة العمومية أصدرت، مساء الأحد، إذنا بتوقيف 7 عناصر على علاقة مع منفذي العملية الإرهابية في سوسة".

وأضاف السليطي، أنه "تم توقيف العناصر السبعة، وهم زوجة أحد المنفذين، وشقيقي عنصر آخر شارك بالعملية، إضافة إلى 4 عناصر على اتصال بمنفذي العملية".

وأشار أن العناصر الإرهابية الذين تم القضاء عليهم بعد تنفيذ العملية، هم شقيقان من مدينة أكودة في سوسة، والعنصر الثالث من مدينة مكثر بولاية سليانة ( شمال غرب).ولفت السليطي، أن "العناصر الثلاثة غير مصنفين لدى الوحدات الأمنية كعناصر متشددة".

وأعلن تنظيم داعش اليوم الاثنين مسؤوليته عن الهجوم الارهابي حيث جاء في بيان مقتضب لوكالة "أعماق" التابعة للتنظيم، نقله موقع "سايت إنتليجنس غروب" المتخصص في مراقبة المواقع الجهادية، أن "عنصرا من الشرطة التونسية قتل وأصيب آخرون أمس في هجوم نفذه مقاتلو /الدولة الإسلامية/ بمدينة سوسة شرقي تونس".

ورغم ان حركة النهضة ادانت العملية الارهابية مؤكدة تضامنها مع المؤسسة الامنية لكن قواعدها وبعض التيارات القريبة منها لا زالت تحاول التقليل من خطر الارهاب والتطرف الديني في تونس.
وامام محاولات مخلوف الايهام بان العمليات ذات ابعاد مخابراتية فقط وجه عدد من السياسيين انتقادات لمخلوف وللتيار الاسلامي ككل.

واعلن النائب عن حركة الشعب القومية خالد الكريشي استقالته من جمعية مساندة المساجين السياسيين التي تترايها زوجة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري معتذرا عن الدفاع عن المتهمين في قضايا الإرهاب قبل الثورة.
وفي تلميح للتيار الاسلامي قال خالد الكريشي ان الارهاب في تونس تحميه حاضنة سياسية.
كما ندد المستشار الرئاسي السابق عدنان منصر بمحاولات بعض الاطراف السياسية اعتبار الارهاب مجرد اداة خارجية مشيرا الى ان التطرف الديني مسؤول عما يحصل في تونس من عنف.
واكد منصر ان التعامي عن الارهاب يعني تشجيعا، مقصود أو غير مقصود، للظاهرة الخطيرة مضيفا هنالك نوعان من السيايين في تومنس" جاهل عليه ان يفهم خطورة الظاهرة الإرهابية، أو متجاهل، يميل للتواطؤ".
بدورها شنت رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي لانتقادات للسيايين بعد الثورة لتواطئهم مع تصاعد التطرف وفتح المجالات للتنظيمات والجمعيات المشبوهة بالعبث بامن البلاد بحجة الديمقراطية.
وقالت موسي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ان مختلف الدراسات تسير بان سنوات 2013 و2014  عرفت تصاعدا للعمل الارهابي وهي فترة سيطر فيها الاسلام السياسي على السلطة في اشارة الى حركة النهضة.

وطالبت عبير موسي اجهزة الدولة بمواجهة كل من يبرر الاعمال الارهابية وبمحاسبة من فتح التراب التونسي للمجموعات المتطرفة.

وهددت عبير موسي الدولة التونسية واجهزتها بتدويل ملف الارهاب اذا لم تعمل على كشف الحاضنة السياسية للمجموعات الارهابية منذ الثورة الى اليوم.

وقد شهدت جنازة عنصر الحرس الوطني هجوما حادا على الغنوشي حييث حمل المشيعون مسؤولية انفلات الظاهرة الارهابية للنهضة وزعيمها وبانه وراء الدماء المهدورة حيث ردد الحاضرون شعار " يا غنوشي يا سفاح يا قتال الارواح"  وذلك بوجود رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من المسؤولين الامنيين.
ومنذ مايو 2011، شهدت تونس أعمالا إرهابية تصاعدت في 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب، قبل أن تتراجع بالسنوات الأخيرة.

ووقع أحد أكثر الهجمات الإرهابية عنفا، في 7 مارس/ آذار 2016، عندما هاجمت عناصر من "داعش" مقر ثكنات عسكرية وأمنية في مدينة بنقردان على الحدود مع ليبيا، واشتبكت مع قوات الأمن والجيش.

وأسفر الهجوم عن مقتل 55 مسلحا من "داعش"، و12 من القوات التونسية، و7 مدنيين.