تقنين الحشيش قريبا على طاولة برلمان المغرب

الرباط - شرعت الحكومة المغربية الخميس في دراسة مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي (مخدر الحشيش) في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد.
جاء ذلك وفق بيان رئاسة الحكومة المغربية بالتزامن مع استمرار موجة جدل واسعة بشأن هذا التشريع.
وأفاد البيان بـ"شروع المجلس الحكومي في دراسة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم (الخميس المقبل)" دون تفاصيل أكثر.
وحسب الدستور المغربي يُحال مشروع القانون عقب تصديق الحكومة إلى غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، ثم ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
والمشروع المقدم لا يشرع باطلاق استعمال القنب الهندي بل يقيده بالأنشطة المرتبطة بالزراعة، والإنتاج، والتصنيع، والنقل والتسويق، والتصدير والاستيراد لأغراض طبية وعلاجية.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية".
وأوضحت المذكرة أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
ومن البنود الأخرى لهذا المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية، هو خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسة فلاحية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

ومنذ فترة، يشهد موضوع تقنين الاستعمالات المشروعة لـ"القنب الهندي" جدلا في المغرب بين مؤيد ورافض، ولا يزال يثير الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي.
ويدعو المؤيدون إلى تقنين زراعة "القنب الهندي" على غرار باقي الزراعات الأخرى، فيما يحذر الرافضون من تأثير التقنين على ارتفاع مساحات زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الإتجار فيها بعموم البلاد.

والمغرب واحد من أكبر منتجي القنب الهندي في العالم، ويأتي توجهه الجديد في ظل لجوء العديد من الدول إلى تقنين الاستهلاك مثل كندا وهولندا وكولومبيا وإسبانيا وسويسرا والصين وغانا والشيلي والسويد وجنوب أفريقيا، و30 ولاية بالولايات المتحدة الأميركية.

وكان المغرب قد صادق أخيرا على إدراج نبتة القنب الهندي، كمكون علاجي في الاجتماع الذي عقدته لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، والتي صوتت على حذف هذه النبتة من قائمة المخدرات التي تشكل خطرا على الصحة ولا تتوفر على مزايا علاجية.