تنازل المنامة عن تسلّم العريبي ليس صك براءة

الخارجية البحرينية تؤكد عقب افراج تايلاند عن اللاعب السابق ان حكم الإدانة الصادر ضده لا يزال قائماً، مؤكدة حق المملكة 'في اتخاذ كافة التدابير القانونية ضده'.

ملبورن - جددت المنامة الثلاثاء تمسكها بتتبع اللاعب البحريني حكيم العريبي، سويعات بعد تخليها عن طلب تسلميه في اجراء انهى احتجازه لأكثر من شهرين في تايلاند.

وعاد لاعب كرة القدم البحريني السابق الى أستراليا الثلاثاء في نهاية مؤزق دبلوماسي تداخلت فيه تايلاند واستراليا بلد لجوء الاخير.

وقال العريبي مبتسما اثناء نزوله من الطائرة في ملبورن "أشكر أستراليا... لا أملك الجنسية بعد، لكن أستراليا بلدي. أريد أن أموت في أستراليا". وانتظر عدد من مؤيدي اللاعب في المطار وهم يرتدون قمصانا كتب عليها #انقذوا حكيم.

وترك اللاعب الذي يحظى بوضع لاجىء في أستراليا تايلاند منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بالتوقيت المحلي (17 ت غ)، بعد سحب المنامة طلب استرداده لتنفيذ حكم بالسجن صادر عام 2014 لإدانته بالمشاركة في اعتداء على مركز للشرطة.

وأوقف العريبي في البحرين عام 2012 في خضم احتجاجات طائفية تسعى لاسقاط أسرة آل خليفة السنية الحاكمة، واتهم بالمشاركة في هجوم على مركز أمن.

وكانت النيابة العامة التايلاندية ذكرت "تم إبلاغنا من قبل وزارة الخارجية بسحب البحرين طلبها بالتسليم... اذا لم يعودوا يطالبون به، لا سبب يدفعنا لإبقائه هنا".

وأكدة وزارة الخارجية البحرينية أنها أخذت علما بوقف الإجراءات التايلاندية بحق العريبي، دون التطرق لمسألة سحب الطلب

وجاء في بلاغها "تفيد وزارة خارجية مملكة البحرين أنه على الرغم من توقف الإجراءات القانونية ضد حكيم العريبي في مملكة تايلاند، إلا أن حكم الإدانة الصادر ضده من المحكمة لا يزال قائماً، ويحق للعريبي تقديم استئنافه لمحكمة الاستئناف العليا في مملكة البحرين"، مؤكدة "حق مملكة البحرين في اتخاذ كافة التدابير القانونية ضد العريبي".

وكانت السلطات التايلاندية قد أوقفت العريبي (25 عاما) بعد وصوله الى بانكوك لتمضية إجازة مع زوجته في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بناء على طلب مقدم من البحرين. غادر الى أستراليا في أيار/مايو 2015، ونال وضع لاجئ في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وهو يواجه حكما غيابيا بالسجن لعشرة أعوام أصدرته محكمة بحرينية في كانون الثاني/يناير 2014، فيما يزعم اللاعب أنه كان يشارك في مباراة في الوقت المفترض للاعتداء على مركز للشرطة.

وكانت المنامة قد جددت في أواخر كانون الثاني/يناير تمسكها بتسليمه، إذ قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في بيان حينها بأن بلاده "تجري حالياً الاجراءات القانونية لاسترداده لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده، وهو حكم قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف، ثم التمييز التي تعد الأعلى درجة في النظام القضائي البحريني".

وأكد أن العريبي "كان يتمتع بكامل حقوقه ولديه كافة الفرص والإمكانات للدفاع عن نفسه في القضية التي شهدت تبرئة عدد ممن تورطوا معه في وقائعها"، متابعا "لا يمكن السماح، تحت أي ظرف، بالتدخل في شؤوننا الداخلية أو التشكيك في نزاهة القضاء البحريني المستقل".

وعبر الاتحاد الاسيوي في بيان الثلاثاء عن "سروره الكبير لقرار المحاكم في تايلاند بالافراج عن العريبي والسماح له بالعودة إلى أستراليا. عمل الاتحاد الاسيوي بلا كلل مع جميع المعنيين لعدة أشهر، ونشكر تلك الهيئات لدعمها والتزامها في انهاء إيجابي لهذه المسألة".

وكان الاتحاد الاسيوي فوض نائب رئيسه الهندي برافول باتيل متابعة هذه المسألة من ضمن "أمور متعلقة بمنطقة غرب آسيا لضمان عدم وجود تضارب في المصالح مرتبط برئيس الاتحاد الاسيوي".

وأتى الإعلان عن وقف الإجراءات غداة زيارة قام بها وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي الى المنامة حيث التقى رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وتايلاند ليست من الموقعين على اتفاقية حول اللاجئين وقد قامت بارسال كثيرين منهم إلى بلدهم الأصلي.