تمكين جديد للنساء في سلك القضاء السعودي

الرياض - قرر وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعياً وقانونياً في وظيفة كاتب عدل.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) فإن هذه الخطوة للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي، بعد قيام الوزارة مؤخراً بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى.
وكشفت الوزارة أن كاتبات العدل الـ100 سيباشرن العمل رسميًا الأحد المقبل ببرنامج تدريبي متخصص مدته 3 أشهر، بالتعاون مع مركز التدريب العدلي، بالإضافة إلى التدريب التطبيقي في وكالة الوزارة للتوثيق وكتابات العدل.
وأوضحت الوزارة بحسب (واس) أن البرنامج التدريبي لكاتبات العدل يشتمل على العديد من المحاور النظرية والتطبيقية بما في ذلك معرفة مهام واختصاصات وإجراءات التوثيق وفقاً لما ورد في النظام، ومنها ما يتعلق بالتدريب على التقنيات الحديثة المرتبطة بالعمل التوثيقي.
ويأتي القرار تمكيناً للمرأة السعودية ذات التأهيل العالي والقدرات الكبيرة وتعزيز فرص توظيف النساء كجزء من خطة "رؤية 2030" التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه المملكة المحافظة إلى تعزيز موقع المرأة ودورها فقد عيّنت في أغسطس/آب عشر نساء في مواقع قيادية في رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مكّة والمدينة، في خطوة نادرة في المملكة التي تشهد حملة تحديث واسعة يقودها وليّ العهد الامير محمد بن سلمان.
وتم تعيين النساء في إدارات مختلفة إدارية وتقنية، كما اتيحت العديد من الوظائف للنساء التي كانت حكراً على الرجال، ومنحن القدرة على التحرك والانضمام إلى القوة العاملة في البلاد.
ورفع ولي العهد السعودي الكثير من القيود المفروضة على النساء في المملكة، في خطوة شجاعة في مجتمع يعد بين الاكثر محافظة في المنطقة العربية والعالم.
فقد سمحت السعودية للنساء بدخول الحياة العسكرية ففتحت لهن باب القبول والتجنيد الموحد للتقدم إلى الوظائف النسائية العسكرية، لحاملات مختلف المؤهلات في قطاعات القوات المسلحة بأفرعها الأربعة.
ودخلت النساء العام الماضي برتب في أجهزة الأمن العام، إضافة إلى أعمال التفتيش والجمارك والحراسات الأمنية.
ورفعت السلطات السعودية الحظر عن دخول النساء الى ملاعب كرة القدم والسماح لهن بحضور فعاليات رياضية في الملاعب كما تم تمكينهن من إنشاء أعمال خاصة دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.
وسمحت الاصلاحات للنساء بالسفر دون اذن ولي العهد، كما بات أيضا بإمكان الأم الحاضنة إصدار جواز سفر للطفل المحضون والسفر به أو التصريح له بذلك.
وشملت التعديلات الجديدة أيضا السماح للمرأة بتسجيل أولادها والطلاق والزواج، والاعتراف بها كوصي على أولادها دون سن الـ18.
وتتبنى المملكة سياسة اقتصادية واجتماعية منفحتة ومرنة تهدف الى اجراء اصلاحات طموحة في البنية الاقتصادية والاجتماعية، وخفض الاعتماد على النفط كمصدر تقليدي للدخل.