تل أبيب تموج باحتجاجات ضد تحصين نتانياهو من المحاكمة

تل أبيب - تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب السبت احتجاجا على خطوات تشريعية قد تمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصانة من المحاكمة وتحد من سلطة المحكمة العليا.
وشارك في المظاهرة كل أحزاب المعارضة تقريبا. ولم تحدد الشرطة عدد المشاركين. وتراوحت التقديرات بين 20 الى ثمانين الف متظاهر.
ويتولى نتنياهو السلطة منذ عشر سنوات وقد فاز بفترة خامسة في أبريل/نيسان على الرغم من إعلان المدعي العام الإسرائيلي في فبراير/شباط إنه يعتزم اتهامه بالاحتيال والرشوة. وتحوم شبهات حول رئيس الوزراء في ثلاث قضايا فساد.
وينفي نتنياهو ارتكابه مخالفات ويصف هذه الادعاءات بأنها محاولة سياسية لتشويه سمعته. وقال الزعيم اليميني إنه بعد تجديد تفويض الشعب له بالحكم فإنه لا يعتزم الاستقالة حتى إذا وجهت له اتهامات.
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء ليس ملزما قانونيا بتقديم استقالته إذا وجهت له اتهامات فقد تعهد أنصار نتنياهو في حزب ليكود بالسعي للحصول على حصانة برلمانية له من المحاكمة أثناء وجوده في السلطة.

وتوقعا لتقديم طعون قانونية فإنهم يؤيدون أيضا تشريعا سيلغي أي حكم تصدره المحكمة العليا لإسقاط الحصانة.
ولم يقل نتنياهو منذ انتخابه ما إذا كان سيسعي للحصول على حصانة.
وقال نتنياهو على تويتر في 13 مايو/أيار إن سياسته كانت دائما الحفاظ على سلطة واستقلال المحكمة العليا ولكن هذه التغييرات ضرورية من أجل إعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ووصفت المعارضة أي محاولة لتحصين نتنياهو أو تقييد سلطة المحكمة العليا بأنها تهديدات للديمقراطية الإسرائيلية.
وقال بيني غانتس زعيم تحالف "أزرق وأبيض" (يمين الوسط)، أكبر تكتّل معارض، متوجّهًا لنتانياهو "لن ندعك تحوّل إسرائيل الديموقراطية إلى فناء خاص لعائلة مالكة أو لسلطنة".

من جهته قال شريكه في التحالف يائير لابيد خلال المظاهرة السبت إن نتنياهو يسعى لسحق المحكمة العليا كي لا يدخل السجن. وقال لابيد "إنه يدمر البلاد ولن نسمح له بذلك".
واضاف لابيد "لا نريد ديكتاتورًا تركيًا. لستَ فوق القانون، لن نسمح لك بأن تكون ديكتاتورًا".
بدورها قالت زعيمة حزب ميريتس تامار زاندبرغ "نحن هنا للنضال في سبيل بلدنا"، مضيفة "نتانياهو سيسحق المحكمة العليا لمنع القضاء" من تأدية عمله.
ويحاول نتنياهو تشكيل ائتلاف جديد مع أحزاب يمينية، وقومية متطرفة، ودينية سيمنحه السيطرة على 65 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وعبرت معظم الأحزاب المتوقع انضمامها للائتلاف عن دعمها لمنح الحصانة لنتنياهو والحد من صلاحيات المحكمة العليا التي يصفها بعض اليمينيين بأنها ليبرالية أكثر من اللازم.
لكن نتنياهو أمامه حتى الأربعاء المقبل فقط لطرح تشكيل الحكومة، ولم يتوصل بعد لاتفاق مع أي حزب. ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود هذا الأسبوع عندما فشلت الأطراف المعنية في الاتفاق على قانون جديد للتجنيد في الجيش.
وينص القانون الإسرائيلي على أنه إن لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة بحلول التاسع والعشرين من مايو أيار، فإن بوسع الرئيس تكليف عضو آخر بالكنسيت بتشكيل الحكومة.
ولم يفز أي حزب إسرائيلي من قبل بأغلبية صريحة في الكنيست مما يجعل الحكومات الائتلافية النموذج السائد. وتطول في الغالب آجال محادثات تشكيل الحكومات الائتلافية حيث توقع الاتفاقيات في اللحظات الأخيرة.