تمويلات أوروبية لدول الساحل للمساعدة على مكافحة الارهاب وكورونا

بروكسل - خصص الاتحاد الأوروبي الثلاثاء تمويلا بقيمة 194 مليون يورو لدول الساحل الخمس لتعزيز قواتها الأمنية وتعهد خلال مؤتمر عبر الفيديو بدرس طلب بإلغاء الديون الإفريقية.

وأعلن شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي خلال مؤتمر صحافي بعد المؤتمر الذي شارك فيه قادة مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد "بحثنا مع قادة دول الساحل الخمس في خطوات ملموسة لمساعدتهم على خفض التهديد الإرهابي".

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الإسباني جوزيب بوريل على حسابه على تويتر "أعلنا عن 194 مليون يورو إضافية لتعزيز قوات الأمن والدفاع الداخلي وتسريع إعادة وجود الدولة وتأمين الخدمات الأساسية في المناطق المحرومة".

وتتركز الجهود في المنطقة المعروفة بـ"الحدود الثلاث" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو التي تشهد بانتظام هجمات للجهاديين.

وقال بوريل "تفشي وباء كوفيد-19 لا يسمح لنا بأن ننسى إلى أي درجة يتدهور الوضع على كافة الجبهات في منطقة تعتبر تحدياتها تحدياتنا أيضا"، مؤكدا "نسعى لإقناع شركاء آخرين بالانضمام إلى التحالف".

وأطلق الاتحاد الأوروبي ودول الساحل الخمس رسميا تحالف الساحل المعلن في يناير/كانون الثاني خلال قمة بو جنوب غرب فرنسا.

وسيساعد هذا التحالف دول الساحل الخمس على الأصعدة العسكرية والمدنية (الشرطة والقضاء) والاقتصادية مع مساعدة تنموية.

وتابع ميشال أن الاتحاد الأوروبي منح المنطقة 4.5 مليار يورو خلال السنوات الست الأخيرة. وطلب قادة دول الساحل الخمس "ببساطة إلغاء الديون الإفريقية" لمساعدتهم على مواجهة التكاليف الصحية والاقتصادية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المجلس الأوروبي "اتفقنا على مناقشة هذا الطلب داخل الاتحاد الأوروبي ومع شركاء دوليين آخرين" لا سيما صندوق النقد الدولي.

وقال شارل ميشال "سيعقد اجتماع جديد خلال ثلاثة أشهر عبر دائرة الفيديو لدراسة الوضع".

وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات دولية من عدم قدرة الدول الإفريقية على مواجهة تفشي فيروس كورونا ودعوات لمساعدتها بما يشمل إلغاء ديونها.

وسبق أن أعلنت مجموعة العشرين في آخر قمة افتراضية عقدت تحت رئاسة السعودية، ضرورة تقديم مساعدات مالية للدول الإفريقية وتخفيف ديونها لمساعدتها على مواجهة انتشار فيروس كوفيد 19.