تمديد حظر الأسلحة في دارفور لعام

نيويورك - مدد مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمدة عام حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني والذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام وسط تقاعد القتال في العديد من الولايات.
وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، مدد المجلس حتى 12 أيلول/سبتمبر 2025 نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطال حاليا ثلاثة أشخاص فقط.
وعلق نائب السفيرة الأميركية روبرت وود قائلا "لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبها لمحنتهم".

وأضاف أنه رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها، فإن تجديدها "سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور" و"يساعد" على "إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن".
وتدور منذ نيسان/أبريل 2023 حرب بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحرك عاجل لتجنب مزيد من الوفيات في السودان، بعد تأكد وجود مجاعة بولاية شمال دارفور حيث تضغط العديد من القوى الدولية والإقليمية وعلى راسها واشنطن لإنهاء هذه المعاناة.
وتخشى الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني أن تتدهور الحرب إلى نزاع عرقي جديد، وخصوصا في إقليم دارفور الذي شهد قبل عشرين عاما حربا مدمرة.
وفي هذا السياق، استنكر المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية جان بابتيست غالوبان "إضاعة" المجلس هذه "الفرصة"، ودعاه إلى "توسيع" حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان.
وبينما لا يزال السودان يدعو إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة، صوتت الصين وروسيا لصالح التمديد بعدما امتنعتا عن التصويت للتمديد في آذار/مارس 2023.
وقدّر نائب السفير الصيني داي بينغ أن القرار "يمكن أن يحد جزئيا من التدفق المستمر للأسلحة غير القانونية نحو ساحة المعركة"، لكنه أشار إلى أن العقوبات "ليست غاية في ذاتها" ولا يمكن أن "تحل محل الدبلوماسية".
في تقريرهم السنوي الذي نشر في كانون الثاني/يناير، دان الخبراء المكلفون من المجلس مراقبة نظام العقوبات انتهاكات حظر الأسلحة.
من جانبه، رأى السفير السوداني الحارث إدريس الحارث محمد أن استمرار الحظر يؤدي إلى "خلل" في توازن القوى في دارفور، متهما الإمارات مجددا الأربعاء بـ"اداء دور أساسي في استمرار هذه الأزمة".
ورفض نظيره الإماراتي محمد عيسى حمد بوشهاب هذا الاتهام، ووصفه بـ"محاولة خبيثة لصرف الانتباه عن ضعف القوات المسلحة السودانية".
وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.