تمديد حبس الوريمي على ذمة التحقيق في قضايا إرهاب

تونس - أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فجر الاربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي. فيما تنفي الحركة التهم الموجهة لقياداتها، وتكرر اتهاماتها للقضاء بالتسييس متجاهلة الأدلة القانونية التي تم الاستناد عليها.

ووفق وكالة تونس للأنباء أكد عضو هيئة الدفاع المحامي صابر العبيدي أن التهم الموجهة للوريمي تتعلق بـ "توفير محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق لأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بالقانون وإيوائهم وإخفائهم وضمان فرارهم وعدم التوصل للكشف عنهم، وضمان عدم عقابهم والاستفادة من محصول أفعالهم، الى جانب عدم الإشعار بمعلومات تخص جرائم ارهابية وفقا الحكام الفصول 1 و13 جديد و34 و37 من قانون مكافحة الإرهاب."

 وأوضح أنه تم يوم 13 يوليو/تموز الجاري ايقاف الوريمي برفقة شخصين آخرين وهما مصعب الغربي ومحمد الغنودي والاحتفاظ بهم بعد التثبت في هوياتهم من قبل دورية أمنية، حيث تبين أن الأخير كان مطلوب أمنيا وتم التستر عليه.

وتتمسك النهضة بنفس المبررات خلال محاكمة العديد من قياداتها رغم أن الاتهامات الموجهة مدعومة بالأدلة والبراهين، وقالت في وقت سابق إن احتجاز الوريمي والغربي غير قانوني، مضيفة أن "أي تهم قد توجه إليهما هي تُهم لاحقة للاحتجاز دون إذن قضائي ومعدة تحت الطلب لمحاولة تدارك الخروقات الإجرائية المفضوحة"، مطالبة بـ"الإطلاق الفوري لسراح الموقوفين".

وأضافت في بيان نشر على صفحة فيسبوك أن التهم الموجهة لأمين عام الحركة هي "مجرد غطاء لقرار سياسي ونوايا مسبقة لاستهدافهم في علاقة بمحاصرة المعارضين السياسيين والتضييق عليهم ومحاولة سد الطريق أمام مشاركتهم في الشأن الوطني العام وخاصة ما تعلق منه بالانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024 ".

واستخدمت النهضة الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع تنظيمها في أكتوبر القادم، للادعاء بأن محاكمة الوريمي تأتي استباقا لها لمنع قياديين من الترشح، رغم أن الحركة أصبحت مرفوضة في الشارع التونسي ولا تحظى بشعبية، حيث يعتبرها التونسيون مسؤولة عن الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقالت الحركة في بيانها أن ايقافه "حصل بعد دعوته جميع الأطراف للحوار، وضمن سياق فسح الحركة لأعضائها ومناصريها تقديم التزكيات دعما لحق الجميع في الترشح، وفي إطار النضال من أجل شروط الانتخابات النزيهة والشفافة"، وفق البيان.

وكانت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت الخميس الماضي، تمديد حبس الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية خمسة أيام.

ويقبع عدد من قيادات النهضة في السجن في قضايا مختلفة تتعلق بملفات إرهابية وتشمل تسفير آلاف التونسيين إلى بؤر التوتر، وفي مقدمتهم راشد الغنوشي زعيم الحركة الإسلامية الذي يواجه عديد القضايا من بينها "التآمر على أمن الدولة" وأخرى تتعلق بالإرهاب، بينما صدر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات إلى جانب صهره رفيق عبدالسلام في قضية التمويلات الأجنبية. كما يحقق القضاء التونسي مع كلّ من وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري وعلي العريض النائب السابق لرئيس الحركة ورئيس الحكومة الأسبق في قضية التسفير.

كما تم إيقاف منذر الونيسي نائب الغنوشي والمكلف بتسييرها في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن يقرر القضاء في 20 من الشهر ذاته، توقيفه بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

ومنذ فبراير/شباط 2023، أوقفت السلطات قادة سياسيين بتهم بينها التآمر على أمن الدولة، وهو ما نفت المعارضة صحته.

ويؤكّد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.

وتم اختيار القيادي العجمي الوريمي لتولي منصب الأمانة العامة للحزب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد شغور المنصب منذ 2019. عقب اجتماع افتراضي لمجلس الشورى التابع لها، في دورته 72 للتصديق على مشروع لائحة تتعلق بصلاحيات الأمين العام للحزب.

ولم تفصح حركة النهضة في بيانها عن تفاصيل مشروع لائحة تتعلق بصلاحيات الأمين العام للحزب. وأضافت أن "خطة الأمين العام بقيت شاغرة منذ استقالة زياد العذاري إثر الانتخابات التشريعية لسنة 2019، بعد أن تم انتخابه للمنصب في يوليو/ تموز 2016".

والوريمي (61 سنة) شغل منذ 2011، مناصب قيادية في حركة النهضة لينتخب في 2014 نائبا بمجلس النواب عن حزبه، إلى حدود 2019.