تكثيف التنسيق الامني بين دول الساحل والصحراء لمواجهة الإرهاب

نواكشوط - انطلقت أعمال اجتماع عسكري بين موريتانيا والسنغال ومالي، الخميس، بمدينة سيلباي في ولاية كيدي ماغة جنوبي موريتانيا لبحث ضبط الحدود والتنسيق الأمني بين البلدان الثلاث.
ويناقش الاجتماع القضايا المشتركة ذات البعد الأمني، كالجريمة العابرة للحدود، ومكافحة المخدرات والارهاب وتبادل المعلومات، وكبح الهجرة والتنسيق الأمني، حسب وكالة الأنباء الموريتانية (رسمية).
وقدم قادة المناطق العسكرية بالمدن الحدودية سيلباي (موريتانيا) وخاي (مالي) وتامبا (السنغال) شرحا عن "علاقات التعاون الأمني الوثيق، وانعكاساته الايجابية على استتباب الأمن والهدوء على طول الحدود".
وفي كلمة خلال افتتاح الاجتماع، قال والي كيدي ماغة، الطيب ولد محمد محمود، إن "المواجهة المشتركة لتحديات الجريمة العابرة للحدود تمليه عوامل الأخوة، والجوار، ويجسده المصير المشترك، وتعززه المصالح المتبادلة في شتى المجالات".
وأضاف محمود "التنسيق الأمني المشترك لضبط الحدود يرتبط في بعده الاستراتيجي بتعزيز التعاون الأخوي بين البلدان الثلاث".
ويأتي الاجتماع في ظل إجراءات إغلاق الحدود، التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" ضد مالي، بهدف الضغط على السلطات العسكرية الحاكمة، للتراجع عن تمديد الفترة الانتقالية التي قدمت مقترحا بخصوصها وتم رفضه من قبل المجموعة.
وتشمل هذه العقوبات إغلاق الحدود مع مالي وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب كافة الدبلوماسيين من العاصمة باماكو، وإلغاء كافة أشكال التعاون معها، كذلك المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية‎.
وترتبط موريتانيا والسنغال ومالي، حدود برية هي الأطول في المنطقة، فيما تنشط على الحدود الموريتانية المالية العديد من التنظيمات التي توصف بالمتطرفة.
ورغم ان الاجتماع العسكري لم يضم قوى فاعلة مثل الجزائر او المغرب لكن دول منطقة الساحل والصحراء عبرت عن مخاوفها من عودة الجماعات الإرهابية خاصة فيما مع تراجع عملية برخان الفرنسية.
والشهر الماضي وافقت مالي على نشر ألف عسكري إضافي من تشاد ضمن بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) في خضم تقليص عديد القوات الفرنسية في البلد.
وتاتي هذه التطورات في ظل تصاعد التعاون الأمني والعسكري بين الحكومة الانتقالية في مالي وروسيا رغم محاولات باريس منع المجلس العسكري في مالي من تفعيل اتفاقا وشيكا مع موسكو سيسمح لمجموعة فاغنر، وهي مجموعة من المتعاقدين العسكريين الروس من القطاع الخاص، بالعمل في مالي.
وقال مصدر أوروبي يتابع شؤون غرب أفريقيا ومصدر أمني في المنطقة إن ألفا على الأقل من المرتزقة قد يشاركون في الأمر.
ويرى مراقبون أن منطقة الساحل والصحراء مفتوحة على العديد من التطورات الأمنية والعسكرية مع تصاعد التدخل الخارجي.